الإخوان يطلّقون الجماعة فى المحاكم

تقدم عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان بدعاوى قضائية لنفى انتسابهم إلى التنظيم، بهدف إلغاء قرارات التحفظ على أموالهم.
آخر هذه الدعاوى أقامها محمد فؤاد، ومهاب فايق صاحبا ومديرا إحدى شركات الدعاية والإعلان، ضد كل من وزير العدل ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ وإدارة اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل والمستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر.
وقالا فى الدعوى بأنهما فوجئا بوجود حظر على حساب الشركة ببنك كريدى أجريكول لصالح النائب العام، وبناء على خطاب رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل.
وقالا إن قرار التحفظ على أموالهما اغتصب اختصاص القضاء الذى له الحق دون غيره فى منع أى شخص من التصرف فى أمواله بحكم من محكمة الجنايات ووفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. ولهذا أقاما هذه الدعوى لإلغاء هذا القرار الصادر بالتحفظ على أموالهما.
كما أكدا أن هذا القرار مخالف للدساتير المتعاقبة فى مصر، التى أكدت ضرورة صون وحماية الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية الدستورية والقانونية المقررة لها، والمبادئ السامية التى أرستها هذه الدساتير تؤكد أن «الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل».
جمال حسن، مدير عام بإحدى الشركات، سبق محمود مهاب فى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، وأقامها ضد وزير العدل والنائب العام ومساعد أول وزير العدل، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانونى لبنك فيصل، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى.
وطالب فى دعواه بأن يقوم بصرف بعض المبالغ المالية الخاصة به والمودعة فى بنك فيصل، وأنه فوجئ بأن البنك يمتنع عن الصرف.
حسن محمد صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الشهر العقارى. وطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية وأموال أبنائه القصّر الصادرة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وقال فيها إنه فوجئ بخطاب من البنك العربى الأفريقى الدولى يفيد بإيقاف الحساب الخاص به وبأبنائه القصر، وذلك بناء على كتاب البنك المركزى المصرى الذى يفيد تلقيه مكاتبة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموالهم.
وأنهى حسن دعواه قائلا: إن هذا القرار يصيبه بأضرار بالغة وجسيمة لا يمكن تداركها ويحرمه دون وجه حق من الانتفاع بأمواله وممتلكاته، لهذا أقام هذه الدعوى.
حسين حسين موظف بإحدى الشركات الكبرى أقام هو الآخر دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر بوضع اسمه ضمن كشوف المتحفظ على أموالهم.
 وقال حسين: إنه تلقى خطابًا من بنك الائتمان والتعمير بالتحفظ على رصيد حساباته لديهم لكونه ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأنكر حسين علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والقرار الصادر بحصر أموال جماعة الإخوان شمل أعضاء تنظم الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة عن الجماعة وأى مؤسسة تتلقى تبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.
وأكد حسين أنه لم يثبت فى يوم من الأيام انتماؤه لأى من هذه الجماعات أو التنظيم، ولم تكن هناك ثمة تحريات أو دليل على ذلك الانتماء.
من جانبه أقام عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر جماعة الإخوان.
الدعوى كانت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان. وقال فيها: إن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية.
محكمة القضاء الإدارى تداولت هذه القضية وأحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانونى لها وقررت نظرها هذا الأسبوع.