الحكم بإلغاء قرار عزل النائب العام يشعل الصراع بين فقهاء القانون

تباينت ردود الأفعال حول الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار محمود عبدالمجيد النائب العام السابق، حيث أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس الشعب المنحل، أن الحكم جاء فى الوقت المناسب لإزالة إحدى العقبات التى تعطل مسيرة العمل فى مصر والتى كانت تتخذها المعارضة كذريعة ضد مؤسسة الرئاسة، وقال الخضيرى: لا يصح أن يبقى المستشار طلعت عبدالله فى منصبه بعد هذا الحكم وأنصحه بأن يترك المنصب احتراماً لأحكام القانون.

 

بينما يرى الدكتور جمال جبرائيل أستاذ القانون الدستورى أن الحكم ابتدائى وغير واجب التنفيذ الآن، ولكن الحكم النهائى لمحكمة النقض هو أعلى درجات الحكم مشيراً إلى أن الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم بعد إصداره هم المختصمون بالدعوى «مجلس القضاء الأعلى للدولة» وبعد إصدار الحكم النهائى يجب سرعة تنفيذه من الجهة المختصة بالدعوى.

 

وأكد جبرائيل ضرورة تنفيذ قرارات النائب العام المستشار طلعت عبدالله منذ توليه منصبه لأنها نافذة وواجبة حيث إنه موظف فعلى فى الدولة بتعيين من الرئيس ولا يجوز وقف قرارات سبق الحكم بها أو أقرها، فيما يوضح د. محمد الذهبى أستاذ القانون والمحامى بالنقض أن البيان الذى أصدره حزب الحرية والعدالة بشأن تحصين منصب المستشار طلعت إبراهيم هو بيان لا أساس له من الصحة حيث إن محكمة استئناف القاهرة كانت تنظر لواقعة محددة وهى عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين آخر وهو المستشار طلعت إبراهيم بالمخالفة للقانون وأصدرت حكمها فى هذا الشأن، أما ما يستندون إليه فى المادة 237 من الدستور، فالتفسير الصحيح لهذه المادة هو أن مدة ولاية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد انتهت وأن المنصب شاغر، ولكن الإعلان الدستورى لم يتعرض على الإطلاق للمستشار طلعت إبراهيم لأنه تم تعيينه بقرار جمهورى إدارى منفصل عن الإعلانات الدستورية، وبالتالى عندما قضت المحكمة بأن القرار باطل فمن ثم لا يعد المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما لأن محكمة الاستئناف أحكامها مشمولة النفاذ مشيراً إلى أن القرارات التى اتخذها المستشار طلعت عبدالله من قبل فهى موضع شك.