عملاء «FBI‏»: الهيئة صحفى.. والمهنة جاسوس

رُغْمَ تمتُّع مكتب التحقيقات الفيدرالى بسُلطات وصلاحيات واسعة، فإن جواسيس الوكالة يعيشون فى عالم متوارٍ، تحت غطاء مهن ووظائف أخرى، من أجل الوصول لهدفهم..لكن يبدو أن إحدى تلك الوظائف توتُّر عامة الناس هناك.
ويخشى المكتب التجسسى فى الوقت ذاته، أن يعترف بانخراطه الشديد فيها.. وهى مهنة الصحافة، التى يستخدمها العملاء، خلال التحقيقات السّرّية.

الحكومة الأمريكية اعترفت فى المحكمة الفيدرالية، بأن عملاء مكتب «FBI»، يعملون كصحفيين.
هذا الاعتراف جاء فى الوقت الذى يحاول فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى وقف المقاضاة، التى أقدمت عليها لجنة المراسلين الصحفيين لحرية الصحافة، من أجل الحصول على وثائق، تتعلق بعملية سرّية لجواسيس مكتب «FBI»، ادعوا فيها أنهم صانعو أفلام وثائقية من شركة وهمية، تُسمَّى «لونجبو برودكشنز»، للتحقيق فى قضية «كيلفن بوندى».
ومن جانبها، أصدرت الوكالة التجسسية رد فعل غاضبًا جراء هذا المطلب، التى لم تؤكد أو تنفى فيه، إن كانت تمتلك سجلات، ذات صلة بطلب قانون حرية المعلومات.
اشتهرت قضية «كيلفن بوندى»، عندما أعلن قاضى ولاية «نيفادا» فى ديسمبر الماضى أنه من الخطأ محاكمة المتهم بأى اتهامات تتعلق بمواجهته المسلحة، بالتعاون مع أبنائه وأتباعه، ضد مسئولين فيدراليين فى عام 2014.. خصوصًا أن الحكومة الأمريكية أخفقت- حينها- فى الكشف عن وجود أى أدلة.
وكانت القضية حسبما ادعى «FBI»، هى رفض «بوندى»- بعد أن دفع أكثر من مليون دولار رسومًا لتربية مواشيه على الأراضى الفيدرالية- بأن يدفع أموالا إضافية. وفى أبريل 2014، حاول مكتب إدارة الأراضى، بمساعدة «رعاة البقر» المتعاقدين، حجز مواشى «بوندى»، الذى حمل بدوره، وأبناؤه السلاح، وسرعان ما انضم إليهم عشرات المؤيدين المسلحين، الذين سمعوا عن محنتهم الواضحة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. مما أجبر عملاء الوكالة على التراجع.
وبعد أشهر من المواجهات، أنشأ «FBI» شركة «لونجبو برودكشنز» المموهة، وادعى عملاؤه أنهم مُخرجون وثائقيون متعاطفون مع عائلة «بوندى»، وذهبوا إلى أحد فنادق «لاس فيجاس» عام 2015 لمقابلته، لكن المتهم سألهم على الفور: «هل هذا مجرد مشروع للحصول على معلومات سيتم إعطاؤها إلى الفيدراليين فيما بعد؟». ثم أجابه عميل المكتب الفيدرالى «تشارلز جونسون»، الذى كان يتظاهر بأنه صانع أفلام: «أريد فيلمًا وثائقيّا صادقًا».
ومن جانبها علّقت المندوب القانونى للجنة المراسلين «كاتى تاونسيند» أن: «الاعتراف بانتحال شخصية صانعى الأفلام الوثائقية من قبل عملاء (FBI) يضر أصحاب المهنة الأصليين..وأن انتحال صفة الصحفيين- فى رأينا-، ليس تكتيكًا لإنفاذ القانون المناسب.. لأنه يهدد استقلال ومصداقية الصحفيين الفعليين، ويمكن أيضًا أن يعرض سلامتهم، ومهنتهم للخطر».
هذه ليست الحادثة الأولى للوكالة التجسسية التى يتم فضحها، ففى يوليو 2007، ادّعى جواسيس المكتب الفيدرالى، بأنهم صحفيو وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية.. بعدما أرسل طالب فى المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر 15 عامًا، بالقرب من مدينة «سياتل»، تهديدًا بالقنابل عبر البريد الإلكترونى إلى مدرسته، ولم يتمكن المكتب الفيدرالى من تعقب الطالب إلكترونيّا..لذلك ادعوا أنهم صحفيون من وكالة «أسوشيتد برس»، عندما أرسلوا له رسالة بريد إلكترونى تحتوى على مقالة إخبارية مزيفة، وصور فوتوغرافية، قامت بتثبيت برنامج خبيث يتبعه خلسة.
وعليه، بعثت- حينها- الوكالة الإخبارية، بالتعاون مع 25 مؤسسة إخبارية أخرى، ولجنة المراسلين أيضًا، رسائل إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، فى ذلك الوقت، «جيمس كومى»، وأيضًا إلى المدعى العام «إريك هولدر»، أعربوا فيها عن اعتراضهم الشديد لاستخدام «FBI» الغطاء الصحفى.
وردّا على ذلك، كتب «كومى» رسالة نشرت على صحيفة «نيويورك تايمز»، مدافعًا عن ممارستهم الجاسوسية، بأن: «هذه التقنية كانت مناسبة فى إطار تعليمات وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالى».. مضيفًا: لكن، الأمر سيظل قانونيّا.
وأخيرًا، تبقى أسئلة مطروحة، حول عدد المرّات، التى استخدمت فيها الوكالة التجسسية أغطية «حرية الرأى والصحافة» ؟!