مصر تُصدر أول صكوك سيادية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، إذ تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة البرلمان، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول فى عالم التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو الماضى ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

وقال الوزير إن القانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن إصدار مصر للصكوك السيادية يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين. 

كما أوضح معيط أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك فى الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

فى سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه خلال عام سيتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطوّرة والمعروفة بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية  «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

ونوه بأنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30 ٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة. وتم إصدار نحو 37 ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى.

هذا وبدأت وزارة المالية تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، إذ حرصت الوزارة على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات. وأكد الدكتور محمد معيط أن مشروع القانون الجديد للمعلمين يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور فى قطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، موضحًا أنه سيتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وتابع بأنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25 ٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى 30 يونيو 2020، موضحًا أنه سيتم صرف 50 ٪ من إجمالى قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى فى نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من 130 جنيهًا إلى 310 جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى 310 جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية  2.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.