رئيس تحالف التراضى الوطنى السودانى عن دعوة مصر الأطراف السودانية للحوار مبارك المهدى: فرصة حقيقية للسودانيين لإيجاد خطة لعبور الفترة الانتقالية

الواقع السودانى يغض بتحالفات وتكتلات  وانقسامات  ومبادرات  ومفاوضات واتفاقيات، والشارع السودانى يشكو من  تقلبات المرحلة الانتقالية وتدهور أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.  فى حوار خاص أجراه الإعلامى جمال عنايت من خلال شاشة «القاهرة الإخبارية» مع السيد مبارك عبدالله الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف التراضى الوطنى من داخل العاصمة السودانية الخرطوم، نستعرض عددًا من التساؤلات فى محاولة منا لفهم المشهد السودانى السياسى المركب والمعقد.. حول رؤية المشهد فى السودان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟ وما هو دور الأحزاب فى المرحلة الانتقالية فى السودان؟ وما هى علاقة حزب الأمة بالجيش والأحزاب المختلفة، وما الدور الذى يقوم به من أجل سير العملية السياسية نحو النجاح؟ وما هو دور القوى الإقليمية والدولية فى المرحلة الانتقالية فى السودان؟ وما هو الاتفاق الإطارى؟

ما هى رؤيتك للمشهد الآن فى السودان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟ 

-  بدأ الأمر بداية خاطئة فى تأسيس السلطة الانتقالية، فتاريخ السودان فى الانتقال بعد الثورات بأن تكون هناك حكومة انتقالية متواجدة. كالمجلس العسكرى  مسئول عن السيادة وبعد سنة تحدث انتخابات؛ لكن هذه المرة تدخلت قوى محلية ودولية وغيرها. وحولوا طبيعة الفترة الانتقالية من فترة انتقال إلى فترة حكم. وبالطبع لأن كل الأحزاب ليس لديها تفويض شعبى فأعطوا السلطة لمجموعة الحرية والتغيير التى كان لها صوت عالٍ أيام الثورة. واعتبروا أن هناك شراكة مع الجيش فى الرئاسة السيادية وأحضروا رئيس وزراء يعيش خارج السودان منذ 40 عامًا ونشب صراع وقبل ذهابه وصف الوضع قائلًا «نحن لدينا صراع مدنى - مدنى، وصراع مدنى- عسكرى، وصراع عسكرى - عسكرى». وقام بعمل مبادرة فى مايو 2020 لم تر- النور وبعد 25 أكتوبر استقال وظل الأمر على ما كان عليه. كان يمكن عندها العودة إلى الوضع الانتقالى وترتيب الأمور وكنا وصلنا لإقامة الانتخابات الآن؛ لكن تدخلت قوى غربية ومنعوا الجيش من عمل حكومة وأوكلوا مهمة عمل الحكومة للمبعوث الأممى. الآن مر عام ويزيد لا يزال المبعوث الأممى مع بعض القوى الغربية مصرين على ترجيح مجموعة الحرية والتغيير التى خرجت من السلطة رغم تعرضها لانقسامات كبيرة وتحولها لمجموعة صغيرة ودخولها فى مصادمات وحساسيات مع الجيش. ولذلك كان الجيش متمنعًا عن الأمر إلى أن ضغطوا وحدث انقسام بين الجيش وتحالفت المجموعة التى يقودها الفريق محمد حمدان دقلو مع هذه المجموعة وأنتجوا الاتفاق  الذى  أطلقوا  عليه  «الاتفاق الإطارى». ولكن كان الجيش أكثر دهاء فأخبرهم إذا كنتم تريدون منا التنازل عن السلطة نهائيًا، فنحن على استعداد  للتخلى عن رئاسة الحكم «السلطة السيادية» مقابل استقلالية الجيش تمامًا «مفيش مدنى يحكم الجيش» فوافقوا على هذا الشرط، وكان الشرط الثانى هو الحصانة من أى حدث تم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالاعتصام والفض وهكذا. وافقوا وذهبت معها القوى الدولية فى هذا الخط ثم دخلوا فى عملية الاتفاق الإطارى. 

ما هى علاقة حزب الأمة سواء بالفريق أول عبدالفتاح برهان أو الفريق حمدان دقلو؟

- نحن طرف ثالث. كحزب الأمة لم نكن داخل ذلك الأمر سابقا؛ ولذلك كنا على علاقة بالطرفين. كنا نلتقى الفريق البرهان بصورة منتظمة وكنا نتشاور ونقدم له الرأى، ونلتقى مع الفريق حمدان دقلو بنفس الطريقة. لكن الدفع الدولى عقّد الموقف المحلى. فالجيش اضطر للسير مع هذا الدفع نحو مزيد من العقوبات. 

لماذا تعتبرون فى حزب الأمة أن تيار الحرية والتغيير لعب دورا سلبيا فى المرحلة الانتقالية؟ 

- لأنه حكم خلال السنوات الثلاث الأولى، وتدهورت أوضاع البلاد انخفضت العملة بنسبة 500 %، وتدهور الاقتصاد، وتدهورت الأوضاع الأمنية، وعندها خرج عبدالله حمدوك وقال إن تلك الجماعة ليس لديها برنامج للحكم وعطلوا عملية الإصلاح الاقتصادى لما يزيد على عام ونصف العام نتيجة الاختلافات الأيديولوجية. فتم تعطيل الأمر لمدة سنة  ونصف السنة حدث خلالها تدهور مريع لأنهم غير مفوضين شعبيا وطبيعة الفترة الانتقالية كالجسر للانتقال من جانب لجانب لا تتحمل النوم وهو ما فعلوه. لنا الآن 4 سنوات فى الفترة الانتقالية ونعود للخلف المشاكل تزداد والصراعات القبلية تزداد وكذلك الفراغ السياسى والحكومى وكل هذا نتيجة لإصرار هذه الحكومة وإصرار القوى الدولية.

ما تقييمك لدور القوى الإقليمية أو الدولية من ديسمبر حتى الآن فى تدخلاتها؟

- المرحلة الأولى كان لها جميعًا دور إيجابى؛ حيث أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات أنهما ستدفعان 3 مليارات دولار وبالفعل دفعتا مليارا ونصف المليار؛ ولكن قامت المجموعات اليسارية فى الحرية والتغيير بشغب وقاموا بعمل وقفات احتجاجية أمام السفارات، فأمسكوا بالدفعة الثانية من الأموال وظلت علاقتهما مع الجيش. فأصبحت دول الخليج على علاقة قوية بالجيش. أما فيما يتعلق بالأمريكيين والبريطانيين فأعادوهم للرباعية لأنهم يريدون منهم أن يكونوا معهم للضغط على الجيش. 

هل ترى هنا أن دور الثلاثية  والرباعية إيجابى وساهم فى دفع الأمور نحو الأفضل؟

- الأمور لم تُدفع نحو الأفضل لأن الوصفة خاطئة، فبدلا من السير نحو حكومة انتقالية مستقلة ترتب أوضاع الناس والأمن وتهيئ الأمور للانتخابات على أن يكون الجيش فى وضعه السيادى باعتباره المسئول عن هذه المرحلة؛ لكن ما حدث أنهم ذهبوا فى نفس اتجاه الأمريكان والقوة الغربية إلى إعادة هؤلاء للسلطة مرة أخرى. وهو ما أوصلنا لما نحن فيه الآن لأن  نفس تلك القوة بقى منها الآن ثلاثة أحزاب منقسمة على نفسها ولم يحدث جديد، وإنما التعقيدات زادت عما كانت عليه. والآن عملوا الاتفاق الإطارى، وقالوا يريدون عمل 5 ورش عمل، كانت الورشة الأولى حول تفكيك نظام 30 يونيو وأحضروا خبراء أجانب، وقال الخبراء إن أى عملية تفكيك لا بد أن تكون من خلال القانون والقضاء ولو حاولتم عمل اختصار سترتد عليكم المسألة. ورُغم توصيات الخبراء أخرجوا توصيات تُطالِب بفصل كل قضاة المحكمة العليا وإلغاء كل قرارات المحاكم الخاطئة التى اتخذت سابقا فى مصادرة شركات وفصل موظفين من الخدمة العامة. والآن لديهم 4 ورش من المقرر عقدها. ورشة من الشرق وهناك أزمة فى الشرق وجماعة الشرق مقاطعون؛ وبالتالى لن يكون للورشة أى دور مع مقاطعة الشرق، وورشة عن اتفاقية جوبا، والأساسيون فى اتفاقية جوبا مقاطعون للاتفاق؛ وبالتالى لن يكون لها جدوى. ولديهم ورشة عن العدالة الانتقالية ومنظمة أسر الشهداء مقاطعة والضحايا فى دارفور أيضا مقاطعون إذن لن يأتى أحد. وهناك ورشة رابعة عن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والبرهان قال بشكل صريح قبل يومين فى دمازين «على السياسيين أن يهتموا بأمورهم وأحزابهم ويبتعدوا عن الجيش، فهو لن يكون محل بحث أو تدخل من هؤلاء السياسيين» وبالتالى فالورش الأربعة «فالصو» ونحن لا نزال فى البداية، فماذا عن المرحلة التى سندخل فيها على الترتيبات الدستورية ومعايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء على برنامج الفترة الانتقالية وعلى دور الجيش فى الفترة الانتقالية. وهنا لن يكون هناك اتفاق فيما بينهم لأنهم منقسمون أصلًا. 

كيف تقيِّم هذا الاتفاق الإطارى؟ 

- أنا أعتبره اتفاقًا هلاميًا.

هل هناك مصلحة لحزب الأمة كأحد أكبر وأهم الأحزاب السودانية فى نجاح الاتفاق الإطارى، وما هو دوره فى تطوير هذا الاتفاق؟ 

- نحن أخذنا موقفا إيجابيا رغم قناعاتنا حول من شكلوا هذا الاتفاق. فقمنا بعمل بالونة اختبار وقلنا نحن نعتبر هذا الاتفاق على الأقل هو الحسنة التى تفتح الانسداد القائم منذ أشهر، وليس لدينا مانع التوقيع ولدينا ملاحظات حول الاتفاقية.

هل كانت هذه مناورة من جانبكم؟

- لا لم تكن مناورة؛ وإنما بالونة اختبار لأننا كنا نريد أن نُظهر أن هذا الاتفاق مغلق على مجموعة محددة. وطالما أنه مغلق لن ينجح. لأنه لا بد أن تُوحد القوى السياسية لكى تستطيع السير للأمام وتؤسس سلطة انتقالية مستقرة. ونحن لدينا رأى آخر نقوله دائما «الأحزاب السياسية ليس لها دخل فى الحكم فى الفترات الانتقالية. يجب أن تذهب كلها وتُحضّر نفسها للانتخابات. ويمكن مشاورتها فى بعض القضايا الأساسية مثل الترتيبات الدستورية أو نظام الانتخابات أو قانون الانتخابات. ويمكن أن تشغل نفسها بالمبادئ العامة للدستور القادم. لذلك قلنا إن الأحزاب السياسية «تطلع بره».

 

كيف تلقت الأحزاب السياسية هذه الدعوة؟

- كانوا رافضين؛ لكن الباقى يريد حكومة مستقلة تُدير شئون البلاد وترتب للانتخابات، 25 % من الحكومة هم المصرون على تنفيذ هذا البند الذى فيه الاتفاق؛ لكن الباقى يقول فلتكن حكومة كفاءات مستقلة هى التى تتوكل عنا فى المرحلة الانتقالية ترتب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والانتخابات. على أن تظل الأحزاب ليتم مشاورتها فى القضايا أو تشارك فى سيمنارات أو ورش هذا موقفنا الثابت.

كيف ساهمتم كحزب الأمة فى دفع الأطراف الممتنعة المختلفة فى أن يتم توسيع هذه القاعدة؟ 

- باقى الأطراف كلها قالت لا، كلهم قالوا نحن نرفض الاتفاق، هذا اتفاق ثنائي. نحن اختلفنا، قلنا نحن نفتح الطريق إذا فتحوا لنا الطريق ليكون مدخلا للآخرين لكى يأتوا؛ لكن جماعة الحرية والتغيير استمروا فى قول لن نترك أحدا يدخل فى الاتفاق فالموضوع محدد بأطراف معينة. الأمر مدفوع من رباعية ومن الآلية رغم بياناتها كلها وبيانات الأمين العام للأمم المتحدة وبيانات مجلس الأمن فيقولوا عليكم أن تكملوا الاتفاق وتضم لهذا الاتفاق بقية القوى والقوى الرئيسية كلها يجب أن تدخل فى هذا الاتفاق ولكن عمليًا لا يوجد تنفيذ، الموقف احتكار. 

حزب الأمة وهذه القيادة التاريخية ألم تتحدثوا معهم؟ 

- تكلمنا معهم قالوا نحن مرحبون. خاطبنا برهان وخاطبنا الفريق دقلو وخاطبنا الآلية الثلاثية لم يرد علينا أحد. قلنا لمبعوث الأمم المتحدة نريد لقاءك فى هذه الآلية الثلاثية لم يرد علينا. مبعوث الاتحاد الإفريقى يقول نحن مصرون وليس هناك عزل لأحد وندفع على أساس آلية تقابلكم؛ لكن المبعوث الأممى متحكم فى العملية لذلك حكومة السودان سبق وطلبت من الأمين العام أن ينسحب لأنه متعنت ومُصِرّ على آرائه وغير قادر على التعاون مع الآخرين وفى الحقيقة هو ليس لديه خبرة. 

 بوجهة نظرك، حتى يكون الاتفاق الاطاري مثاليًا كيف يكون شكله؟ 

- لكى يكون مثاليا لا بد أن يُفتح للقوى السياسية المتواجدة على الساحة ويجب أن نقول رأيها فى هذا الاتفاق. هناك توجه عند المجلس المركزى أن يحضّروا دستور ووثيقة دستور كتبها شخص جنوب إفريقى. ويريدون دفعها. نحن نقول «بلاش» دستور جديد فلنعدل الوثيقة الدستورية التى أقرها مجلس الأمن ونمضى إلى تشكيل حكومة مستقلة. فنحن إذا كسرنا حاجز الاحتكار ووضعنا مبادئ ستكون جميعها أربع قضايا، أولا ما هو دور الجيش فى الفترة الانتقالية؟ ما هى معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء فى الفترة الانتقالية؟ ما هو البرنامج المختصر لما تبقى من فترة الانتقالية؟ وما هو برنامج الانتخابات العامة. فنحن كقوة سياسية وعسكرية نحتاج للاتفاق على هذه النقاط. 

 إذن، ما الذى يمنع الاتفاق؟ 

- يمنع الاتفاق إصرار بعض القوى الدولية على فرض هذه المجموعة، وتنفرد هذه المجموعة وتحكم وتصبح الانتخابات موضوعا ثانويا وتُصر على إبعاد الجيش تماما. وكان رد الجيش عليهم «يمكن أن أبتعد؛ ولكن لن يحكمنى مدنى غير منتخب». فإذا مشى هذا الاتفاق سيكون لدينا حكومتان، حكومة موازية للجيش، وحكومة لمن سيشكلون هذا الاتفاق. وهذا وضع معيب لا يمكن قبوله لأنه لن ينجح. 

لماذا تبدو القوى السياسية السودانية عاجزة عن إدارة حوار بين بعضها بعضًا؟ 

- لأن المسئولية كانت عند الجيش، كان على البرهان أن يدعو القوى السياسية ويضع ورقة محددة إما بالإجماع أو الأغلبية. يتوافقوا ونمضى للأمام. هو رأى غير ذلك وأصبح متحكما فى رقابنا فى هذا الموضوع. وجلس السودانيون عندها عبر الآلية حاولت عمل حوار غير مباشر طلبت منا جميعا مقترحات قدمنا لها مقترحات مكتوبة كلما انتهينا من مرحلة ونحن جلسنا معهم 3 أو 4 مرات يعنى استلموا حوالى 30 مبادرة من القوى السياسية. وجلسوا مع هؤلاء على مدى 6 أو 7 شهور. فبدلًا من تلخيص العملية التى وصلت له؛ لكنه كان كل مرة يبدأ حوارا من جديد؛ لذلك نحن نقول هو ليس معه خبراء فى هذا الموضوع ولا يعرف كيف يختم هذا الموضوع. إلى أن ضغط السفير الأمريكى على الجيش والدعم السريع تحالف مع «الحرية والتغيير». وأصروا على أن يجلس الجيش مع هذه المجموعة ووصلوا لتفاهمات. التى أوضحتها لك سابقا الحصانة واستقلالية الجيش. أقول لكَ صراحة الجيش وافق على مقترح الأمريكان ورأوا أن الموضوع يقفل على هذه المجموعة. وعندما ثار الرأى العام والرأى العام العسكرى ضد هذا الكلام. بدأ القائد العام يتحدث عن فتح الاتفاق ويعقد اجتماعات بين الأطراف ويحاول يوفق بين الأطراف فى هذا الموضوع ..

ما هو موقفكم من بما يُسمى «التيار الإسلامي» أو تحديدا حزب المؤتمر؟

- أصلًا تم حظره بالقانون، لم يعد له مكان. بالتالى فإن الحديث عن كل القوى ما عدا المؤتمر الوطنى باعتباره حزبا محظورا. ليس هناك خلاف على تلك النقطة. الخلاف على أن جماعة المجلس المركزى يطلقون على أنفسهم قوى الثورة وقالوا إن الآخرين ليسوا قوى ثورة. فى الحقيقة كانت هناك أحزاب مع البشير حتى سقط مثل حزب المؤتمر الشعبى..

ما هو موقفكم كحزب الأمة حول هؤلاء، هل هم ممنوعون من الممارسة؟ 

- الممنوع فقط المتفق عليه والمؤتمر الوطني. كل الأحزاب لها الحق فى أن تشارك ثم صندوق الاقتراع هو يقرر. فنحن نريد حكومة مستقلة ونريد الأحزاب أن تنصرف إلى الاستعداد للانتخابات. ولعلمك كل هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمرات منذ سقوط البشير ما عدا نحن عقدنا مؤتمرا فى سبتمبر 2020 لكن كل هذه الأحزاب تحتاج لإعداد نفسها.