خريف الجواسيس

كان الأمر مثيرًا لعديد من علامات الاستفهام.. لكنه.. لم يكن مُلغزًا أو عصيًّا على الحل(!)

.. فترتيب الأحداث، ووضع «قطع البازل» إلى جوار بعضها البعض، يُمكن أن يكشف أمامنا بعضًا من جوانب الصورة؛ إذ فى عصر تتلاشى فيه الحدود، يتداخل كل ما هو اقتصادى مع كل ما هو سياسى (!).. وتُستهدف الدولة (ومؤسساتها المحورية) من دون إطلاق رصاصة واحدة (!).. وينسج محركو الماريونيت بـ«العالم الافتراضى» أساطير وهمية من «الولاءات البديلة»، فى مواجهة «الولاءات الوطنية» الحقيقية (!).. وبين سطور خبر صغير (يُمكن أن تتجاهله عيناك)، يُمكن أن تجد عديدًا من مفاتيح الإجابة حول عديد من الأزمات (المصطنعة) أو المُحتملة (!)


عندما عُقدت قِمّتا: (G7)، و(تيكاد 7)، اللتان ساهمت خلالهما «القاهرة» بقوة ظاهرة، ابتداءً من نهايات أغسطس الماضى، لم تكن فيديوهات «الكومبارس المتكلم» (المقاول)، التى سعى خلالها للنيل من الدور الاقتصادى، والتنموى للقوات المسلحة المصرية، قد ظهرت على وسائل «التواصل الاجتماعى» بعد.. لكنها تتابعت بعدها بأيام معدودة (!)

فى 17 سبتمبر الجارى، كان أن دخلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أكبر الصحف الاقتصادية الأمريكية (والمعروفة بصلاتها بالاقتصاديات العابرة للقوميات)، على خط فيديوهات «الكومبارس المتكلم» (!).. ومهدت الصحيفة لمعالجتها بخبر غريب فى مضمونه، حول لقاء الرئيس المصرى «عبدالفتاح السيسى» بنظيره الأمريكى «دونالد ترامب» خلال قمة السبع الكبار.. (أى بعد نحو 20 يومًا من انتهاء قمة: G7).. وقالت الصحيفة إن «ترامب» قبل أن يدخل الرئيس السيسى لقاعة اللقاء داعب الحاضرين بالهجوم على «الإدارة المصرية»، ووصفها بالاستبداد (!).. وانتقلت الصحيفة- بعد ذلك- إلى الترويج لما كان يردده «الكومبارس المتكلم» حول الدور الاقتصادى للقوات المسلحة المصرية (!)

لا يعنينا هنا «الخبر» فى حد ذاته، بقدر ما تعنينا التحركات التالية لنشره.. إذ روج ثلاث أو أربع وسائل إعلامية (تنتمى كل منها لدولة مختلفة) لتقرير «وول ستريت جورنال» على نطاق واسع (!).. وكانت وسائل الإعلام تلك هى: «هاآرتس» الإسرائيلية.. و(TRT World) التركية.. و«ميديل إيست آى» (الإنجليزية/ الممولة قطريًّا)، وشقيقتها «ميديل إيست مونيتور».

.. أى أننا- يقينًا- كنا أمام ثلاث دول (على الأقل)، يسعى كلٌ منها للحد من عمليات النمو الاقتصادى المصرى، وإثارة الاضطرابات الداخلية، واستهداف القوات، هى: قطر وتركيا وإسرائيل (فضلاً عن كيانات اقتصادية عابرة للقوميات، تدعمها الأجندة الأمريكية الديمقراطية).

وفى الواقع.. فإنَّ لكلٍ من تلك الدول أهدافها الخاصة و(المشتركة أيضًا).. إذ يُمكننا - فى هذا السياق- وضع عدد من الملاحظات العامة:
(1)- يُمثل السعى المصرى القوى لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة (وتصدير الغاز إلى أوروبا) هاجسًا مرعبًا لكل من «الدويلة القطرية» وحليفتها التركية؛ إذ كانتا تسعيان إلى لعب هذا الدور فى مقابل اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعى الروسى.

(2)- يسعى عدد من الاقتصاديات العملاقة (العابرة للقوميات)، والمدعومة من قبل الدول الأمريكية العميقة، إلى حجز مساحة أخرى لتصدير الغاز الطبيعى (الأمريكى) إلى أوروبا (فى مقابل الدور الذى تلعبه موسكو حاليًا)، بحلول العام 2030م، وبما يسمح باستيعاب طاقات نحو 18 شركة أمريكية كبرى تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى.

(3)- تنزعج «تل أبيب» كثيرًا (والقطاعات المتحالفة معها فى واشنطن) من نمو القدرات الاقتصادية للدولة المصرية و(مؤسساتها المركزية)، بما يسمح بتوافر مصادر تمويلية مختلفة، تُمكن مؤسسات الدولة المركزية من دعم قوتها الذاتية.. وهو ما انعكس بدوره- على سبيل المثال- على رفض القاهرة لعدد من المشاريع (غير العادلة) الخاصة بالصراع «العربى - الإسرائيلى».

(4)- تتقاطع توجهات «تركيا» و«الدويلة القطرية» وبعض روافد صناعة القرار داخل «الدولة الأمريكية العميقة»، وعدد آخر من القوى الغربية.. فى عملية توظيف جماعة الإخوان الإرهابية (وفصائل الإرهاب الأخرى)؛ لإثارة الاضطرابات بالداخل المصرى.. خصوصًا بعد أن أجهضت «الدولة المصرية» مشروع تصعيد «الإسلام السياسى» للحكم فى 30 يونيو من العام 2013م.. وهو المشروع الذى دعمته «الإدارة الأمريكية الديمقراطية» السابقة بالبيت الأبيض (أى إدارة أوباما).

(5)- تأسيسًا على الملاحظة الرابعة، الخاصة بمشروع «تصعيد قوى الإسلام السياسى» وحلفائه بمنطقة الشرق الأوسط (الذى وثقناه فى كتابنا: كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى)، كان أن أنفقت الأجهزة الاستخبارية الغربية والأمريكية سنوات عديدة؛ للوصول بالمشروع إلى صيغته الأخيرة.. وكان يعتمد الأمر على تمهيد الشارع أمام قوى الإسلام السياسى، عبر عقد تحالفات مع شخصيات (مدنية، وحقوقية) وأبناء التيار فى مواجهة نظام الحكم، ووضعه موضع الاستهداف الدائم.

.. ورغم سقوط المشروع فى مصر فإن هناك عديدًا من المحاولات التى سعت نحو إعادة تسويقه (إقليميًا) مرة أخرى.


وسط هذا الكم من التعقيد فى إدارة حسابات المشهد (دوليًا وإقليميًا ومحليًّا)، فى مقابل الإصرار «المصرى» على مواصلة النمو والبناء، ودعم استقلال القرار السياسى، بدأت كل هذه الأطراف (المنزعجة) فى السعى نحو عرقلة القاهرة، وإعادة إنتاج مشهد الاضطرابات الذى شهدته البلاد فى 25 يناير من العام 2011م.

وفيما كانت الحسابات «الوهمية» التى تديرها الجماعة، والدويلة القطرية والاستخبارات التركية، تسعى نحو عمليات الحشد، كان أن ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على نحو 7 أفراد من الشخصيات الأجنبية فى محيط «ميدان التحرير» (وغيره من الأماكن)؛ للمشاركة فى صناعة الاضطرابات والفوضى (!)

ووفقًا لتقارير إعلامية.. اعترف المقبوض عليه الأول (أشرف أسعد أحمد طافش)، وهو فلسطينى الجنسية، بأنه تابع لخلايا سرايا القدس (التابعة لحركة حماس).. وأنه كان مسئولاً عن الرصد والاتصال، وجاء إلى «القاهرة» لدعم تظاهرات الإخوان وإثارة الفوضى، ونقل التكليفات.. وقال الثانى (بيتر باص هارون)، وهو هولندى الجنسية، إنه دخل الأراضى المصرية خلال سبتمبر الجارى؛ لرصد وتصوير ميدان التحرير والشوارع المحيطة به باستخدام «طائرة درون» (محظور استخدامها فى مصر)؛ لحساب إحدى الجهات الأجنبية، والتواصل مع عدد من العناصر الداعية للحشد.

وأوضح الثالث (بيرات بيرتان أودجان)، وهو تركى الجنسية دخل الأراضى المصرية بتاريخ 22 سبتمبر الجارى، أنه حضر إلى مصر لتصوير الكمائن الأمنية، وثكنات المجندين، والارتكازات الأمنية بالميادين (وبخاصة ميدان التحرير).. وقال الرابع (حسام فهمى)، وهو أردنى الجنسية دخل إلى مصر قبل 5 أشهر، إنه من المعارضين لسياسة الحكومة الأردنية، ومهتم بالشأن المصرى، وأنه حضر إلى مصر أملاً فى إثارة الفوضى.

واعترف الخامس (عبدالرحمن على)، وهو أردنى الجنسية حضر إلى مصر فى سبتمبر الجارى، بأنه جاء إلى القاهرة؛ لإثارة الفوضى، ودعم الاحتجاجات.. وقال السادس (عبد الله كيماك)، وهو تركى الجنسية، إنه تابع دعوات التظاهر فى مصر من تركيا وجاء إلى مصر لمشاهدة الثورة فى ميدان التحرير (!).. وكان السابع (مصطفى أحمد مصطفى)، وهو مصرى يعمل بالسعودية، عاد إلى مصر فى أغسطس الماضى؛ لدعم جماعة الإخوان (الإرهابية) فى تنظيم التظاهرات.. وأنه شارك فى اعتصام رابعة والنهضة.. وبعد فيديوهات «المقاول» (الكومبارس المتكلم) تلقى من قيادات الجماعة 1500 دولار؛ لتوزيعها على الشباب من أجل المشاركة فى تظاهرات أمس (!)

وفى الواقع.. فإنَّ «اليقظة الأمنية» فى اصطياد عديد من «العناصر الأجنبية» خلال الأيام الثلاث الماضية، تعكس أن القطاعات الأمنية المصرية باتت أكثر جاهزية فى التعامل مع «صناع الفوضى».. وأن ما حدث خلال الفترة التالية لـ 25 يناير من العام 2011م، لن يُسمح بتكراره، بأى حال من الأحوال.. إذ كان قلب القاهرة (خلال فوضى يناير، وما تلاها) أقرب إلى قِبلة لجواسيس عديد من الأجهزة الاستخبارية، التى أرادت لمصر سقوطًا، كان «الوعى الجمعى» للشعب المصرى أكبر من أن ينساق إليه.

.. وهو ما يستدعى منا إعادة التنبيه إليه؛ إذ تنفع الذكرى- يقينًا- المصريين.

وفقًا لعديدٍ مما وثقناه فى كتابنا: ( صُنع فى واشنطن: وثائق تفكيك الشرق الأوسط)؛ فإن حركة «العنصر الأجنبى» فى قلب القاهرة (بالتزامن مع «الموجة الاحتجاجية» خلال يناير وفبراير من العام 2011م) كانت مثيرة للانتباه، و«الريبة».. إذ كان من بين من تواجدوا بالقاهرة، وأشارت إليهم عدة «تقارير» فى حينه، كلٌ من:

(1)- الجاسوس «إيلان جرابيل»:

و«إيلان تشايم جرابيل» (Ilan Grapel)، يحمل جنسية «مزدوجة» (إسرائيلية – أمريكية).. تم توقيفه فى مصر فى يونيو من العام 2011م، بتهمٍ متعددة، منها: تحريض «المتظاهرين» خلال أحداث يناير على القيام بأعمال شغب تمس «النظام العام»، والوقيعة بين «الجيش» و«الشعب»؛ بغرض نشر الفوضى، والإضرار بالمصالح «السياسية»، و«الاقتصادية»، و«الاجتماعية» المصرية.. إذ دخل «جرابيل» مصر قبل «أحداث يناير» بأيام بـ«جواز سفر هولندى»، و«اسم وهمى»، وبصحبته اثنان آخران.. ثم غادر «القاهرة» فى فبراير من العام 2011م، قبل أن يعود (مرة أخرى) فى يونيو، ويتم القبض عليه بعد دخوله مصر بثلاثة أيام.. ووفقًا للتحقيقات؛ فإنّ هيئة الأمن القومى بـ«المخابرات العامة المصرية» استطاعت جمع أدلة إدانة «جرابيل»، وتصويره بميدان التحرير خلال «أحداث 25 يناير»، وتواجده خلال أحداث «الفتنة الطائفية» بمنطقة «إمبابة»، والتظاهرات التى شهدتها منطقة «ماسبيرو».

(2)- الجاسوس «بشار أبوزيد»:

و«بشار إبراهيم أبوزيد» (مهندس اتصالات «أردنى»، عمل لحساب «الموساد» الإسرائيلى).. تم القبض عليه فى إبريل من العام 2011م، بعد أن رصدت هيئة الأمن القومى بـ«المخابرات العامة المصرية» قيامه بأعمال تجسس، خلال «فترة الاضطراب»، التى شهدها الشارع المصرى، لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلى، بالتنسيق مع أحد «ضباط الموساد»، ويدعى: «أوفير هيرارى».. وشملت قائمة الاتهامات، التى وجهت له وشريكه (ضابط الموساد): تمرير «المكالمات الدولية المصرية» إلى إسرائيل؛ بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات؛ للإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد أماكن تمركز وانتشار «القوات المسلحة»، و«قوات الشرطة»، وأعدادها وتجهيزاتها، وزرع «برامج تجسس» فى شرائح «الهواتف الجوالة».. وحُكم على «بشار» فى أغسطس من العام 2014م (بعد اعترافه على نفسه، والإدلاء بوقائع و«معلومات» تفصيلية)، بالسجن لمدة 10 سنوات.. وعلى شريكه (أوفير هيرارى) بالسجن المؤبد (غيابيًّا).

(3)- «برنار ليفى»:

تواجد «برنار هنرى ليفى» (Bernard Henri Levi) فى مصر، خلال شهر «فبراير» من العام 2011م.. وهو «صحفى فرنسى» (يهودى الديانة، أيضًا).. بدأ عمله كمراسل «حربى»، خلال حرب انفصال «بنجلاديش» عن «باكستان» بالعام 1971م.. وتُمثل آراؤه السياسية انحيازًا و«دعمًا» واضحًا للسياسات الإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط، ولا يعتبر «التدخل» فى الشئون الداخلية لدول «الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا» ترسيخًا لـ«الإمبريالية الحديثة»، بل أمرًا مشروعًا.. كما كان من الداعمين بقوة لصناعة «الثورات الملونة» فى أوروبا الشرقية، و«الثورة الخضراء» فى إيران بالعام 2009م.

(4)- «جاريد كوهين»:

أشارت تقارير، تلك الفترة إلى أن «جاريد كوهين» (Jared Cohen)، وهو أمريكى «يهودى الديانة»، وصل مصر فى 27 يناير من العام 2011م، وأنه التقى خلال تلك الزيارة بالناشط «وائل غنيم»، مرءوسه فى شركة «جوجُل» (Google)، مع بداية اشتعال الأحداث فى مصر.. ووفقًا لسيرته الذاتية، فقد درس «كوهين» بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ثم حصل على «منحة رودز»؛ لاستكمال دراسته العليا (درجة: «الماستر») فى العلاقات الدولية من «جامعة أوكسفورد»، ثم استكمل بعد ذلك دراسته فى «جامعة هارفارد».. وعلى مستوى نشاطه «السياسى»؛ عمل «كوهين» بطاقم تخطيط السياسات التابع لـ«وزارة الخارجية الأمريكية»، خلال الفترة من: (العام 2006م، إلى العام 2010م)، فى عهد كل من: «كونداليزا رايس» (صاحبة مصطلح: «الفوضى الخلاقة»)، و«هيلارى كلينتون».. إذ تُبين هنا «التقارير» نفسها، أنّه كان له دورٌ بارز فى عملية توجيه النشطاء «الإيرانيين» خلال ما عُرف بـ«الثورة الخضراء» بالعام 2009م (تم إجهاضها من قبل «النظام الإيرانى»)، كما كان أحد كوادر برنامج «جيل جديد» (الذى استقطب عديدًا من نشطاء المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر)، تحت إشراف عدد من عناصر «وكالة الاستخبارات المركزية».
.. وبمزيد من التفصيل.. يُمكننا التأكيد على تشعُّب «العلاقة» بين أنشطة «وكالة الاستخبارات المركزية»، وأنشطة «جوجل» المتنوعة).. إذ تجدر الإشارة، هنا، إلى أن ثمة «دورًا تنسيقيًّا» (لم يأخذ حقه بشكلٍ كافٍ من الاهتمام داخل العالم العربى)، بين مُستهدفات «الوكالة»، والشركة «المثيرة للجدل».. إذ كان يتم تنفيذ هذا الدور عبر «التعاون» المباشر، بين «جوجل» وشركة أخرى، اسمها: «إن كيو تل» (In-Q-Tel).. وهى «شركة» (مقرها «ولاية فرجينيا» الأمريكية)، تم تأسيسها ابتداءً فى العام 1999م، بعد أن أمّنت «وكالة الاستخبارات المركزية» نفسها، رأس مالها.

وفى سياق تأمين رأس المال الخاصة بشركة «إن كيو تل» (In-Q-Tel)؛ كان أن حدثت «مزاوجة» (وصفت، فى حينه، بـ«الفريدة»)، بين رأس المال «الخاص»، وأموال «وكالة الاستخبارات المركزية» ذاتها.. وذلك؛ من أجل الاستثمار فى «شركات التكنولوجيا»، و«التقنيات الحديثة»، بما يدعم أنشطة «الوكالة» الاستخبارية على المستوى العالمى.. إذ تم الإعلان عن «الشركة»، فى البداية، تحت اسم: «بيليوس» (Peleus)، إلا أنه سرعان ما تم تغيير الاسم، وأصبح (In-Q-It).. قبل أن يتم الاستقرار على اسمها الحالى.

.. ورغم أنّ «وكالة الاستخبارات المركزية» هى التى أمّنت «رأس مال» الشركة (من حيث الأصل)، فإنّ قائمة «شركائها» تضم عديدًا من «الوكالات الاستخبارية»، و«الأمنية» الأخرى.. إذ يقف إلى جوارها كُلٌّ من: «وكالة الأمن القومى» (NSA)، و«وكالة الاستخبارات الدفاعية» (DIA)، و«مكتب التحقيقات الفيدرالى» (FBI)، و«وكالة الاستخبارات الجغرافية القومية» (NGIA)، و«مكتب الاستطلاعات القومية» (NRO)، و«قسم الأمن الوطنى» (Department of Homeland Security)، و«هيئة الأركان».. كما كان من أبرز ثمار التعاون بين الطرفين (كنموذج تطبيقى) هو ظهور برنامج «جوجل إيرث» (Google Earth) للعلن.


وبقليل من الجهد.. لنا أن نلاحظ، هنا، عديدًا من [التقاطعات] بين «الجنسيات» المقبوض عليهم فى العام 2011م (أو من حلوا على القاهرة وقتها، بشكل مفاجئ)، والمقبوض عليهم فى سبتمبر الجارى من العام 2019م داخل القاهرة؛ استعدادًا لدعوات الاحتجاج التى روجتها جماعة الإخوان (الإرهابية).

.. كما يمكننا كذلك، عبر المقارنة بين العامين: (2011م، و2019م) التأكيد على الدور المشبوه ذاته، الذى لعبه كل من: الدوحة (قطر)، وأنقرة (تركيا) فى توجيه العملية الاحتجاجية ضد «الدولة المصرية»، عبر عناصر التنظيم الإرهابى، وبعض أعضاء الحركات الاحتجاجية، إذ ذاك.

ومما تحفظه لنا ذاكرة تلك الفترة، حول هذا الدور، هو سفر الناشطة «أسماء محفوظ»، خلال الفترة من 11 مارس، حتى 15 مارس من العام 2011م، إلى «الدوحة» (قطر).. ثم توجهها إلى «سويسرا» فى 27 مايو من العام نفسه.. وبعد ذلك؛ توجهت نحو «أنقرة» (تركيا)، فى صحبة عدد آخر من النشطاء، خلال الفترة من 3 يونيو، حتى 8 يونيو من العام 2011م.. وهى الزيارة التى التقت خلالها برئيس الوزراء التركى (الرئيس التركى، فيما بعد) «رجب طيب إردوغان»؛ إذ طالبها، فى حينه، «إردوغان» (هى، ووفد النشطاء)، بمواصلة الضغط على «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»؛ لإجباره على الخروج من المشهد السياسى (!)

وبحسب المعلومات (التى فى حيازتنا)، كان لـ«عمليات التوجيه» تلك، أثرها «الملحوظ»، على عديد من «التحركات الاحتجاجية»، التى تخللت تلك الفترة، وصاحبتها «أعمال عنف»، مثل: أحداث «مجلس الوزراء»،  وأحداث «محمد محمود»، وأحداث «ماسبيرو».. إذ روّج النشطاء، وقتئذ، إلى مسئولية «القوات المسلحة»، و«جهاز الشرطة» عن تلك الأحداث، على موائد «المؤتمرات»، و«المحافل الدولية»، التى تمت دعوتهم إليها، حيث استخدموا عددًا من التكتيكات، يُمكن تلخيصها فى الآتى:

(أ)- المحور المادى: «جمع التبرعات»، من عدد من ممثلى القوى السياسية بالبلاد.

(ب)- المحور الإعلامى: تكثيف دعوات المشاركة فى الفعاليات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وتوزيع عديد من «البيانات التحريضية»، ضد «الإدارة السياسية».. خاصوصًا داخل «المناطق الشعبية»، بمختلف المحافظات.

(ج)- المحور اللوجيستى: شراء كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة، ووقود السيارات لإعداد زجاجات المولوتوف، والبراميل الفارغة لاستخدامها كدروع واقية للمتظاهرين.

(د)- المحور الاستراتيجى: التنسيق مع «عناصر الأولتراس»؛ للمشاركة فى تلك الفعاليات، والاعتداء على «قوات الأمن»، بالتنسيق مع عناصر «جماعة الإخوان».


لكن.. أيًّا ما كان يُخطط له، وأيًّا ما كانت محاولات سحب «القاهرة» نحو مساحات جديدة من الفوضى، فإنَّ فى مصر- يقينًا- رِجَالاً صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. 