قانون.. كل ساعة وعَشر دقائق

أقَرَّ مجلسُ النواب فى دورته الخامسة والأخيرة 233 قانونًا، تمت مناقشتها فى 270 ساعة، وخلال 63 جلسة عامّة، وبلغ إجمالى مواد هذه القوانين 2490 مادة، وبحسبة بسيطة فإن المجلس أصدر قانونًا كل ساعة وعَشر دقائق تقريبًا، واستغرقت مناقشة كل مادة من هذه القوانين 6 دقائق ونصف أو أزيد عدة ثوانٍ، كما أنه بنفس طريقة الحساب والقسمة فإن كل جلسة عامّة شهدت إقرار ثلاثة قوانين ونصف، الأرقام لافتة للنظر، وتُعَبر عن رغبة البرلمان فى الانتهاء من أكبر عدد من القوانين قبل ختام أعماله وفض جلساته استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو جهدٌ كبيرٌ ومشكورٌ ولكننى أخشى أن يكون هناك تسرُّع و« سربعة»، وأن بعض هذه القوانين لم تأخذ حقها فى النقاش الموسع والإحاطة بها من كل جوانبها، ربما كانت بعض هذه القوانين مجرد تعديلات لعدد من المواد ولم تكن قوانين كاملة، وأن بعضَها الآخر كانت تشمل مواد قليلة لا تستغرق وقتًا طويلًا فى مناقشتها، ولكن من المؤكد أن هناك قوانين مهمة تستدعى التريُّث والحوارات الممتدة، حقيقة أن هذه القوانين تمت مناقشتها داخل اللجان المتخصّصة، ولكن ليس كل أعضاء البرلمان مشاركين فى هذه اللجان واطلاعهم على مشروعات القوانين وما دار من نقاشات فى اللجان يستغرق وقتًا، أعرف أيضًا أن بعض مواد هذه القوانين هى مقدمات ولا تحتاج وقتًا للموافقة عليها أو الوقوف عندها ما لم تتضمن كلمات وألفاظا مبهمة، ولكن المواد التى تدخل فى صلب القانون وتشكل العنصر الأساسى فيه تحتاج إلى نقاش قد يتجاوز 6 دقائق ونصف؛ خصوصًا فى القوانين المهمة.. إننى أخشى فقط أن تكون بعض هذه القوانين أو عددٌ من موادها لم تناقش بهدوء وروية كافيَيْن، ما قد يضطرنا فى المستقبل إلى تعديلها، أو يتم الحُكم بعدم دستوريتها، وهو ما لا أرجوه، لقد كان هناك إصرارٌ من المجلس على الانتهاء من أكبر عدد من القوانين قبل فضّه، ويتضح ذلك من المقارنة بعدد التشريعات التى تم إقرارها فى أدوار الانعقاد الأخرى، مثلًا فى الدورة الأولى صدر 82 قانونًا بفارق سلبى 151 قانونًا عن الدورة الأخيرة، رُغْمَ أن المجلس جاء بعد فترة تعطل عَقب حل البرلمان الذى انتخب فى عهد الإخوان، وتم الانتظار لحين إجراء تعديل الدستور ووضع قانون الانتخابات الذى جاء على أساسه، وكنا وقتها فى حاجة مُلحة إلى إقرار قوانين كثيرة؛ خصوصًا التى صدرت خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30يونيو وبعد إزاحة وخلع محمد مرسى، أمّا دور الانعقاد الثانى فشهد صدور 219 قانونًا بأقل من الانعقاد الخامس بـ 14 قانونًا، ودور الانعقاد الثالث تم خلاله إقرار 197 قانونًَا بفارق 36 قانونًا أقل، وفى دور الانعقاد قبل الأخير صدر 156 تشريعًا بفارق يصل إلى 57 قانونًا.. هذه الأرقام تعطى انطباعًا بأن أيام المجلس الأخيرة كانت حافلة بالقوانين وفى سباق لإنجازها، ومن بين الأرقام الملفتة أيضًا أن 412 نائبًا تحدّثوا خلال الجلسات العامّة لمناقشة القوانين فى دورته الأخيرة من بين 596، أى أن هناك 184 عضوًا لم يكن لهم أى دور وكانوا مثل أبو الهول صامتين حاضرين وغائبين فى الوقت نفسه، وهو أمرٌ يجب وضعه فى الاعتبار عند اختيار القوائم المشاركة فى الانتخابات المقبلة؛ خصوصًا بعد تخفيض عدد النواب فى المجلس المقبل إلى 450 عضوًا، وأيضًا يجب أن يعرف أهالى الدوائر كشف حساب نوابهم وهل كان لهم دور حقيقى فى مناقشة القوانين والرقابة على الحكومة، وهما المهمتان الأساسيتان لأعضاء المجلس؟ أمْ أن وجودهم كان صوريّا؟.. ولعل هذا يدفعهم إلى اختيار الأفضل ومن يستطيع القيام بدوره البرلمانى الصحيح.