ع المصطبة.. الصحفيون المصريون فى الخارج

يعيش الصحفيون المصريون العاملون فى الخارج موقفاً صعباً فى ظل طلب المؤسسات القومية العاملون بها عودتهم وعدم تجديد إجازاتهم من دون مرتب، مما يعنى أن ما تبقى أمام كل واحد منهم بضعة أشهر عليه أن يدبر فيها أموره من أجل العودة.

قرار المؤسسات القومية إعادة صحفييها إلى أرض الوطن حالفه الصواب فى بعض جوانبه، وجانبه الصواب فى جوانب أخرى، فهذه المؤسسات قد تكون بحاجة إلى جهود هؤلاء الصحفيين، خصوصاً من تجاوزت مدة عملهم بالخارج العشر سنوات، فى ظل قرار منع التعيينات الجديدة بهذه المؤسسات، كما أن هناك بعض الصحفيين ممن لم يعملوا سوى عام فقط وربما عامين بهذه المؤسسات ثم سافروا إلى خارج البلاد ومن ثم لم تستفد منهم هذه المؤسسات بينما ظلوا على قوتها يحجزون مكاناً يتسبب فى حرمان تعيين آخرين.

أيضاً فإنه فى بعض المؤسسات الصحفية هناك إصدارات ستشهد تقاعد عدد كبير من العاملين بها قد يتجاوز الخمسين فى المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعنى معاناتها من ندرة الصحفيين بها، فى حين أن هناك إصدارات تعانى تخمة من الصحفيين الذين تم تعيينهم فى غفلة من الزمن ولا يقدمون شيئاً يذكر، وهى معادلة صعبة بحاجة لمعالجتها.

فى المقابل فإن قرار إعادة الصحفيين من الخارج خلال فترة وجيزة له العديد من التبعات والآثار السلبية، فالعديد منهم مرتبط بتسديد قروض، ومسؤوليات مالية مثل مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم.

أيضاً فإن انسحاب الصحفيين المصريين من العمل بهذه الدول سوف يتسبب فى فقدان مصر لجزء من القوة الناعمة التى يمثلها تواجد هؤلاء الصحفيين فى مؤسسات صحفية ومراكز دراسات عربية شقيقة، وغالباً سيحل محلهم صحفيون من جنسيات أخرى، أو فى أضعف الإيمان صحفيون مصريون غير مؤهلين سيقدمون صورة غير إيجابية عن الصحافة المصرية.

الحل من وجهة نظرى المتواضعة، ومن خلال خبرتى السابقة فى العمل بالصحافة العربية، يحتم علينا دراسة الوضع بشكل أمثل بما لا يضر بمصالح الصحفيين العاملين بالخارج، ولا يضر أيضاً بتأثير هذه القوى الناعمة المصرية فى الإعلام العربى، وفى الوقت نفسه يحفظ حقوق المؤسسات الصحفية القومية.

لهذا يتطلب الأمر وضع فترة سماح لهؤلاء الصحفيين نحو السنتين، يستطيع خلالها الصحفيون المصريون بالخارج توفيق أوضاعهم، وأيضاً تكون هناك فرصة لغيرهم للعمل بهذه الصحف ومراكز الأبحاث العربية، بما يحافظ على التواجد المصرى، ودور مصر التاريخى فى الصحافة العربية؛ حتى لا نفقد التأثير الإعلامى فى وقت نحن بحاجة إليه.

أيضاً يجب تقنين الإجازات من دون مرتب للصحفيين العاملين بالخارج وفق تشريعات قانونية تتوافق مع الدستور، لأن إجبار الصحفيين العاملين حالياً بالخارج وبهذه الآليات الحالية سوف ينتج عنه رفع العشرات من الدعاوى القضائية، وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى الوسط الصحفى، لذلك فإن تقنين الأوضاع وفق خبراء قانونيين سوف يجنبنا مثل هذه المشكلات كما أنه سيجعل من يحصل على إجازة من دون مرتب على بينة منذ البداية بالفترة المسموح له بها للعمل فى الخارج ومن ثم نتخلص من الوضع الحالى المعقد والمتشابك، بما يضمن أيضاً حقوق المؤسسات القومية.