لماذا صمتوا؟!

حسنا ما يفعله مجلس الوزراء بالرد على الشائعات التى تظهر على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك قبل أن تنتشر وتؤتى بثمارها السيئة، وهو بذلك يقضى على الشرر قبل أن يتحول إلى حرائق تهدد المجتمع، ولكن فى مقابل هذا الجهد المحمود نجد عددا من المسئولين يلتزمون الصمت إزاء بعض  الوقائع التى تحدث، وتظل حديث الميديا والفيس بوك دون أن نعرف حقيقتها وحدودها، مما يترك الأمر للأقاويل والتخمينات التى تنتشر وتصبح مثل كرة الثلج التى تكبر يوما بعد يوم وهى تتدحرج بين الصفحات المختلفة.
مثلا واقعة سيدة الإسكندرية وصاحب المحل السورى والتى بدأت على الفيس بوك ونتج عنها تحرك مدهش من مسئولى حى المنتزه فى الإسكندرية، حيث قاموا بإغلاق المحل سريعا، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة.. والحكاية أن سيدة مصرية نشرت على صفحتها فى الفيس بوك مشاحنة بينها وبين سورى مقيم فى مصر قام بافتتاح مطعم أسفل شقتها واشتكت من كون البوتاجازات التى يطهى عليها الطعام تؤذيها وتؤثر حرارتها عليها كثيرا، وتعددت المشاحنات حتى كانت الأخيرة منذ أيام والتى نشرتها على الفيس بوك مستنجدة.
ولعل ما فعله الحى صحيح طالما أن هناك  مخالفات تستوجب الغلق، ولكن يبقى السؤال المنتشر على صفحات السوشيال ميديا: ومذا عن باقى المحلات المخالفة والمجاورة لنفس المحل وعلى امتداد الشارع كله؟ ولماذا تركوها رغم وجود شكاوى ضد بعضها؟
مثال ثانٍ، ما نشر عن اعتداء مبرح ومؤلم من شخص على مواطن أمام أبنائه الصغار فى الساحل الشمالى وتهديده له بأنه صاحب سلطة ونفوذ، وكان الاعتداء بسبب ركن السيارات فى إحدى الجراجات، ورغم نشر المواطنين شهود الواقعة رقم السيارة ونوعها، إلا أن أحدا لم يتحرك للوصول إلى المعتدى أو لإظهار الحقيقة إن كانت مخالفة لما نشر على الفيس بوك، وهو ما فتح الباب لكلام كثير يتناثر حول ماهية الشخص ومن يملك السيارة، حتى قيل إنها مملوكة لأيمن نور ومتحفظ عليها، فكيف خرجت ومن استخدمها؟ وقيل إنها مملوكة لقريب شخصية معروفة، وقيل إن الواقعة غير صحيحة.. والدليل أن الشخص المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ؟.. كل هذه الأقاويل انتشرت بسبب صمت المسئولين!
مثال ثالث ما نشر حول رفض جامعة المنيا تعيين إحدى المتفوقات معيدة بكلية الآداب لأنها مسيحية، ولم نسمع صوتا لرئيس جامعة المنيا ولا عميد كلية الآداب بها ولا وزير التعليم العالى، ولا أى شخص آخر من المعنيين بالتعليم والمواطنة وحقوق الإنسان، لا أحد نفى الواقعة ولا أحد أكدها من المسئولين!
الوقائع التى يصمت عنها المسئولون كثيرة ومتعددة، والحوادث الثلاثة المذكورة على سبيل المثال، فالواقعة الأولى تخص المحليات التى تتعامل مع معظم المواطنين، والثانية تمس القطاعات المعنية بحماية المواطنين، والثالثة بطلتها هيئة تعليمية مهمتها تعليم وتربية الجيل القادم، ويبقى السؤال: لماذا يصمتون؟!