بعد حظر النفط الروسى أسواق الطاقة تشهد أسوأ فوضى فى التاريخ

قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسى فى رد على غزو موسكو لأوكرانيا.هذا القرار له تأثير بالغ على ارتفاع الأسعار عالميا سواء فى المعادن أو الغذاء أو الطاقة. وقال بايدن أنه يعترف بأن المواطن الأمريكى سيعانى من هذا الغلاء وأن أسعار البنزين سترتفع ولكن إدارته تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء.

جاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكى على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، فى تصعيد جديد بالعقوبات الأمريكية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

ردود الفعل

بعد هذه الخطوة، حذر وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، من انهيار اقتصادى حاد فى حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا. 

وقال هابيك فى تصريحات لمحطة «آر تى إل» التليفزيونية الألمانية: «سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة فى ألمانيا وبالتالى فى أوروبا».

وذكر هابيك أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف واردات النفط الروسى وحده أدى إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة %50. وذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسى يجب أن يكون واضحا لهم الآتى: «لن نتحدث حينها عن قفزات فى الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفورى»، مضيفا أنه ينبغى أن نكون واضحين بشأن الثمن الذى سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال هابيك إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء الأنوار فى وقت مبكر من الليل، وأضاف: «الأمر حينها سيدور حول انهيارات فى الشركات وبطالة».

واستبعد هابيك فرض حظر فى أوروبا وألمانيا لواردارت النفط من روسيا على غرار ما نوقش فى الولايات المتحدة، موضحا أن هذا أيضا لم يكن متوقعا أو مطلوبا من الولايات المتحدة، «لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبى ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى».

وأشار هابيك إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط، وتشكل حصة وارداتها من النفط الروسى 5ر%7 فقط، بينما تبلغ حصة واردات ألمانيا ٪35، قائلا: «هذا يعنى أن الوضع غير قابل للمقارنة. الأمريكان يعرفون ذلك أيضا».

 خيار مؤلم لأوروبا

قدم الاتحاد الأوروبى خطة جديدة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وتريد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، وقف شرائها للوقود الأحفورى من روسيا قبل عام 2030، وقدمت تعهدًا جديدًا لخفض مشترياتها من الغاز الروسى بمقدار الثلثين قبل نهاية العام.

وقالت المفوضية إن ذلك سيتحقق من خلال تنويع مورديها وزيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد وتحسين كفاءة الطاقة فى المنازل.

وقالت اللجنة الأوروبية أنها يمكنها تدريجيًا إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفورى، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا فى عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثى هذا التخفيض فى غضون عام، مما ينهى اعتماد الاتحاد الأوروبى المفرط على مورد واحد.

 اختلالات ونتائج غير متوقعة

وقال فيكتور شم، نائب رئيس «آى إتش إس ماركيت» التابعة لشركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» إن «أحد أكبر مواطن عدم اليقين يتركز على احتمال تصاعد الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب وتأثيرها على تدفق النفط والغاز... يشترى أعضاء حلف الناتو حاليًا أكثر من نصف صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية المكررة التى تبلغ 7.5 مليون برميل يوميًا»، كما أن المخزونات منخفضة فى الولايات المتحدة، وهى عند أدنى مستوياتها على الإطلاق فى الدول الأوروبية والآسيوية العضوة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، موضحا أن «الأبعاد العديدة لهذه الحرب ستقود إلى اختلالات ونتائج غير متوقعة».

كما اعتبر دانييل هاينس، كبير محللى السلع الأساسية فى مجموعة «أستراليا أند نيوزيلند بانكينغ» أن حوالى 5 ملايين برميل يوميًا من إمدادات النفط، سواء المرسلة عبر خطوط الأنابيب أو بحرًا، قد تتأثر بالعقوبات الجديدة.

وأوضح: «نحن على الأرجح بدأنا نرى بالفعل التأثير المحتمل لتلك العقوبات، بالتالى فإن رد الفعل هذا قد يكون من قبيل رد الفعل غير المدروس»، بالنظر إلى أن ذلك يؤثر على مزيج الطاقة بأكمله، فإن أوروبا ليس لديها كثير من الخيارات، وستدفع على الأرجح أكثر بكثير للحصول على النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى على المدى القصير.

وخمنت فاندا هارى مؤسسة «فاندا إنسايتس» (Vanda Insights)، ومقرها فى سنغافورة، أن حظر الواردات الروسية يمكن أن يدفع بأسواق الطاقة إلى أسوأ فوضى نشهدها فى حياتنا، وأضافت قولها: «لا شىء متوقع تأثيره بالكامل، لأن كل شىء ممكن فى هذه الحرب».

وأضافت أنه يصعب تصور الاتحاد الأوروبى يتفق على حظر لواردات النفط الروسية حتى إن فعلت الولايات المتحدة ذلك، لأن ذلك سيعنى «انطفاء الأنوار» فى أوروبا إذا عمدت روسيا لردٍ انتقامى.

وقال محللون فى «سيتى غروب» من بينهم إد مورس فى تقرير التوقعات الفصلية للسلع إن صادرات النفط الخام وزيت الوقود الروسية متجنبة بالفعل. يتوقع «سيتى» وفقًا للسيناريو الأساسى الخاص به انخفاض الإنتاج الروسى بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية، أما فى سيناريو مواصلة الصعود فى الأسعار، فيتوقع انخفاض الإنتاج الروسى بمقدار مليونى برميل يوميًا بنهاية 2022، مع إطلاق حوالى 120 مليون برميل من الاحتياطيات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

أما فى سيناريو صعود الأسعار الفائق، فيتوقع «سيتى» أن ترسل موسكو خامها إلى الصين فقط، وألا تكون هناك استجابة من تحالف «أوبك +»، وتعنى الأزمة الروسية الأوكرانية أيضًا أن هناك احتمالية عالية لمخاطر عديدة تتعلق بتعطل الإمدادات، بما فى ذلك تضرر خطوط الأنابيب والموانئ وارتفاع أسعار الشحن بالحاويات والنزاعات حول الصادرات والهجمات السيبرانية.

 سعر البرميل إلى 200 دولار

ويقدر بنك أوف أمريكا أنه فى حال فرضت عقوبات على النفط الروسى، فهناك عجز يقدر بـ5 ملايين برميل يوميا فى أسواق النفط العالمية. ويرجح البنك أن تتضاعف أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.

وتبحث واشنطن الآن إمكانية فرض عقوبات أحادية على قطاع الطاقة الروسى، حيث بدأت فى البحث عن بدائل لتعويض أى نقص قد ينتج عن هذه العقوبات، علمًا أن النفط الروسى يشكل نحو %3 فقط من جميع شحنات الخام التى وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضى بحسب بيانات إدارة الطاقة الأمريكية.

ومن البدائل المطروحة الآن شراء النفط الفنزويلى، حيث زار وفد أمريكى كاركاس لبحث إمكانية هذا الخيار.

وهناك بعض الرهانات على عودة النفط الإيرانى فى حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووى، لكن ذلك يحتاج شهورًا بحسب المحللين.

كما دخلت كندا على الخط لتطرح نفطها كبديل لأى نقص يواجه أمريكا.