مصر فى حالة حوار بدلاً من حالة الطوارئ! الأحزاب والقوى السياسية تستجيب لمبادرة رئيس الجمهورية

إذا وضعت الأمور فى سياقها تكون القراءة أكثرَ دقة لمَشهد سياسى مصري جدير بالانتباه.. نَعم هى أيام العمل السياسى الجاد والأشغال السياسية الشاقة.. فالأوطان تُبنَى بالعمل لا بالكلام الفارغ.. وطريق الإصلاح الشامل ملىء بالمَتاعب لا يتحمله إلا مَن يمتلك صدقَ الكلمة وشجاعة التحمل.

لا أستغربُ منذ إطلاق الرئيس السيسي الإعلان السياسى بدعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية ببدء حوار وطني حقيقى غايته الإصلاح تكون قاعدته أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.. أن يواجه هذا الإعلان بمحاولات إفساد بدأت بالتشتيت والمزايدة والمغالاة وتصوير الأمور على غير واقعها.

ذلك لأن إرادة التغيير ومن قبلها فكر الإصلاح فى كل زمان ومكان يواجه ممانعة ومَن يمضى فى مسار التغيير ومَن يعتنق الإصلاح يؤمن بذلك.. لكن أن تنتصر الرؤية الوطنية الإصلاحية فهذا ليس خيارًا.. النصر إرادة الأمّة المصرية التي تستعيد وهجَها ويلتم شملها فى الحوار الوطني.

الكتابة هنا ليست ردًا على مَن يزايد؛ ولكنْ تفكير مشترك مع مََن يريد أن يتدبر.. الوصول إلى نقطة الحوار نتيجة بناء إصلاحى وليس رد فعل فرضته الضرورة السياسية أو الحتمية الاقتصادية أو ضغوط مجتمعية.

البناءُ بدأ مع العام 2016 وإطلاق مؤتمرات الشباب لخَلق ساحة حوار مباشرة بين الدولة والشباب وفى طياتها الرأى العام المصري بكل مشتملاته.. تحولت الساحة إلى حالة، ثم انطلقت الحالة إلى سياق سرعان ما تحوّل إلى منهج أفرز بناءً مؤسّسيًا رسم ملامح إرادة الإصلاح.

بداية من البرنامج الرئاسى للتدريب إلى لجنة العفو الرئاسى إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصولاً إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر وأصبحت تتولى تنظيم وإدارة الفاعليات الوطنية والعالمية الكبرى، وفى مقدمتها منتدى شباب العالم الذي أصبح أحد منابر الأمم المتحدة المعتمدة للحوار بموجب قرار أممى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للمنظمة الدولية.

ثم بَعد ذلك علينا أن نربط مسارَيْن متوازيَيْن أو علاقة طردية ملخصها.. أنه كلما تقدّمت الدولة خطوة نحوة الاستقرار؛ انتقلت خطوات نحو منهج الجمهورية الديمقراطية الحديثة.. ومن هنا يأتى تأكيد القيادة السياسية الدائم والمستمر بأن الاستقرار والأمن أولاً لأنه يأتى بما بَعده، ولكن إذا تعرّض لخلل تتصدع كل الأركان.

لذلك كان من المنطقى بَعد مرحلة التثبيت المؤسّسى وعودة مؤسّسات الدولة إلى فاعليتها بَعد (عطب) الفوضى أن يعلن فى العام 2018 أن المرحلة عنوانها دولة الإنسان أو جمهورية الإنسان وترجم هذا العنوان إلى دولاب عمل الدولة فى الشق السياسى والاقتصادى والاجتماعى.. فكان مشروع القرن (حياة كريمة) ثم الإعلان عن بداية (الجمهورية الثانية) أو الجمهورية الجديدة ثم إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان وصولاً إلى إعلان مصر بلا حالة طوارئ وأضيف إليها إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى المصري.

بين السطور تُرجمت الاستراتيچية المصرية الإصلاحية إلى أداء حكومى رُغْمَ تبايُنه لكنْ متغيراته واضحة. تستشعره فى حماية المصريين بالخارج تجده فى تفاعُل الدولة مع شعبها خلال أزمة كورونا التي طبَّقت خلالها الدولة المفهوم الشامل لنظرية (الرعوية) كما جاءت فى تعريف فقهاء القانون وإعادة ضبط النسيج الوطني بَعد ما طاله من تشنج بفعل الأفكار المتطرفة التي بث سمومها التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، ليس فقط بَعد وصولهم للحُكم عام 2012؛ ولكن من خلال ما فعلوه من ثقوب مجتمعية على مدار عقود.

اليوم المعارضة تنتقل من التلميح إلى التصريح، ومن ساحة العالم الافتراضى على السوشيال ميديا إلى ساحة الحوار وطرح الأفكار وبرامج العمل والمشاركة الحقيقية، وهو اختبارٌ سياسىٌ ليس هينًا إذا أخذنا بعين الاعتبار المَشاكل التي تعانى منها الحالة الحزبية المصرية منذ بدايات الجمهورية الأولى مع ثورة يوليو 1952 وبعض الآراء تعود بها إلى العهد الملكى؛ حيث كان على الساحة أيضًا مفهوم الحزب الواحد رُغْمَ التعدّدية وأنها كانت تعدّدية شكلية.

هذا البناء الحزبى غير المكتمل بفعل الزمن بفعل الأحزاب أو حتى بفعل أنظمة الحُكم المتعاقبة محصلته أن التجربة الحزبية المصرية دائمًا تجربة غير مكتملة، وهو أمْرٌ يحتاج إلى نقاش حزبى بالغ الجدّيّة.

مصرُ يتجاوز فيها عددُ الأحزاب الآن المائة حزب.. لا يَعرف الشارعُ من اسمها إلا قليلاً.. الأوزان النسبية للأحزاب لا تتوازن مع عمقها التاريخى.. الخطاب السياسى للأحزاب ينفصل حتى عن هويتها سواء كانت ليبرالية أو يسارية.

ولكن.. انطلق قطارُ الإصلاح وهو إصلاحٌ حقيقىٌ ومنبعُ ثقتنا هو عهدنا بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي إذا تصدّى إلى تحدّيّات ولا أقول مُشكلات.. عالجَها من جذورها وأعاد بناءَها بشكل سليم..