هكذا.. خرب شفيق جبر شركة ألفاميتال

هل يمكن أن يصبح رجل أعمال شريكا فى شركة قائمة بالفعل بالصدفة؟
وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك منفردا بل له مساندات من جهات عديدة؟
قلة فى أعلى هرم السلطة والثروة فى مصر تستطيع أن تفعل ذلك.. بينهم محمد شفيق جبر.
السطور التالية تكشف واحدة من قصص ممارسات رجال أعمال عابرين للحدود، تسببوا فى تشريد عمال وتفجير اعتصامات وهدم شركة كانت من أنجح الشركات، ألا وهى شركة «ألفاميتال» للصناعات المعدنية.
تبدأ القصة حين عمل محمد شفيق جبر مع عمه عصام جبر الشريك الأصلى فى شركة ألفاميتال عن طريق مساهمة الشركة المصرية للمعاملات الدولية والاستشارات المملوكة له والتى كان مقرها فى 15 شارع الجيزة، وذلك بنسبة 18%.
وعقب وفاة عصام جبر ورث محمد شفيق جبر محمد عادل جبر شركة عمه وبالتالى حصته فى شركة ألفاميتال، وكانت شركة عمه تعمل فى مجال التوكيلات التجارية والخدمات المالية مع شركة أخرى أسسها شفيق جبر فى المقر نفسه باسم «أرتوك مارين» للعمل فى مجال بيع اللنشات والقوارب والمحركات البحرية.
قام شفيق جبر قبل عام 96 وضع المصرية للمعاملات الدولية والاستشارات تحت التصفية، وعين أحد موظفيه، ويدعى إبراهيم يوسف، حارسا قضائيا بالمخالفة للقانون الذى يمنع وجود أى صلة بين الحارس القضائى والشركة الجارى تصفيتها، وذلك بهدف التهرب من المطالبات الضريبية ومستحقات الدولة لديه، ثم أخفى شفيق جبر أصول شركته تحت التصفية داخل شركاته الأخرى عن طريق عمليات بيع صورية وعدم إدراج هذه البيوع فى حساب التصفية استنادا إلى تغطية الحارس القضائى الذى عينه بنفسه!
ثم لجأ شفيق جبر لبيع حصة الشركة المصرية للمعاملات الدولية التى ورثها عن عمه داخل شركة  ألفاميتال، والبالغة 18% لإحدى شركاته وهى «أرتوك جروب للاستثمار والتنمية» فى عام 2008 ولم يتم إدراج صفقة البيع  كسابقاتها، فى حساب التصفية.
أصبحت «أرتوك جروب»، بعد البيع المالك لحصة الـ 18% المملوكة لشركة المصرية فى شركة ألفاميتال، والطريف أن شفيق جبر حصل على جميع مستحقات الشركة المصرية فى شركة ألفاميتال، بعد أن صرفت للحارس القضائى بموجب شيكات بنكية تم تحصيلها خارج حساب التصفية عن طريق البنك العربى الإفريقى الدولى الذى يملك شفيق جبر حصة حاكمة به، إذ يمثل هذا البنك الذراع التى ينفذ بها جبر تحويلاته وتحصيلاته التى يريد إخفاءها عن عيون أجهزة الرقابة المالية فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر ثروة شفيق جبر الرئيس هو كونه الوسيط الوحيد ضمن برنامج المعونة الأمريكية السنوى «إف إم إس» لتوريد المعدات العسكرية بخلاف التسليح وقطع الغيار للحكومة المصرية من الشركات الأمريكية، طوال فترة حكم مبارك، بسبب صلاته القوية بشخص مبارك، ما يفسر تمتعه بشبكة علاقات قوية داخل الولايات المتحدة تشمل صلات رسمية وعائلية بأعضاء فى الكونجرس، جعلت منه أحد المدعوين لحفل تنصيب الرئيس باراك أوباما فى عام 2008.
فى 10 ماس 2008 أسس شفيق جبر شركة «آرتوك ستيل كورب» فى بنما برأس مال 10 آلاف دولار تحت نظام «أوف شور»، وهو الباب الخلفى لعمليات تهريب وإخفاء الأموال عبر العالم، والتى تمكنت بواسطتها عائلة مبارك من تهريب أموال مصر.
وعين جبر للشركة الجديدة طبقا للنظام المعمول به مديرين هما أندريه شنكر وكلاودياداكسل هوفر، وهما سويسريا الجنسية إضافة لمحاسبين قانونيين ممنوعين من العمل داخل أمريكا وأوروبا لارتكابهما أعمال نصب وخداع بحق مستثمرين بريطانيين فى 30 أكتوبر 2009 ولهما مقران فى بنما وسويسرا، بينما أعطى حق التوقيع لمحام سويسرى هو كورت شلبفر، والذى مازال يوقع نيابة عن شفيق جبر حتى اليوم.
وبتاريخ 26 مايو 2008 اشترت شركة أرتوك ستيل كورب حصة قدرها 53% فى شركة ألفاميتال لتصبح نسبة مساهمة شفيق جبر بإضافة حصة أرتوك جروب للاستثمار 71% وهى حصة حاكمة مكنته من السيطرة على مجلس إدارة الشركة.
ووقع على عقد شراء الأسهم المشار إليها أحمد شريف أبوالفضل النائب الأول لشفيق جبر بصفته ممثلا عن شركة أرتوك ستيل كورب وليس المحامى السويسرى المسئول عنها طبقا لعقد التأسيس، والمدهش أن قامة قانونية بحجم الدكتور زكى هاشم تولى تحرير العقد دون استيفاء بيانات مهمة حول علاقة شفيق جبر ونائبه بالشركة الغامضة المؤسسة فى بنما.
ولم يتساءل أحد فى مكتب زكى هاشم ولا المسئولون فى البورصة المصرية عن كيفية قيام شركة ذات رأس مال لايتجاوز 10 آلاف دولار بشراء أسهم شركة مصرية بما يزيد على  مليونى جنيه، كما لم يتساءل أحد عن مصدر وممول الصفقة، للتأكد من دخول تلك الأموال بصورة مشروعة إلى البلاد.
واعتمدت إدارة البورصة المصرية بتاريخ 4 يونيو 2008 الصفقة عن طريق شركة سمسرة تدعى المدينة المنورة، وفى مفاجأة من العيار الثقيل تبين أن نشاط شركة السمسرة كان معلقا فى وقت تنفيذ عملية بيع الأسهم لحساب شفيق جبر!
استمرت شركة أرتوك ستيل كورب فى صرف أرباح شركة الفاميتال بعد الاستحواذ عليها ما بين عامى 2008 و2011 علاوة على حصة شركة أرتوك جروب للاستثمار والتنمية، وطبقا للقانون المصرى كانت تصدر الشيكات باسم شركة أرتوك ستيل كورب بنما، ويتسلمها مندوبها فى مجلس الإدارة المعين بالطبع من جانب شفيق جبر وهو المراقب المالى لشركاته، إلا أن المفاجأة كانت صرف شفيق جبر لهذه الشيكات نقدا عن طريق البنك العربى الأفريقى فرع المقطم، وبالطبع لم تكن تتم المحاسبة الضريبية عن تلك المبالغ، أسوة بحالة الشركة المصرية للمعاملات، باعتبارها تحت التصفية.
وقد ساءت أحوال شركة ألفاميتال فى ظل إدارة شفيق جبر، ما دعا باقى المساهمين والعاملين بها لطلب تدخل الهيئة العامة للاستثمار أكثر من مرة آخرها الشهر الجاري، حيث تضمن الطلب تعيين مفوض عام على الشركة بسبب إهمال رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل شفيق جبر وهو اللواء السابق عبدالحميد سرور، وهو فى الوقت ذاته مدير إحدى شركات جبر التى تتولى إدارة المركز التجارى لمطار الغردقة «أرتوك سويس». وتستأجر هذه الشركة المول التجارى للمطار ثم تعيد تأجيره مرة أخرى بعد إهدار فروق قيمة التأجير على الدولة.
 وقد أصبحت الشركة نتيجة لهذا الإهمال مدينة للعاملين بها بأجور عدة شهور، ما دفع العمال بالمصانع ومواقع الشركة المختلفة لتنظيم إضرابات واعتصامات شهرية كان آخرها فى يوم 7 من الشهر الجاري.
واتهم المساهمون رئيس مجلس الإدارة بالاستيلاء على أرصدة شركة تابعة أخرى هى «ألفاتيم للمقاولات والتجارة» واستغلالها دون موافقة الجمعية العمومية، مؤكدين أنهم بصدد إبلاغ النيابة العامة عن هذه الجريمة.
ولشفيق جبر تاريخ أسود من عمليات التهرب الضريبى وإخفاء الأموال، عبر إخفاء أرباح مساهماته فى الشركات الأخري، ولنا فى صفقة أرض إعمار خير مثال، حين وافق وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين على تأسيس وتسجيل شركة جديدة لشفيق جبر فى أقل من 24 ساعة، خلافا لقواعد البورصة، لتمرير الصفقة دون الخضوع لضرائب الأرباح الرأسمالية.
يجد شفيق جبر فى دفع أموال للدولة ولو مستحقة مغرما كبيرا، لذا امتنع شفيق جبر عن سداد مستحقات محافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب عن أعمال تجهيز طريق خاص يربط بين الطريق الدائرى ومركز الخدمة الخاصة لسيارات سكودا، التى يملك جبر توكيلها عبر شركة أرتوك، والذى سبق افتتاحه مجاملة لجبر رغم مخالفته لشروط هيئة الطرق والكباري، كما امتنع عن صرف أى مبالغ مستحقة للشركات الأخرى التى شاركت فى العمل، ومنها شركة ألفاميتال التى تولت تصنيع وتركيب المبانى المعدنية.■