برعاية الرئيس السيسى.. القاهرة استضافت أكبر منتدى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى مصر رائدة التحول الأخضر فى المنطقة العربية

شهدت القاهرة على مدار يومين أكبر منتدى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى عُقِد فى نسخته الأولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،  وتم خلاله إطلاق  العديد من المبادرات النوعية سواء  الدولية أو الإقليمية، التى كان من  شأنها الدفع بآليات التعاون الإقليمى لتعزيز العمل المشترك، ونقل الخبرات المصرية فى التمويل الإنمائى، وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2021 إن البشرية فى وقتنا الحالى، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل فى تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا فى صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

وأضاف أن التعافى الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم فى المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتى تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذى قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة، ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافى، لذا يبرز الدور المحورى للقطاع الخاص، للمضى قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته فى مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.

حضر جلسات المنتدى عدد كبير من الوزراء والخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وحاجى شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية،  وتيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، وكوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، واسترين ليسينجى فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الإفريقي، وستيفانى فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذى للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، فضلًا عن مشاركة المؤسسات المالية الدولية من بينها، بنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والبنك المركزى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

مبادرات نوعية 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن المنتدى  شهد انعقاد عدد من ورش العمل، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر فى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودور المرأة ودعم رائدات الأعمال فى مصر، والأمن الغذائى والتشغيل فى إفريقيا فى عصر الرقمنة، والابتكار وريادة الأعمال ودور الشباب فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الثلاثى مع إفريقيا.

وأضافت المشاط،  أنه تم خلال فعاليات الورش إطلاق مبادرات نوعية وتقارير دولية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف ودعم العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمكتب الإقليمى للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من كبرى المؤسسات الدولية المشاركة.

التحوُّل الأخضر

وتناولت الجلسات التى استمرت على مدار يومين مناقشة عدد من الموضوعات المهمة وكان على رأسها «التحول الأخضر: الفُرص والتحديات التى تواجه الدول النامية»؛ حيث دار حول هذه الجلسة العديد من النقاشات خاصة أن التركيز على موضوعات التحول الأخضر، يأتى فى ظل التحديات التى تواجه العالم نتيجة التغيُّرات المناخية والتى تطال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وتعزيزها فى سبيل الاتفاق على آليات واضحة لدفع جهود الدول نحو تحقيق التحول الأخضر، وبناء نمو مستدام صديق للبيئة.

وتعقيبًا على هذه الجلسة، أكد د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد  الصديق  للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، وقد بدأت مصر بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حتى جاءت أزمة «كوفيد- 19» وما تطلبته من اتخاذ سياسات حكومية وقائية فى جميع أنحاء العالم، وإغلاق الكثير من الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار «كوفيد-19»، وكان بمثابة تجربة عملية للتعايش فى ظل انخفاض انبعاثات الكربون العالمية، فللمرة الأولى دخل نحو 85% من الاقتصاد العالمى فى حالة إغلاق عام لعدة أسابيع، كما استمر تراجع معدلات الطلب العالمى على الطاقة ولعدة  شهور.

وأضاف، أنه كان للجائحة العالمية، رغم سلبياتها المتعددة، تأثيرات إيجابية؛ حيث أكدت ضرورة إحداث تحول هيكلى من الاقتصاد البنى إلى الاقتصاد الأخضر، والعمل على توجيه تفضيلات كل من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء نحو المنتجات الخضراء المراعية للبيئة، وصياغة سياسات محفزة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي  تساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر. 

وأشار د.عبدالمنعم السيد إلى أهم المشروعات التى تبنتها مصر فى تجربة الاقتصاد الأخضر قائلاً: إن مصر تسعى إلى تبنــى منهجيــة الاقتصــاد الأخضــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة فى إطــار «رؤيــة 2030»، باعتبــاره الضامــن الأســاسى لحقــوق الأجيــال القادمــة فى اســتخدامات المــوارد الطبيعيــة وفى عوائــد التنميــة، لتصبح دولة رائدة ونموذجًا للتحول الأخضر فى المنطقة العربية من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة. كما يستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فى مرحلته الثانية تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والعمل على تركيز المشروعات والاستثمارات العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، و تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى %30 فى خطة عام 21/2022، لتصل إلى %50 بنهاية عام 24/  2025

 آليات التمويل الأخضر

وقال د.عبدالمنعم السيد: إنه نظرًا للأهمية المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد الأخضر فى الآونة الأخيرة، فسوف أشرح لكم بالتحليل حجم التعامل بالسندات الخضراء دوليًا ومحليًا باعتبارها أهم آليات التمويل الأخضر لتحفيز هذا النوع من النشاط الاقتصادى مع  تزايد الاتجاه العالمى لإيجاد اقتصاد أكثر اخضرارًا، يوائم بين متطلبات الربحية من ناحية، والاعتبارات البيئية وتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة من ناحية أخرى .وعلى الرغم من صعوبة تحديد القيمة الإجمالية للاقتصاد الأخضر فى الاقتصاد العالمى بدقة؛ فإن قراءة البيانات والإحصاءات المتاحة تؤكد النمو المتزايد الذى يشهده هذا القطاع وبمعدل يفوق نمو إجمالى الناتج المحلى العالمى .

 السندات الخضراء 

وأوضح أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولى بلغ حجم السندات الخضراء نحو 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ويوجد نحو 3000 شركة عالمية لديها ارتباط بالاقتصاد الأخضر،  بإجمالى إيرادات حوالى أربعة تريليونات دولار، بما يمثل نحو 6 % من الاقتصاد العالمى. وبنهاية عام 2020 حققت إصدارات السندات الخضراء عالميًا مستوى  قياسيًا مرتفعًا عند 269.5 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة  كأكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة إجمالية 32.1 مليار دولار.

وأضاف أن  مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة فى البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، تعد من الرواد  فى تطوير  سوق  السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولى أول سند أخضر فى عام  2008، كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات خضراء فى عام 2010 تلبية لرغبة المستثمرين فى بناء استثمارات متصلة بالأنشطة المناخية وذات دخل ثابت.