ما بين الشرعية والاحتلال

دخلت الأزمة الليبية منذ أكثر من عام فى حلقة مفرغة من الصراع العسكرى بين الفرقاء الليبيين وداعميهم من  الإقليميين والدوليين، الطرفان المتصارعان  الرئيسيان هما الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ويدعمه البرلمان الليبى المنتخب من قبل الشعب الليبى أجمع. قوات حكومة الوفاق  برئاسة فايز السراج الطرف الثانى فى الصراع والذى أسقطه البرلمان، فايز السراج استدعى الأتراك لحمايته بعد تفوق الجيش الوطنى وتقدمه السريع فى الاستيلاء  على عدة مدن ليبية حتى ضواحى طرابلس ذاتها من أجل القضاء على الميليشيات المسلحة الإرهابية وتفكيك الكيانات المسلحة من المرتزقة. طلب السراج من أردوغان  التدخل العسكرى المباشر وعقد اتفاقيات  أعطتها الفرصة لتحقيق ما كانت تطمع إليه فى ادعاءات بحقوق الموارد  من غاز وبترول فى البحر المتوسط إلى جانب أولويتها فى التنقيب عن البترول والغاز أمام الشواطئ الليبية بالإضافة إلى ما ستحصل عليه من مقابل مالى ثمنا للأسلحة والمساعدات والمعدات العسكرية والخبراء ومن جندتهم من  مرتزقة من التنظيمات الإرهابية  التى نقلتهم من سوريا وشمال العراق «دواعش  وقاعدة» وغيرهما من الإرهابيين المتأسلمين، اتخذت تركيا كل هذه الإجراءات تحت سمع وبصر العالم  رغم أن هناك قرارَا صادرًا من مجلس الأمن يحظر على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة توريد الأسلحة وأى مساعدات عسكرية إلى كلا الطرفين المتصارعين، ثم غض  البصر عن تلك المساعدت التى قدمتها  تركيا للسراج وميليشياته. لم تُمنع تركيا  من الإمدادات المسلحة وقدمتها إلى  حكومة الوفاق التى فقدت شرعيتها  بإسقاطها من قبل البرلمان صاحب القرار الأصيل هو وزعماء ورؤساء القبائل سواء فى الشرق أو الغرب الليبى . الذى حدث يشير بوضوح لتدخل تركيا عسكريًا جاء تحت مظلة الناتو وبصره. 

 المرة الأولى التى تعرضت فيها قطعة بحرية تركية  للتفتيش  رفض الأتراك الخضوع للتفتيش وعندما اشتكت  فرنسا من هذا الموقف فى اجتماع حلف الناتو فى بروكسل لم تؤيدها إلا سبع دول من إجمالى 30 دولة أعضاء  الحلف. الذى حدث بعد ذلك التحرك  السريع للقوات التركية لمقاتلة الجيش الوطنى الليبى فى محاولة لاحتلال الشرق الليبى لعمل تمركزات  إرهابية بالقرب من الحدود الغربية لمصر وتهديد أمنها القومي. منذ بدء الصراع على الأرض الليبية ومستقبلها تبدت واضحة استراتيجية مصر الحكيمة على قدر من التماسك ومحاولة حل الصراع عن طريق وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة  العملية إلى السياسية للحفاظ على  وحدة الأراضى الليبية وقدمت مبادرة لإجراء انتخابات للأقاليم الليبية الثلاث، إلا أن تركيا وحكومة الوفاق رفضتا المبادرة وهنا تم التلويح المصرى باستخدام السلاح إذ تم مشروع استيلاء عسكرى تركى بالقوة على مدينة سرت الاستراتيجية لقربها من الهلال النفطى الليبي. قرار مصر بالتدخل جاء بقرار شعبى وشرعى من البرلمان الليبى والوفد الشعبى من زعماء وشيوخ القبائل ومطالبة مصر للتدخل العسكرى إذا لزم الأمر. مصر على مدى تاريخها لم تكن غازية، لكنها لا تتهاون فى حفظ أمنها القومى وسلامة أراضيها ولا تتخلف عن مساعدة أشقائها العرب والأفارقة حين يطلبون .

اسلمى يا مصر يا أغلى اسم فى الوجود .  تحيا مصر