استراتيجية «السيسى».. ميلاد جديد لحقوق الإنسان

لا يختلف اثنان على أن مصر تشهد ميلادًا جديدًا فى العديد من المجالات نحو بناء الجمهورية الجديدة، يقوم على بناء الحريات، ورفض العنف والتمييز، وإشاعة ثقافة المواطنة.

ولقد كان إطلاق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مؤخرا للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتى تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، أكبر دليل على ما تنجزه الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

ويعتبر إطلاق تلك الاستراتيجية إثباتًا جديدًا على أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تأخذ شكلاً جديدًا يضاهى كبرى الدول، التى لاتزال تعلن بأنها دول حقوق الإنسان الأولى فى العالم.

ولا شك أن وضع تلك الاستراتيجية يحقق بصورة كبيرة استقرارًا مجتمعيًا فى سبيل التنمية التى تسعى إليها القيادة السياسية فى مصر.. كما تؤكد أن قيادة الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير بخطى حقيقية نحو إحداث التغيير وبناء دولة قوية ورائدة.

إن مصر فى رؤيتها الجديدة ترى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان متلازمان، فكما اتخذت مصر خطوات إيجابية فعالة نحو الديمقراطية فإنها بهذه الاستراتيجية تتخذ خطوات عملية نحو تأصيل الحريات، وحقوق الإنسان.

إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية التى تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026 تمثل ترجمة حقيقية للأهمية التى توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.. كما تعكس نهج التخطيط الاستراتيجى فى تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ومنها حقوق الإنسان.

والناظر إلى الاستراتيجية المصرية يجدها شملت 4 محاور تمثل أساس التعامل مع ملف حقوق الإنسان دون أن تدع مجالا للمشككين فى مصداقية عمل الدولة المصرية على النهوض بحقوق الإنسان حيث تضمنت محاور الإستراتيجية الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.

وقد يظهر بعض المشككين ليقول إن إستراتيجية مصر لحقوق الإنسان هى رد فعل لضغوط الغرب أو أنه لن يفيد المواطن المصرى فى شىء.. إلا أن الرد على هذا التشكيك بسيط للغاية مفاده أن الأمر لو كان متعلقا بالضغوط لما كانت هناك لجنة عليا بدأت من عام 2020 لوضع الخطوط العريضة لتلك الاستراتيجية، ولما كان التطبيق لها على مدار خمس سنوات بما يعنى أن الاستراتيجية المصرية إنما هى لصالح المصريين وليست رسالة للخارج كى تثبت به احترام مصر لحقوق الإنسان. 

كما أن المفهوم المصرى لحقوق الإنسان يعد رؤية أشمل وأعم من الحقوق التى يتحدث عنها العالم.. حيث إنها تسير بالتوازى مع التنمية فالرؤية المصرية ترى أن التنمية تسير جنبا إلى جنب مع تأصيل حقوق الإنسان وتوفير الحقوق الأساسية للمواطن ومنها حرية الاعتقاد التى تجعل من احترام حرية الفرد فيما يعتقده حقًا من الحقوق بعيدا عن إحداث أى فتنة. 

أما فيما يتعلق بالقول بأن تلك الاستراتيجية لن تحقق إفادة حقيقية للمواطن المصرى فمردود عليه بأن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان سيتم دمجها فى السياسات العامة للحكومة والحريات والعمل الأهلى بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع ومحاربة الفساد وهو ما يعود فى النهاية بالنفع على المواطن. 

أضف إلى هذا أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تنطلق من أن الحقوق متكاملة لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة، وهو ما أصل له الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كثير من أحاديثه بالتأكيد على بناء دولة ديموقراطية حديثة تحب أبناءها.. وتلك هى الرؤية المصرية المتكاملة نحو بناء جمهورية جديدة يفتخر بها كل مصرى.