نعارض عنف «حازمون».. وفتوى «نقاب باسم يوسف» ليست من الدين!

شئنا أم أبينا أصبح «ياسر برهامى» نائب رئيس الدعوة السلفية رقما مهما فى معادلة الأحداث المصرية، حتى إن البعض يلقبه بـ «مرشد السلفيين»، لذلك كان من المهم أن نجرى معه هذا الحوار المهم الذى أجل عدة مرات من طرفنا وطرفه، إلى أن جاء الفيديو الأزمة الذى لم يقتنع البعض بتبريرات برهامى لما جاء فيه من تطاول على شيخ الأزهر وهجوم على المسيحيين والصحافة، ففاجأنا برهامى بأنه يضغط على زر الردود المعتدلة حتى يهدئ من روع المجتمع، لكنه اختصنا بانفرادات منها التأكيد على أن هيئة كبار العلماء السلفية أصرت على إضافة كلمة «ومصادرها» إلى عبارة «على مذاهب أهل السُنة والجماعة» فى المادة ,219 وأنهم لم يخدعوا النصارى والعلمانيين وقصر الفهم ليس مسئوليتهم، ورفضه للنموذج السعودى لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وانتقاده لجوء جماعات للعنف مثل «حازمون» وحتى إعلان الثورة الإسلامية بقيادة أبوإسماعيل لأن الرئيس مرسى منتخب!
 

 
 
ما حقيقة الفيديو الذى ظهرت فيه مؤخرا وتناقلته المواقع الإلكترونية تطالب فيه بقانون لعزل شيخ الأزهر رغم وجود مادة بالدستور الجديد تقضى بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل؟
- هذا الفيديو كان أثناء لقائى مع 40 عالما من مشايخ السلفية بمقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لإقناعهم بأن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه جيد وبعيد عن الكفر خصوصا أن كثيرين من العلماء السلفيين رفضوا الدستور باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية، وكان هذا اللقاء يوم 22 نوفمبر الماضى، وبالفعل جاءت نتيجة اللقاء إيجابية باقتناع الجميع.
أما فيما يخص أننى طالبت بقانون لعزل شيخ الأزهر فحقيقة الأمر أن ما كان بالفيديو أننى كنت أرد على مشايخنا السلفيين الذين يصرون على حذف المادة الموجودة بالدستور الجديد التى تقضى بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل وعايزين يرفضوا الدستور علشان بعض المواد منها هذه المادة، فقلت لهم إننا عندما طرحنا ذلك فى الجلسة المغلقة هاج ممثلو الأزهر فى الجلسة فتغاضينا عن ذلك للوفاق، وأن المقصود بالعزل فى المادة هو العزل بقرار إدارى وأنه يمكن عزل شيخ الأزهر فى حالة عجزه عن ممارسة مهام منصبه فى حالة مرضه مثلا أو فقده شرطا من شروط الوظيفة، ويمكن للقانون أن يوضح ذلك.
وقلت لهم إنى مع هذه المادة التى تقضى بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل ومقتنع بها قناعة شخصية حتى يكون بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، ويكون مستقلا فى اتخاذ القرار، ولكن الفيديو المنشور على الإنترنت مقتطع وليس كاملا، مما أخرج الكلام عن سياقه للوقيعة بينى وبين شيخ الأزهر لاستغلال ذلك فى توقيت حساس تمر به البلاد.
∎ هل تخططون للإطاحة بشيخ الأزهر لأنه صوفى أو رغبة فى هدم أو السيطرة على المشيخة؟
- ليس لدينا أى سعى للإطاحة بشيخ الأزهر، وأنا تربطنى به علاقة تقدير واحترام وأقدر موقفه فى استمراره فى التأسيسية حتى الانتهاء من الدستور.
 
∎ هل يسعى السلفيون لـ «سلفنة» الأزهر إن جاز التعبير.. أو إيجاد هيئة جديدة مناظرة للقضاء عليه؟
- نحن نقدر الأزهر ونحرص على وجود منارة للعلم والدين والدعوة الإسلامية فى كل مكان فى العالم ولا يمكن القضاء على الأزهر، وأنا أصلا رجل أزهرى.


∎ هل تفكرون مستقبلا فى تنفيذ فكرة «ولاية الفقيه» بالتدريج بالتعاون مع الإخوان؟
- ولاية الفقيه فكرة شيعية، لأن عندهم عدد الأئمة والخلفاء محدد 12 إماما، وآخر إمام دخل السرداب منذ 1200 سنة ولم يطلع منه حتى الآن، فلا يجوز أن يوجد خليفة أو إمام واخترع الخومينى فكرة ولاية الفقيه بدلا من الإمام الغائب فى السرداب للسيطرة على الشعب والحكم، أما نحن كسلفيين عندنا الإمام يتجدد بمبايعته للأمة، ويلتزم بأهداف الدولة من خلال ضوابط عمل لحفظ الدين والدنيا، ونحن المخالفين للشيعة.
∎ ذكرت بالفيديو ما يوضح أنكم خدعتم الأقباط والعلمانيين فى المادة الثانية وتفسيرها بالدستور مثلا لأنهم «مش فاهمين»!
- تفسير المادة الثانية جاء فى المادة 219، وهذا ليس بجديد فقد تم وضعه فى الأعمال التحضيرية لدستور 1971 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولكن فى عهد المخلوع «حسنى مبارك» قامت المحكمة الدستورية عام 1996 بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية بأنها «قطعية الثبوت والدلالة معا»، مما جعل معناها ينحصر فى عدة أحكام فقط وهذا سبب المشكلة، حيث أصبحت المادة الثانية مادة ديكورية وتزيينية، كما قال بعض فقهاء الدستور، وبالتالى أصبحنا أمام مادة تخالف الشرع وإرادة الشعب.
فأردنا تفسير المادة الثانية على حقيقتها فسعينا لإضافة المادة المفسرة للمبادئ بالدستور الجديد بأنها تشمل «الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية، وقواعدها الأصولية والفقهية»، وأضافت هيئة كبار العلماء «على مذهب أهل السنة والجماعة»، وصممنا على إضافة ومصادرها لتصبح «ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
وحكمة مصادر الشريعة فى المادة المفسرة أنها تمنع وجود قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
أما ما قصدته من أن هناك عددا من النصارى والعلمانيين مش فاهمين أن كلمة مصادرها تعنى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فقصر البعض فى الفهم تقصير منه وليس خديعة منى.
وعموما النصارى والليبراليون الذين كانوا موجودين بالجمعية التأسيسية منهم أساتذة قانونيون ودستوريون ويعلمون جيدا معنى كلمة مصادرها الموجودة بالمادة المفسرة للمادة الثانية وقاموا بالتوقيع عليها بالإجماع وبالتالى لا يمكن أن نكون قد خدعناهم.
 
∎ ماذا قصدت بذكرك الفيديو أن المحكمة الدستورية «محتاجة تنضيف»؟
- إحنا عارفين أن المحكمة الدستورية كان يتم تعيينها من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقصدت محتاجة تطهير قوانينها حتى لا تسمح بتدخل أعضائها فى السياسة، فضلا عن عدم تسييس قراراتها، فنحن نرغب فى أن تعمل المحكمة دون تسييس.
 
∎ طالبت بالفيديو بوجود رقابة شرعية على الصحف قبل إصدارها.. فهل فهمنا هذا خطأ أيضا؟!
- أحد المشايخ الموجودين باللقاء هو من طالب بوجود رقابة شرعية على الصحف، وأنا كنت برد عليه، وقلت إن هذا لا يمكن، ولكن من يرتكب جريمة بالصحافة يعاقب فليس من العدل أننى كمواطن إذا شتمت أعاقب والصحفى إذا شتم يأخذ حصانة ولا يعاقب، حيث إنه ليس من المساواة أن يعاقب المواطن ولا يعاقب الصحفى على نفس الجريمة، فالصحف والفضائيات يجب ألا تكون خارج الدستور والقانون، وأنا أطالب أن تكون الصحافة ملتزمة بالدستور والقانون فأين المخالفة فى ذلك؟!
 
∎ قلت إن الدستور يسمح بإصدار قانون الحسبة وسيكون للمجتمع دور بعد ذلك فى حماية مقوماته الأساسية وأخلاقه؟
- قانون الحسبة موجود إلى الآن، ولكن المشكلة أنه تم إجراء تعديلات على هذا القانون خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك حتى يقصر على الشرطة فقط وحق رفع الدعوى للنيابة العامة فقط، يعنى الراجل إذا رأى واحدة تختطف يتفرج عليها لحد ما يأتى العسكرى فأصبح المجتمع مصابا بسلبية غريبة وعدم شهامة.
لذلك قلنا بالدستور «تلتزم الدولة والمجتمع بترسيخ قيمتها الأخلاقية وحمايتها»، والدولة من ضمن مؤسساتها البرلمان فإذا سن قانون للدفاع الشرعى عن الغير بالإضافة لحق الدفاع الشرعى عن النفس لن يحدث مثلما حدث مع فتاة العتبة التى اغتصبت بالشارع، ولم يستطع أحد الدفاع عنها لأن القانون يقصر ذلك على الشرطة.


∎ ولكن أليس إضافة كلمة «المجتمع» للمادة بالدستور بحيث تصبح «تلتزم الدولة والمجتمع» وإصدار قانون الحسبة بداية لوجود جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
- هذا ليست له علاقة نهائيا بوجود جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأنه لا يوجد مثل هذه الجماعة فى مصر، وليس معنى وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسعودية أنه سيوجد مثلها فى مصر لأن هذه الجماعات فى السعودية يتم إنشاؤها عن طريق النظام الحاكم بالدولة، و مصر بعيدة عن ذلك، وأنا لا أريد النظام الذى بالسعودية.
 
∎ قلت إنك لا تريد النموذج السعودى لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فما النموذج المقترح؟
- ما أريده أن الشاب لما يلاقى حد مظلوم يقف جنبه لأن الشرطة لن تستطيع التواجد فى كل واقعة، أريد أن يشارك المجتمع كله فى حماية قيمه بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا أكثر تأثيرا من العنف.
 
∎ ما رأيك فى ميل حركة «حازمون» للعنف؟
- أخشى من الجماعات التى تميل للعنف وقد تستعمله، مما يخالف سماحة الدين الإسلامى.


∎ منسق حملة «لازم حازم» صرح لنا بأنهم كانوا سيعلنون الثورة الإسلامية بقيادة أبوإسماعيل فهل كنت سترضون بذلك؟
- نرفض ذلك لأنه لا تقوم ثورة على ثورة، فالثورة هى من أتت بالرئيس محمد مرسى كأول رئيس منتخب بعد الثورة بإرادة شعبية حرة وانتخابات نزيهة فكيف يفرض شخص نفسه على كل المصريين؟!
 
∎ الاختلاف بينكم وبين الكنيسة ألا يؤدى للفتنة وتقسيم البلاد؟
- الاختلاف بين أبناء الوطن الواحد لا يؤدى أبدا للفتنة أو تقسيم البلاد وجميعنا مقتنعون بأن مصر دولة لا تقبل التجزئة.
 
∎ ما مدى تأثير استقالة دكتور عماد عبدالغفور من رئاسة حزب  النور عليكم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لم نطلع على الاستقالة الرسمية حتى الآن وسنتعامل مع هذا الأمر طبقا للائحة الحزب، وعموما هذه الاستقالة لن تؤثر على حزب النور ومن يريد أن يستقيل فليستقل.
أما عن تأثير استقالته مع قرب الانتخابات البرلمانية فأؤكد أنها لن تؤثر على الانتخابات لأن حزب النور قواعده ثابتة مع المجتمع وأسبق من عمر الحزب بأربعين عاما لأن قواعد الدعوة السلفية فى جميع محافظات مصر.
 
∎ هل سيقوم الدكتور عماد عبدالغفور بتشكيل حزب سلفى جديد؟
- سمعت أنه بصدد تكوين حزب «الوطن».
 
∎ هل جولاتك الخارجية لطرح السلفيين كبديل للإخوان فى الحكم؟
- هذه الفكرة غير موجودة ونحن نلتزم باختيار الشعب وننافس لصالحه، أما بخصوص جولاتى الخارجية فكانت منحصرة فى ثلاث دول، السعودية للحج، وقطر لحضور مؤتمر بعنوان «الإسلاميون والتحول الديمقراطى»، وليبيا لمحاولة إقناع التيارات السلفية المتشددة التى تلجأ للعنف بنبذ العنف والمشاركة فى العملية السياسية للبلاد.


∎ ما حقيقة العلاقة بين السلفيين وخيرت الشاطر؟
- نحن كدائرتين تتقاطعان فى مساحة وتختلفان فى مساحة، وأحيانا نلتقى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لأنه عضو بها.


∎ هل الدستور نهاية التحالف بين السلفيين والإخوان؟
- لو لم يوجد تحالف فإنه لابد أن يكون هناك تنسيق وتواصل حسب المصلحة.


∎ هل أنت راضٍ عن التعيينات الأخيرة بمجلس الشورى؟
- كنت أفضل أن يعطى مساحة أوسع للقوى المدنية والتيارات الممثلة للمجتمع.
 
∎ ما رأيك فى القنوات الدينية الشتامة التى يظهر فيها مشايخ مثل عبدالله بدر وأبوإسلام؟
- هذا من «التنفير» من الإسلام ولا يجوز، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش.


∎ ما رأيك فى فتوى الشيخ أبوإسلام بأن باسم يوسف يجب أن يتنقب لأنه يفتن؟!
- لا أرضى بهذا لأنه تعريض بتهمة لابد أن يأتى ببينة عليها وليس من أصل الدين، وما كان له أن يفتى هذه الفتوى والذى يفتى يجب أن يكون مؤهلا للإفتاء.
 
∎ نسبة كبيرة من الشعب لم تذهب للاستفتاء.. فما رأيك؟
- الإعلام المؤيد والمعارض للدستور جعل أغلب المواطنين فى حيرة فأحجموا عن الذهاب للاستفتاء، كما أن عدد اللجان لم يستوعب الأعداد الهائلة من المواطنين الذين ذهبوا للاستفتاء فأحجم آخرون، وهذا يؤكد أن عدد اللجان كان لابد أن يضاعف والوقت يضاعف.


∎ ما تعليقك على القضاة الذين لم يشاركوا فى الاستفتاء وهجوم الإسلاميين عليهم؟
- فرطوا فى واجب ما كان لهم أن يفرطوا فيه.∎
 

باسم يوسف
 

خيرت الشاطر