تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة يرسل رسائل من أهمها: القيادة الحكيمة فى عهد الرئيس لم تعد تلتفت لآراء الجهل والظلام

لم يَعُد غريبًا أن تتحول أحلامُ النساء فى عهده إلى حقيقة، ولم يَعُد غريبًا أن يتقلدن مناصب تفتح أمامهن كل أبواب أغلقها من قبل ظلامُ جهل وتعنت تطرف هذا الجهل والتطرف أهدر من أحلامنا سنوات كثيرة وفرصًا أكثر، تمضى سنوات على أجيال تطلب تارة وتطالب تارة حتى تحققت المَطالب على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أية وثبة تلك التى كانت تنتظرها المرأة المصرية فى شهر المرأة ليكن الخامس منه يومًا تاريخيًا لتجليس 98 قاضية بمجلس الدولة بعد نضال بدأته السفيرة عائشة راتب منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضى عندما طالبت بتعيينها قاضية، وقوبل طلبها بالرفض البات رُغم تفوقها بكلية الحقوق فى ذلك الوقت! وها نحن ذا لم يعد العصر ذات العصر ومعه كبرت الأحلام والطموحات لنساء مصر ودرتها.

جلست القاضية على كرسى القضاء وبدأت محاكم مجلس الدولة فى كل المحافظات بتنفيذ أوامر الرئيس للعمل فى الدوائر لهيئة مفوضى الدولة لأول مرة فى تاريخ انشاء محاكم مجلس الدولة فى منتصف الأربعينيات.

لم يعد تعيين المرأة فى السلك القضائى من باب ذر الرماد فى العيون؛ بل بات واقعًا تنخرط فيه القاضيات فى عملهن بشكل يسطر أسماءهن بين جدران المحاكم فى الفصل فى النزاعات الإدارية والـتأديبية والتشريع والقضاء الإدارى الذى يأخذ على عاتقه إصدار الأحكام القضائية المهمة فى الدولة!

ورُغم أن المرأة تقلدت فى سنة 2003 أعلى منصب قضائى بالمحكمة الدستورية هى المستشارة الجليلة تهانى الجبالى- رحمها الله- فإن ذلك لم يَعدُ كونه قرارًا فرديًا لم يتح ذات القرار.

والمجال لكثيرات غيرها فى ذلك الوقت؛ خصوصًا بعد أن أثار قرار تعيينها حفيظة الأوساط الدينية والسياسية وحتى القضائية وقتها!

تباعًا يزداد عدد النساء فى سلك القضاء وتباعًا يزداد نفوذهن وتمكينهن، فالمرأة المصرية ليست أقل من أى امرأة فى دولةعربية أخرى تولى نساؤها المناصب القضائية.

وكيف لا تكون لنساء مصر الريادة وهن يحكمن ويترأسن المناصب الرفيعة فى مصر منذ سبعة آلاف سنة، لهن تاريخ فى القيادة لا ينكره التاريخ مُسطرًا على جدران المَعابد الفرعونية محفورًا على الحَجَر.

وإن مَرَّ على المرأة عصور غابرة استكثرت عليها حقها فى التمكين إلا أن الزمن اليوم يراضيها كما لم يحدث من قبل يعيد إليها تاريخ جداتها فى حضارة عجَزَ أمام إعجازها كل شىء.

يحدثنى الشيخ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر كلية الشريعة بالقاهرة، عن حكم الشرع فى تولى المرأة للقضاء بعد أن كانت هذه الخطوة عزيزة بعيدة عليها بعد رفض الأعراف البالية والأحكام الوهابية ذلك، يقول (إن هناك آراءً فى الفقه الإسلامى، ومن هذه الآراء هو رأى الأحناف الذى أجاز للمرأة أن تكون قاضية فيما يقبل فيه شهادتها، إذن تعيين النساء فى القضاء هو رأىٌ موافق لرأى إسلامى وللحاكم أن يختار رأيًا من الآراء الواردة فى الفقه الإسلامى ليعمل بها، وهناك قاعدة تقول حكم الحاكم فى المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وأنا أريد أن أرد على هؤلاء المتطرفين الذين وقفوا ضد تعيين المرأة فى القضاء سنوات أقول لهم ليس كل من قرأ شيئًا أصبح عالمًا وإن قرأت شيئًا فقد غابت عنك أشياء فإذا كنت قرأت أمرًا فى الفقه الإسلامى فغيرك قرأ ودرس فى الفقه والكل منطلق من مشكاة واحدة وهى الشريعة الإسلامية، ولا ينقصنا اليوم أن يتمسك هؤلاء علينا برأيهم ويفرضوه فرضًا، والحقيقة إذا سألتنى إذا كنت أثق أن تتولى قضية لى قاضية امرأة سأقول لك وما المانع حين إذن مادام ذلك أمرًا جائزًا أن الحكم فى الشىء الجائز هو فرع عمّا تولد عليه ويبقى هو جائز لأنه يرجع للأصل وهو جواز كونها قاضية تفصل فى الأمور المتنازع عليها.

تتحدّث معى النائبة بالبرلمان مارثا محروس، تقول: كل يوم يمر علينا نجد جَنْيًا لثمار طموحات المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، وهو ما شهدناه فى كثير من أمور التمكين للمرأة، وهذا تكليل لكل الجهود التى قامت بها المرأة من قبل وإدراك القيادة السياسية للنجاحات التى أنجزتها المرأة فى كثير من المناصب ليكون اليوم تنصيب القاضيات فى أحد أهم أروقة القضاء إشادة بأهمية المرأة؛ لا سيما فى شهر مارس شهر المرأة المصرية.

وهناك فرقٌ كبيرٌ بين الفتاوَى اليوم وفتاوَى الأمس، فلا يعتد اليوم إلا بما يخرج عن الأزهر الشريف، أمّا باقى الفتاوى لأعداء الدولة المصرية فلن يعتد بها بعد اليوم، وفكرة تقييم المرأة كناقصة عقل ودين هو تقييمٌ لها من خلال تجربتها نفسها وسريعًا نجدها تثبت نفسها شأنها شأن الرجل لتفتح الطريق أمام كثير من النماذج المماثلة لها وكأن التجربة فى حد ذاتها هى فتوى لصلاح تولى المرأة لهذه المناصب وفى كل مرة تنتصر المرأة لتأخذ المزيد بكفاءة وجدارة.

تذكر لى الدكتورة حنان درويش، رئيس الاتحاد الإفريقى الآسيوى للتكوين المهنى والتقنى، تقول: إن الفيصل فى الموضوع اليوم لم يعد المرأة والرجل، ولكن حُسن الاختيار مع الكفاءة، واليوم عندما نعمل فرزًا فى النساء فى المجتمع وتصيب النساء فى مناصبهن هنا نستطيع أن نقول إن المرأة على كفاءة عالية مثلما يحدث من فرز بين الرجال فى مناصبهم. فى النهاية القاضية تحكم بالقانون الذى أمامها وليس بالعاطفة، وعندما كان يتم ترديد حديث مثل ناقصات عقل ودين ويتم تفسيره أن المرأة تغلب عاطفتها على أحكامها وهو ما أوقف فرصها طيلة سنوات مضت، والحقيقة أننا سمعنا عن قضاة كثر كان لديهم تغليب للعاطفة فى أحكامهم.

لدىّ العديد من صديقاتى قاضيات وهن نماذج من أكثر القضاة روعة وثباتًا فى مهنتهن قديرات يحكمن فى المحاكم الاقتصادية والاستئناف لأن الست لمّا تزن بالميزان تزن بشكل صحيح لأنها تعرف أن كل المجتمع ينظر إليها وينتظر أن يقيم ما تقوم به، اليوم المرأة ستجلس فى منصة القضاء وبجانبها مستشارون فى قضايا فيصلية اليوم.

وهناك قاضيات فى النيابة الإدارية من قبل، ولكن كان أغلب تنصيب المرأة فى سلك القضاء فى أماكن كأنها موظفة إداريًا..!

فيما سبق الحكام كانوا يراعون التيارات المتشددة المتطرفة فى المجتمع من كانوا يقولون طوال الوقت لعن الله قومًا ولّوا أمورَهم امرأة، كانوا تيارات لا تعترف بالمرأة إلا ككيان تابع ولا تصلح لمناصب قيادية وقضائية.

نحمد الله هذه التيارات المتطرفة لم يعد لها صوت فى المجتمع اليوم خفتت أصواتها، لذا تم تغليب المنطق والعقل فعرف المجتمع أن النساء قادرات ويستطعن ومع وجود قيادة حكيمة لا تخشى التيارات المتشددة ولا تأبه لآرائهم باتت المرأة تأخذ مكانتها المفترضة الحقة بين كل دول العالم.