بعد أن أثبتن الثقة والمسئولية طموحات المرأة المصرية بلا سقف فى 2022
نعمات مجدى
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2017 عام المرأة المصرية، وبدأت النجاحات وسقف الطموحات يزداد عامًا بعد عام، ونحن نودع 2022 كان علينا أن نذكر بعض الخطوات التاريخية وربما غير المسبوقة التى حققتها المرأة المصرية، فأصبح ملف تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبًا وطنيًا.
تُعَد مصرُ هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2017 إيمانًا منه بالدور الرائد للمرأة المصرية فى المجتمع باعتبارها خارطة الطريق لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بالدولة.
التمكين السياسى والقيادة
أعدت الدولة خطة لتمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى؛ حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 338 لسنة 2022 بتعيين 49 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وتعيين 24 من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية خلال 2022.
كما زادت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 % عام 2015 إلى 25 % عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق فى مجلس الوزراء المصرى، كما زادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 31 % عام 2019، هذا فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 25 % فى التعديلات الدستورية الأخيرة.
التمكين الاقتصادى للمرأة
تُعَد قضية التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل، من القضايا المهمة؛ لما يمكن أن يشكله ذلك من مردود إيجابى على المرأة والمجتمع بأكمله، وجهود الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركتها فى سوق العمل كثيرة؛ فقد تحققت العديد من المؤشرات الإيجابية فى هذا الملف، ومن بينها انخفاض معدل بطالة المرأة فى عام 2021 حتى بلغ 16 %، وذلك بعد أن وصل فى عام 2014 إلى 24.8 %. كما وصلت نسبة السيدات العاملات فى مجال تكنولوچيا الاتصالات والمعلومات إلى 40 % خلال الفترة (2019 - 2022)، بينما بلغت نسبة خريجات التعليم العالى من النساء فى مجال الاتصالات والمعلومات 36 % عام 2020، ونسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام بلغت 30.9 % عام 2020، كذلك بلغت نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4 %، وذلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ 32 % عام 2021.
أضف إلى ما سبق؛ فقد بلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29 % عام 2021، وبلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62 % حتى عام 2020، كما بلغت نسبة المستفيدات من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، المتوسطة والمتناهية الصغر 46 % حتى مايو 2021، بالإضافة إلى تدريب 30400 امرأة فى مجال التسويق والأعمال فى مارس 2020.
فيما ارتفعت نسبة الشمول المالى فى منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50 %؛ حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5 % مقابل 27 % فى عام 2017 (وفقًا لما هو منشور بمؤشر فينديكس التابع للبنك الدولى).
وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بمعدل نمو 171 %.
16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة
وبلغ عدد النساء اللاتى يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت محافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة، وبلغ عدد النساء اللاتى يحملن بطاقات مصرفية 15 مليون امرأة، وتمتلك 5.7 مليون امرأة محافظ إلكترونية خلال 2022.
المؤشرات الإيجابية
وتقول د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة: لم تكن هذه المؤشرات الإيجابية لتتحقق دون إقرار الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة فى سوق العمل، وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والتى جاء فى نصها « تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
كما جاءت الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرّها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى جميع القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، وتقليص نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى 9 %، وزيادة نسبة الإقراض متناهى الصغر الموجَّه للمرأة إلى 53 %، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 50 %. كذلك تستهدف مصر بحلول عام 2030 زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 35 %.
إطلاق المجلس القومى للمرأة «محفز سد الفجوة بين الجنسين»
ومن بين السياسات المساندة أيضًا لدعم دور المرأة فى سوق العمل فى مصر إطلاق المجلس القومى للمرأة «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وهو مبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى، ويعد أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؛ بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.
وقد تم إطلاق «محفز سد الفجوة بين الجنسين» لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، كما يسلط إطلاق «المحفز» الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أچندة تمكين المرأة المصرية.
الإطار الدستورى والقانونى
وإيمانًا بأن توفير البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة الفعالة فى سوق العمل والأنشطة الاقتصادية لا تكتمل دون وجود الإطار الدستورى والقانونى والقرارات التى تخدم إدماج المرأة فى الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية؛ فقد اعترف قانون الضرائب رقم (91) لسنة 2005، وتعديلاته بالقانون رقم (11) لسنة 2013، بالمرأة كعائل للأسرة.
وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهُر بدًلا من 3 أشهُر.
كما خصص قانون الاستثمار الجديد تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، وقرار هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.
كما صدر قرار هيئة الرقابة المالية رقم (2020/ 205) الذى يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التى لديها نسبة 25 % أو أكثر من المستفيدات من خدماتها..
وقام البنك المركزى بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل فى مجالس الإدارة.
القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
وتماشيًا مع توجهات الدولة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها فى أماكن العمل؛ فإن المجلس القومى للمرأة قد تقدم بمقترح بإضافة مادة فى مشروع قانون العمل تتعلق بحظر جميع أشكال التحرش الجنسى والعنف والتعدى والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السُّلطة فى أماكن العمل أو بمناسبة العمل، ويعاقب عليها بالجزاءات التأديبية، ويأتى هذا اتساقًا مع رؤية الدولة والتكليفات الرئاسية بشأن مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السُّلطة فى أماكن العمل ومستهدفات الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أجريت تعديلات مهمة على مواد التحرش الجنسى بداية من عام 2014 وصولًا إلى التعديلات الأخيرة؛ حيث صدر القانون رقم (141) لسنة 2021 والذى شدّد فيه المشرع العقوبة فى حالة ارتكابها من جانب من كان له أى سُلطة وظيفية لتصل إلى عقوبة السجن سبع سنوات، وهو ما يشمل حالات التحرش من الرؤساء أو الزملاء فى العمل حتى وإن تم التحرش خارج مكان العمل.
توفير خدمات رعاية الأطفال ودور الحضانة
واتساقًا مع جهود الدولة فى توفير خدمات رعاية الأطفال ودور الحضانة، اقترح المجلس إدخال تعديل على المواد المتعلقة بالتزام أصحاب الأعمال بشأن توفير الدعم لرعاية أطفال العاملات. وباعتبار أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية؛ فقد أولى المجلس اهتمامًا كبيرًا منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادى للمرأة؛ حيث تهتم برامج المجلس بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة فى سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل، مثل التدريبات الحِرَفية.
تطوير قدرات السيدات فى جميع المجالات
وسعى المجلس القومى للمرأة إلى التطوير من قدرات السيدات فى جميع المجالات بما فى ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليًا، ومحاولة مساعدتهن فى تخطى العقبات التى تواجه مشاريعهن مثل التسويق والتسعير، وذلك عبر تقديم العديد من البرامج والتدريبات مثل تدريبات (ريادة الأعمال، والتثقيف المالى، والتسويق الإلكترونى).
مبادرة «كتالوج المصرية»
أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة «كتالوج المصرية» عام 2018؛ لتعزيز الخدمات التسويقية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والحِرَف اليدوية، بالتعاون مع كل من بنك الإسكندرية، ومؤسّسة ساويرس للتنمية المجتمعية؛ بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن، والاحتكاك بجمهور المستهلكين، كما يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات فى بداية الطريق، وهى قصص ملهمة لأخريات كى يضعن أقدامهن على أول طريق النجاح، وقد تم إطلاق أربعة إصدارات من الكتالوج.
مشروع «تعزيز المرأة فى التجارة الدولية»
وهناك أيضًا مبادرة مشروع «تعزيز المرأة فى التجارة الدولية»، والتى يقدمها وينفذها مركز التجارة الدولية بتمويل من مؤسّسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية وشريك أساسى هيئة تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس التصديرى، ومن خلال هذه المبادرة، تم إمداد 50 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لزيادة حجم مبيعاتهن وصادراتهن.
المشغل الإنتاجى
كما أطلق المجلس مبادرة «المشغل الإنتاجى»، والتى بدأت بمشروع تم تنفيذه فى محافظة الجيزة بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب السيدات المصريات والوافدات من جنسيات مختلفة على حرفة الخياطة، وبالفعل تم تجهيز فرع المجلس بمحافظة الجيزة بالمعدات، والماكينات اللازمة للتدريب، وتم العمل على تجهيز 4 مشاغل بمحافظات المنيا والغربية وقنا، ويضم جميع المستلزمات والمعدات. وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، وإنتاج المستلزمات الطبية والماسكات الواقية؛ حيث استهدفت المبادرة 1000 سيدة.
المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
يأتى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أهم المشروعات القومية والتى يسعى من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة مَحاور، يأتى فى مقدمتها محور التمكين الاقتصادى. وفى هذا السياق عمل المجلس القومى للمرأة على توفير مشاغل تدريب إنتاجية على مستوى المراكز، والقرَى، والنجوع داخل المستشفيات التكاملية الكائنة بمراكز صحة وتنمية الأسرة من خلال تجهيزها بجميع المعدات، والماكينات؛ للتدريب على حرفة الخياطة وحرف متنوعة كنواة لمشروعات تدر دخلًا للسيدات.
وترتكز مراكز صحة وتنمية الأسرة وعددها 52 مركزًا فى المرحلة الأولى للبرنامج على نطاق 20 محافظة، كما يتوافر لدى المجلس داخل فروعه بمحافظات الغربية، والجيزة، وقنا، والمنيا مشاغل خياطة ينفذ بها تدريبات إنتاجية على مراحل مختلفة.
برنامج ريادة الأعمال
وهناك أيضًا برنامج ريادة الأعمال الذى يهدف إلى تشجيع السيدات على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر، ووضعهن على الطريق الصحيح للإعداد للمشروع، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 20 محافظة.
وبرنامج التثقيف المالى الذى يأتى تحت عنوان «التعامل الرشيد مع أموالى»، وهو أحد البرامج الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية.
الشمول المالى للمرأة
كما يولى المجلسُ اهتمامًا كبيرًا بملف الشمول المالى للمرأة الذى يقع على قائمة أولويات الحكومة المصرية؛ حيث وقّع المجلس بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه فى العالم بين البنك المركزى المصرى، وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالى للنساء.
وقد تم تحديد الشمول المالى؛ طبقًا للأبحاث التى أجريت بهذا الشأن، كأداة مهمة لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والنفقات غير المتوقعة، والمشاركة فى النمو الاقتصادى المستدام.
ويندرج تحت مظلة الشمول المالى للمرأة؛ نشاط تكوين مجموعات الادخار، والإقراض الرقمى، والذى يستهدف شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية وكذلك رفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية، وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية. وذلك من خلال استخدام التكنولوچيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، والتى ترتكز على تكوين مجموعات ادخارية بداخل القرى المستهدفة وإصدار كروت «ميزة» لهن من أجل شمولهن ماليًا، ودمجهن بالنظام المصرفى الرسمى، وتدريبهن أسبوعيًا فى شكل جلسات ادخارية وتدريبية على مدار دورة كاملة لمدة 52 أسبوعًا لبناء قدراتهن وتحسين مستوى المعيشة لديهن وتجهيز عدد منهن لإقامة أنشطة مُدرة للدخل، وتقديم الدعم اللازم من تدريبات متخصّصة وتجهيزات حسب متطلبات كل مشروع أو نشاط أو حسب الميزة النسبية لكل قرية. ويستهدف النشاط 1.2 مليون سيدة لتكوين نحو 60 ألف مجموعة ادخارية، وتوفير 3000 فرصة عمل فى 20 محافظة خلال 3 سنوات.
تطبيق «تحويشة»
وخلال عام (2022) تم الإعلان عن تطبيق «تحويشة»، كأول تطبيق رقمى فى مصر لمنظومة الادخار والإقراض، والذى جاء ثمرةً للتعاون مع البنك المركزى، وهو البديل الرقمى الجديد لصندوق الادخار الحديدى القديم المنتشر بقرى ونجوعِ مصر. ويمثل هذا التطبيق نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح مجتمعات بنكية رقمية غير نقدية، ونقلة نوعية لـلميسِرات الماليات بالمجلس؛ حيث أَصبحن لأولِ مرة فى مصر وكيلات مصرفيات، وهو ما يعنى بنكًا بكل الصلاحيات.
محور التمكين الاجتماعى والحماية
استهدفت الدولة المصرية تحقيق مشاركة أوسع للمرأة ومنع ممارسات التمييز ضدها سواء فى المجال العام أو داخل الأسرة وتقديم المساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لها، وذلك من خلال تبنّى العديد من الاستراتيچيات الوطنية التى كان لها عظيم الأثر فى تمكين المرأة وتعزيز سُبل الحماية لها ومنها، الاستراتيچية الوطنية للصحة الإنجابية 2015 والاستراتيچية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 والاستراتيچية القومية للحد من الزواج المبكر 2015 والاستراتيچية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 بالإضافة إلى استراتيچية تمكين المرأة 2030.
أمّا فى محور الحماية؛ فقد تم إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى، وتُعَد مصرُ هى أول دولة عربية تجرى هذا المسح. علاوة على ذلك تم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية، بجانب إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل وتوفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف.
وقد تم تعديل قانون العقوبات 2015 المادتان 306 (ا) و306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسى، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى مثل تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل قانون النفقة والمتعة وقانون سرّيّة بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى.
المبادرات الصحية للمرأة
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحُكم، وهو يضع صحة المرأة ضمن أولوياته، فبفضل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة خلال 2022 كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفضت نسبة اكتشاف أورام الثدى فى مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من %58.5 من الحالات إلى %29.5، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، كما ارتفعت نسبة اكتشاف الإصابة بالأورام فى المراحل المبكرة إلى %70.5.
كما ارتفعت معدلات تردد السيدات للفحص، ضمن المبادرة الرئاسية بنسبة زيادة تصل إلى %44.8، عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة فى 2019؛ وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعى بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدى والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتى، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.
كما أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى ساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان؛ وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ حيث إن المبادرة نجحت فى فحص وتقديم التوعية الصحية لـ28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا.
وكما أكد د.أحمد مرسى المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى؛ لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالاتهن إجراء فحص متقدم. مؤكدًا أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
وأضاف إنه تم إجراء 246 ألفًا و990 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 21 ألفًا و42 عينة أورام لتحليلها، وتم تقديم العلاج «مجانًا» للحالات التى تأكدت إصابتها بسرطان الثدى؛ وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.
