«عند منتصف الطريق» مصر من 2014 حتى 2030 كيف نقرأ مسار الإصلاح فى مصر بعد ثمانى سنوات على تولى الرئيس السيسى المسئولية؟ "2"

هنا نستوقف الزمَنَ قليلاً.. نأخذ لحظات للتدبُّر فيما مَضَى وفيما هو قادم.. وهى المَحطة الثانية من سلسلة مقالات «عند منتصف الطريق»، والتى نفكر فيها سويًا سيدى القارئ وفْق إطار زمنى مُحَدد نحكم فيه قبضتنا على الزمَن.. ففى تاريخ الأمَم خصائص متشابهة كان مَربط الفَرَس فيها أن الأمَم التى أحكمت قبضتها على زمنها حققت ما أرادت، والعكس هنا صحيح.

من ناحية التوقيت تأتى هذه السّطور وقد مَرَّت ثمانى سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية حُكم مصر فى فترة من أصعب فترات تاريخها القديم والحديث.

التفكير الصحفى له نسق، والقراءة السياسية لها ضوابط، وكلاهما طريقهما التوقف أمام الفعل السياسى، فهو المُحَرّك وهو المُمَهّد وهو الذى يحفظه التاريخ، وقد جرت العادة أن ننظر إلى الفكر الحاكم بأن نقول أنه فعل كذا وكذا وأنه أنجز هنا وهناك أو أخفق هنا وهناك حسب ظروف كل مَرحلة وتحديّاتها.. لكن عندما ننظر إلى سنوات حُكم الرئيس السيسى الماضية تتسع النظرة لأننا وإذ نقول ونرصد ما جرَى على أرض مصر من إنجاز يستحق وصف «المعجزة»؛ فإن من المهم أن نسأل ماذا لو لم يفعل الرئيس السيسى كل ما فَعَله؟ ويزاحم هذا التساؤل سؤال آخر وهو ماذا سيفعل الرئيس السيسى فيما هو قادم؟

واقعيًا وإن كنا نتحدّث هنا عن القيادة السياسية فإن مَن يدقق فى كل تصريحات وأحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ترشحه لانتخابات 2014 يجد أنه يستدعى مفهوم وخصائص الأمّة المصرية.. وهى الكتلة الصلبة التى تستطيع تحقيق المستحيل إذا أرادت وتخطى أى عَقبات تواجهها وتحقيق مرادها مَهما كان حجم التحدى بل هى قادرة على تحدّى التحدّى.

ومنذ اللحظة الأولى فإنك تكتشف أن السياق وطنىٌ يسمو فوق اعتبارات السياسة الضيقة والهدف واضح وهو حشد طاقات الأمّة المصرية فى اتجاه تحقيق الإنجاز.

هذا السياق جعل مصرَ تنتقل من مَرحلة الدولة التى تواجه مصيرًا قاتمًا وهو تصنيفها كدولة فاشلة إلى دولة مستقرة، إلى دولة آمنة، إلى دولة تشتهر بإقامة المشروعات العملاقة، إلى دولة لها طموح تنموى واقتصادى يسعى لتحقيق جودة حياة لشعبها.. كل هذه المَراحل محكومة بهدف استراتيچى وهو العبور من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية- المصطلح الذى أفضّله- أو الجمهورية الجديدة.. وهى الجمهورية القابلة للبقاء.. الجمهورية الديمقراطية الحديثة.

هذا الفكرُ عبَّر عن نفسه من خلال مسار إصلاحى شامل فى كل مناحى الحياة بهدف النهوض بعناصر القوة الشاملة لمصر.. قوتها العسكرية.. قوتها السياسية وحجم تأثيرها فى محيطها الإقليمى وفى الأچندة العالمية.. قوتها الاقتصادية.. قوتها المجتمعية واعادة الصلابة لكل عناصر المجتمع المصرى.

فكر بحث فى المعضلات المصرية التى تم التعامل معها على كونها مُسَلّمات علينا أن نقبل بها، لكن إرادة الإصلاح لدى القيادة السياسية كانت وما زالت تشكل قوة الدفع الحقيقية لدفع الأمة المصرية خطوات إلى الأمام.

الدول تُبنى بالعمل لا بالكلام والشعارات، هذه هى حقيقة الدرس الذى جعل من مصر الدولة النموذج فى منطقتها وقارتها الإفريقية.. الدول تُبنى بالتضحية واتخاذ القرار الشجاع بغض النظر عن أية حسابات ما دام الهدف هو المصلحة العليا للدولة.. القيادة فكر وقرار وتخطيط واستشراف للمستقبل وصناعته.

لو لم تفعل القيادة السياسية ما حدث من إنجاز خلال السنوات الماضية.. لكنا أمة فى مهب الريح، وسط صراع دولى راهن لا يعرف ضميرًا ولا يعترف إلا بالأقوياء.

 إن مهمة إنقاذ الوطن وإعادة بنائه وتحديثه هى عنوان التاريخ لهذه المرحلة، ولولاها ما كنا قد وصلنا إلى لحظة البناء السياسى الشامل التى تجعل الدولة الآن تسعى لأفق غير مسبوق من الإصلاح السياسى بالتزامن مع إطلاق الرئيس للحوار الوطنى.

أما ماذا ستفعل القيادة فيما هو قادم؟ السؤال منبت الإجابة عليه واقعه.. بمعنى أن الفكر الذى أعلن عن وجوده خلال السنوات السابقة هو فكر إصلاح يستهدف بناء الإنسان المصرى.. حياته.. صحته.. ثقافته.. تعليمه.. مستوى معيشته وكل عناصر البناء تستدعى وطنًا آمنًا مستقرًا يمتلك القدرة ويمتلك الإرادة.

وللحديث بقية.