أسئلة إلى وزير التعليم العالى

ما يقرب من مليون جنيه، هذا الرقم يدفعه من يرغب فى إلحاق ابنه أو بنته بكلية الطب بالجامعات الخاصة، بعد أن ارتفعت المصروفات هذا العام إلى مبالغ فلكية، حيث تتراوح مصاريف كليات الطب فى الجامعات المختلفة بين مائة ألف و185 ألف جنيه فى العام الواحد، ولما كانت الدراسة سبع سنوات فإن على ولى الأمر تدبير مليون جنيه أو أقل قليلا من أجل تحقيق حلمه بأن يصبح ابنه طبيبا، أما كليات الصيدلة فمصاريفها بين 70 ألفا و105 آلاف جنيه أى نصف مليون جنيه فى سنوات الدراسة الخمسة، بينما تصل مصاريف كليات طب الأسنان إلى ما بين 70 ألفا و120 ألف جنيه أى تزيد على  نصف المليون، فى حين تتراوح مصاريف الهندسة بين 50 ألفا و124 ألف جنيه سنويا، أما الكليات النظرية فتقل عن هذه الأرقام نوعا ما، حيث تصل فى بعض الجامعات إلى ما يقرب من ربع مليون جنيه، مثلا كلية اقتصاد وعلوم سياسية تصل فى إحدى الجامعات إلى 109 آلاف جنيه فى الموسم الدراسى الواحد، أى 400 ألف جنيه فى الأربع سنوات، فى حين تصل كلية الإعلام إلى 30 ألف جنيه فى العام، وقريبا منها اللغات والترجمة والبيزنس والتربية والفنون التطبيقية والجميلة، هذه المبالغ الكبيرة تطرح أسئلة عديدة أتقدم بها إلى وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وأتمنى أن أجد إجابات عنها، هل هذه الأرقام طبيعية أم أنها مبالغ فيها؟ وهل تقدم هذه الجامعات خدمة تعليمية توازى هذه الأموال الطائلة؟ وهل هذه الجامعات مجرد مشروع استثمارى فقط أم أنها أيضا مشروع تعليمى؟ وهل تدفع ضرائب حقيقية عن أرباحها الخرافية؟ وهل تنشر ميزانيتها كل عام حتى نعرف حجم إنفاقها على التعليم ونسبته إلى مكاسبها؟ وهل يمكن لخريجى هذه الجامعات أن يجدوا عملا يدر عليهم دخلا يوازى ما دفعوه أم ينضم معظمهم لطابور العاطلين ؟ وما هو مستوى خريجى هذه الجامعات مقارنة بنظرائهم فى الجامعات المملوكة للدولة ؟ وهل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بها على نفس كفاءة ومستوى الجامعات الحكومية ؟

إننى أتساءل فقط ولا أوجه أى اتهامات لهذه الجامعات، ولكن الأسعار المعلنة والتى استفزت عددا كبيرا من المواطنين هى التى أثارت هذه الأسئلة ؟ كما أن المصروفات العالية تخلق تمايزا طبقيا فالطالب المتفوق الذى لم يستطع الالتحاق بكليات القمة بسبب نصف درجة سيجد من حصل على درجات أقل منه حقق أحلامه وأصبح طبيبا أو صيدليا، بينما لم يكن أمامه هو إلا الالتحاق بكلية لم يكن يرغب فى الدراسة بها، صحيح أن بعض الجامعات الخاصة تقدم منحا للمتفوقين ولكنها لم تعلن عن كيفية الحصول عليها ولا شروطها، ربما يكون حل المعضلة فى الجامعات الأهلية والتى أعلن عنها مؤخرا والتى أتمنى أن تكون مصروفاتها بجانب تكلفة السكن الملحق بها مماثلة للجامعات الحكومية أو أزيد قليلا، على أن تكون فى متناول الطبقة الوسطى مع وجود منح تسمح للمتفوقين من البسطاء بالدراسة بها، كما يجب على وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة أن تعلن عن مجالات العمل المتاحة خلال الأعوام القادمة والكليات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل مما يخفف من الرغبات فى الالتحاق بكليات القمة ويمنح الطلاب فرصا للتفكير خارج الصندوق التقليدى فى التعليم، ويبقى أخيرًا أن الأسئلة المطروحة مشروعة وننتظر الإجابة عنها.