نفط ودماء

كان الوقت – آنئذ – ينذر بتغيرات عالمية «مرتقبة».. كان هذا فى العام 1998م.. وقف الرجل (الذى أتم قبل أشهرٍ من اللقاء عامه الـ57)، ليقول أمام جمع من رجال الصناعات البترولية بولاية تكساس [بلغة مباشرة تمامًا]: «علينا أن نذهب إلى حيث يوجد النفط» (!)


كان الرجل، وقتئذ، هو الرئيس التنفيذى لشركة «هاليبرتون» (Halliburton CEO)، أكبر شركة خدمات نفطية فى العالم (تعمل فى 120 دولة حول العالم)، إلا أنه كان– أيضًا- أحد صقور «الحزب الجمهورى» ممن سيتاح لهم استكمال دورهم فى رسم ملامح منطقة الشرق الأوسط، بعد العودة لدائرة «القرار السياسى» مرة أخرى (!).. إذ أصبح وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، والرئيس التنفيذى لشركة «هاليبرتون» (ديك تشينى) نائبًا للرئيس الأمريكى (بوش الابن) بالعام 2000م.. كما كان من القرارات المُبكرة لـ«بوش» (الابن) إسناد رئاسة [فريق العمل المعنى بالطاقة فى البيت الأبيض] لنائبه (خصوصًا خلال الفترة التى سبقت الحرب على العراق فى مارس من العام 2003م).

لذلك.. كانت الفرصة مهيأة تمامًا أمام «تشينى» لأن يذهب إلى حيث يوجد النفط.. بأى طريقة، وأى حجة أيضًا (!).. وبالتالى.. عندما حدثت هجمات 11 سبتمبر، لم يكن هناك أفضل من «الحرب على الإرهاب»؛ لكى يذهب تشينى،حيث أراد.. وعلى وجه السرعة أيضًا (!)


1- صناعة الأكاذيب:
بعد يوم واحد فقط من «الهجمات».. تم استدعاء ممثلى دول حلف شمال الأطلسى (NATO)،  على وجه السرعة، للاجتماع فى بلجيكا (وهو اجتماع حضره – على غير العادة - وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى).. وأعلن «حلف شمال الأطلسى» أن العدوان الخارجى على «الولايات المتحدة الأمريكية» هو عدوان على جميع أعضاء الحلف.. واعتمد «شمال الأطلسى» [من الناحية القانونية] على «المادة الخامسة» من اتفاقية الحلف بالعام 1949م؛ إذ كانت تعتبر الاعتداء على [طرف أو أكثر] من الأطراف المشاركة بالاتفاقية (فى أوروبا أو أمريكا الشمالية) أو حدوث أى عدوان مسلح، بمثابة عدوان على الجميع.. وأن «المنظمة» سوف تدعم الطرف أو الأطراف المعتدى عليها، بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة.

وفى أعقاب الاجتماع، أعلن «لورد روبرتسون» (Lord Robertson) الأمين العام للحلف، خلال مؤتمر صحفى،إجماع دول «الناتو» على أن هذا الهجوم يندرج ضمن المادة الخامسة.. وبقى التأكد من هوية «الطرف المُعتدى» (!).. وفى 2 أكتوبر من العام 2001م، أجابت «الولايات المتحدة الأمريكية» عن سؤال «هوية الطرف المُعتدى» (!)

وقالت «واشنطن» على لسان السفير «فرانسيس تيلور» (Francis X. Taylor) إنّ الولايات المتحدة (اعتمادًا على مصادر معلوماتها الخاصة) أطلعت «حلف شمال الأطلسى» حول من هو المسئول عن أحداث 11 سبتمبر، وقدمت تقريرًا يتضمن أدلة قيام «تنظيم القاعدة» بتفجيرات 11 سبتمبر.. وعلى هذا؛ أعلن الأمين العام لحلف الناتو «لورد روبرتسون» أنّ «أسامة بن لادن» [وتنظيم القاعدة] هم المسئولون عن الحادث.. وأن هناك تنسيقًا بين القاعدة وحركة «طالبان» فى أفغانستان بهذا الشأن.. وأن الحقائق أصبحت واضحة (!).. واعتبر «الناتو» أدلة التقرير (50 صفحة) الذى قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للحلف «سرية» (غير قابلة للنشر)، وغير متاحة إلا للدول الأعضاء.

فى اليوم التالى (أى فى 3 أكتوبر).. كانت لجنة وزراء خارجية دول الناتو تجتمع فى الدنمرك، بعد أن اطلعت كل دولة منها على التقرير [السرى] الذى قدمته واشنطن(!).. وأعلن «لورد روبرتسون» فى 4 أكتوبر من العام 2001م (بُناءً على تقرير تيلور) تفعيل «المادة الخامسة»، وبدء الحرب على الإرهاب.. وعلى هذا.. تم شن أول هجوم للحلف على «أفغانستان» [بعد 3 أيام فقط من إعلان روبرتسون].

وفى 25 أكتوبر (أى بعد بدء فى عمليات الهجوم على أفغانستان) أصدر «البيت الأبيض» التوجيه الرئاسى «رقم 9» (NATIONAL SECURITY PRESIDENTIAL DIRECTIVE-9 )، الذى أعلنت خلاله استراتيجية الولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب، واجتثاث جذوره من طريق الولايات المتحدة [وكل الأمم المُحبة للحرية!]، بما فى ذلك اجتثاث المنظمات الإرهابية كافة، وشبكاتها، ومصادر تمويلها.

لكن.. كانت «المفاجأة» بعد مضى 17 عامًا على دخول الولايات المتحدة لـ«أفغانستان» (مع قوات الناتو)، هى أنه لم يكن هناك أية أدلة [حقيقية] بالتقرير، الذى قدمه «فرانسيس تيلور» (أو فرانك) لحلف شمال الأطلسى (!).. بل كان التقرير (الذى تسرب، أخيرًا) يؤكد بعبارات واضحة أنّ [التحقيقات المُتعلقة بهجمات سبتمبر لا تزال فى مرحلة مبكرة، وأنّ هناك نقصًا حادًا فى المعلومات!]..

إلا أن الإسراع فى خلق موطئ قدم لـ«واشنطن» بتلك البقعة المحورية (أى أفغانستان) أتى من حيث توافقت إرادة «ديك تشينى» مع إرادة «زبجنيو بريجنسكى» (!)


2- مآرب أخرى فى أوراسيا:

فى الحقيقة.. كان «زبجنيو بريجنسكى» (Zbigniew Brzezinski) مستشار الأمن القومى الأمريكى [الأسبق]، قد قدَّم بالعام 1997م (أى قبل غزو أفغانستان بنحو 4 سنوات)، جانبًا من استراتيجيته الخاصة بما يجب أن تفعله «واشنطن» لتحتفظ بهيمنتها (سياسيًا، واقتصاديًا، وجغرافيًا).. وضمَّن «بريجنسكى» تلك الاستراتيجية فى كتاب، حمل عنوان: «رقعة الشطرنج الكبرى» (The Grand Chessboard).. وهو كتاب، فضّل مستشار الأمن القومى الأمريكى «الأسبق» أن يُهديه لتلاميذه [ليساعدهم فى رسم المستقبل!].

وكان من ضمن «النظريات» التى صاغها «بريجنسكى» (عرَّاب دعم الحركات المتطرفة فى «أفغانستان» خلال عهد جيمى كارتر)، هو ما أطلق عليه وصف: «البلقان الأوراسى» (Eurasian Balkans) أو البلقان «الأورو أسيوى».. وهو توصيف يضم [جُغرافيًا] عددًا من دول «آسيا الوسطى»، وتقاطعاتها الأوروبية.. وحدد مستشار الأمن القومى الأمريكى [فى كتابه] على سبيل الحصر: كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، تركمانستان، أذربيجان، أرمينيا، وجورجيا (وهى – جميعها – دول كانت تُمثل جزءًا من الاتحاد السوفيتى السابق).. ويضاف إليها [أفغانستان].. إلى جانب الإضافات «المحتملة» لكل من: تركيا وإيران.

وذهب «بريجنسكى» (بشكلٍ صريح) إلى أن جائزة أمريكا، هى التواجد فى منطقة «البلقان الأوراسى»، إذ يُعد هذا من قبيل المتطلبات [الجيـــــوســـــتراتيجيــــة] للولايات المتحدة الأمريكية.. فهذا الامتداد الجغرافى يوفر فرصة للدول الكبرى [ومن بينها روسيا والصين] للتدخل فى شئون هذه المنطقة.. وبالتالى.. فعلى «واشنطن» الإسراع فى الحركة؛ للحيلولة دون وقوع هذا الأمر، عبر التواجد هناك.
وفى الواقع.. فإن تلك الدول (إجمالاً) تنتج النفط، والغاز الطبيعى،والذهب بكميات كبيرة.. كما أنّ «آسيا الوسطى» هى سوق التقنيات الروسية (بما فى ذلك المعدات العسكرية)، والسلع المصنعة.. وفى المقابل، تُعد تلك الدول مصدرًا لعديدٍ من الموارد الطبيعية التى تفتقر إليها «روسيا» نفسها، مثل: القطن، والخضراوات، وبعض المنتجات الغذائية.


3- الطريق إلى كابول:

واقعيًّا.. لا تحظى أفغانستان باحتياطات نفطية مؤثرة (وإن كانت تتمتع باحتياطات من الذهب).. إلا أنّها [من الناحية الجُغرافية] تتجاور ودول الشرق الأوسط (الغنية بالنفط والغاز الطبيعى).. وتتاخم كلًا من: إيران وتركمانستان، وهما دولتان تملكان ثالث أكبر احتياطى من الغاز الطبيعى فى العالم (روسيا هى الأولى).. ولمن يتابع الشأن البترولى يدرك جيدًا أن «تركمانستان»– على وجه التحديد-  كانت محلاً لزيارات متنوعة من كل من: روسيا، والصين، وأمريكا للتباحث حول خطوط الأنابيب.

كما عكس التنافس على خطوط الأنابيب وموارد الطاقة (خلال السنوات الماضية) سياسات التحكم فى الطاقة داخل المنطقة ذاتها التى كانت هدفًا لاستراتيجية بريجنسكى.. ولا ريب أنَّ أفغانستان هى جزء استراتيجى من الصراع «الجيو/ سياسى» داخل هذا الامتداد الحيوى.

فمنذ التسعينيات، كان أن شجعت «واشنطن» تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعى جنوبًا عبر أفغانستان، يمر عبر مقاطعة قندهار.. وفى العام 2007م، قال «ريتشارد باوتشر» (مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية): «أحد أهدافنا هو ربط جنوب ووسط آسيا، بحيث يمكن للطاقة أن تتدفق إلى الجنوب».. وهو ما يعكس – إلى حدّ بعيد – لماذا كان يجب أن تتواجد واشنطن فى أفغانستان، قبل أن تكمل مسيرتها نحو العراق تحت لافتة ما يُسمى «الحرب على الإرهاب».. إذ إنَّ «عسكرة الطاقة» كما تُدفع قيمتها بالدولار، تتكلف– فى المقابل– التضحية بالأرواح والأخلاق (!)


4- بغداد.. القاضى والجلاد:

وفقًا لتقارير ووثائق أمريكية، كان البند الأول على جدول أعمال مجلس الأمن القومى فى 30 يناير من العام 2001م (أى أول اجتماع للمجلس بعد دخول بوش/ الابن للمكتب البيضاوى)، هو العراق (!).. أى قبل أكثر من سبعة أشهر على هجمات 11 سبتمبر.. كما خُصص اجتماع المجلس فى فبراير [التالى] للعراق، حصرًا (!)

خلال الاجتماع، دعا وزير الدفاع الأمريكى «دونالد رامسفيلد» إلى «ملاحقة صدام»، وقال (خلال اجتماع 30 يناير): «تخيل كيف ستبدو المنطقة من دون صدام ومع نظام يتماشى مع المصالح الأمريكية. إنه سيغير كل شىء فى المنطقة وخارجها. سيظهر ذلك ما تدور حوله السياسة الأمريكية « (!).. ثم كان أن ناقش الاجتماع «عراق ما بعد صدام» تأسيسًا على المحاور التالية: (الأكراد فى الشمال/ حقول النفط/ إعادة بناء اقتصاد البلاد).

ومن بين الوثائق ذات الصلة التى تم إرسالها لاحقًا إلى أعضاء مجلس الأمن القومى،وثيقة أعدتها «وكالة الاستخبارات الدفاعية» (DIA)؛ إذ قامت الوكالة – بالفعل - بتعيين خرائط حقول النفط العراقية، ومناطق التنقيب فيها.. كما أدرجت قائمة بالشركات الأمريكية التى من المحتمل أن تكون مهتمة بالمشاركة فى صناعة النفط العراقية.

وفى وثيقة أخرى للوكالة حملت عنوان: «الساعون الأجانب لعقود حقول النفط العراقية»، وضعت الوكالة – بشكل تفصيلى - الشركات المدرجة من 30 دولة - فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، من بين أمور أخرى – تشمل تخصصاتهم وتاريخ المناقصة.. وقسمت الخرائط جنوب غرب العراق (الغنى بالنفط) إلى تسع كتل، بما يُشير إلى مناطق واعدة للتنقيب فى المستقبل (!)

أى أن إدارة «بوش» (الابن) وضعت خطط صناعة النفط العراقية «خلال الأسابيع» الأولى من دخولها المكتب البيضاوى.. وبحلول يناير من العام 2003م، ظهرت خطة للنفط العراقى وضعتها وزارة الخارجية وشركات النفط الكبرى تحت إشراف «آمى مايرز جافى» (من معهد جيمس بيكر للسياسة العامة).. وأوصت الخطة بالإبقاء على شركة النفط الوطنية العراقية المملوكة للدولة (يعود تاريخها إلى العام 1961م).. لكن، بعد فتحها أمام «الاستثمار الأجنبى»، وبعد فترة أولية يشرف فيها المديرون العراقيون الذين وافقت عليهم الولايات المتحدة على إصلاح البنية التحتية النفطية التى دمرتها الحرب (!)

وكان من المثير – أيضًا – أنه قبل الغزو الأمريكى للعراق، ذكرت «نيويورك تايمز» فى 11 أكتوبر من العام 2002م، أن «البنتاجون» (وزارة الدفاع الأمريكية) لديه – بالفعل - خطط لاحتلال حقول النفط العراقية، والسيطرة عليها.. وفى اليوم التالى وصفت مجلة «الإيكونوميست» كيف رسم الأمريكيون الحدود الجنوبية للعراق وإيران (؟!)

وبحلول أواخر أكتوبر من العام 2002م، كشف الكاتب «مورين دود» (من صحيفة نيويورك تايمز) عن أن شركة «هاليبرتون» (Halliburton CEO)، التى كان يرأسها سابقًا نائب الرئيس «ديك تشينى»، أعدت وثيقة سرية مؤلفة من 500 صفحة حول كيفية التعامل مع صناعة النفط العراقية بعد الغزو واحتلال العراق.. وكانت [خطة هاليبرتون]، كما أكد «دود» قد كُتبت قبل عدة أشهر من غزو العراق (!)، وقبل أن تحصل على أى عقود، أيضًا، فى حينه (!)


5- هندسة الطائفية والاحتقان:

يقول «مايكل كلير»، أستاذ دراسات السلام والأمن العالمى فى كلية هامبشاير بالولايات المتحدة، إن الوقود الأحفورى (النفط والغاز) أحد أهم أسباب الصراعات العنيفة فى جميع أنحاء العالم، مُركزًا – بشكل رئيس – على نطاقات: (العراق / سوريا، وجنوب السودان، وشبه جزيرة القرم / أوكرانيا، وبحر الصين الجنوبي)؛ إذ إن الرغبة فى السيطرة على منابع النفط والغاز يتم تغذيتها – فى المقابل – عبر التوترات التاريخية الطويلة الأمد.

ففى كل من هذه النزاعات، يرجع القتال فى جزء كبير منه إلى اندلاع الخصومات التاريخية الطويلة الأمد بين القبائل والطوائف والشعوب المجاورة (التى غالبًا ما تكون مختلطة).. فى العراق وسوريا [إنه صدام بين السنة والشيعة والأكراد والتركمان وغيرهم].. وفى نيجيريا [بين المسلمين والمسيحيين والتجمعات القبلية المتنوعة].. وفى جنوب السودان [بين الدينكا والنوير].. وفى أوكرانيا [بين الموالين الأوكرانيين والمتحدثين بالروسية].. وفى شرق وجنوب بحر الصين [بين الصينيين واليابانيين والفيتناميين والفلبينيين وغيرهم].. إذ سيكون من السهل نسب كل هذا إلى الكراهية القديمة (!).. ورُغم وجود آثار تاريخية لتلك الاحترابات، إلا أنها تُغذى بدفعة حديثة أيضًا، هى: الرغبة فى السيطرة على «منابع النفط والغاز الطبيعى»(!)

ويتابع: يجب ألا يُفاجأ أحد بأن الطاقة تلعب دورًا مهمًا فى هذه الصراعات.. فبعد كل شىء، يعتبر النفط والغاز أهم سلع بالعالم وأكثرها قيمة، ويشكلان مصدر دخل رئيسيًا للحكومات والشركات التى تتحكم فى إنتاجها وتوزيعها.. والواقع أن بعض الحكومات تستمد الجزء الأكبر من إيراداتها من مبيعات النفط، بينما تمارس شركات الطاقة [الكبرى] نفوذا هائلا فى هذه البلدان، وغيرها من البلدان المعنية.. فمن يسيطر على هذه الدول، أو المناطق المنتجة للنفط والغاز داخلها، يتحكم أيضًا فى جمع وتخصيص الإيرادات المهمة (!).. إذ كان الصراع على موارد الطاقة عاملاً مرئيًا فى العديد من النزاعات الحديثة، بما فى ذلك الحرب الإيرانية العراقية (1980م/ 1988م)، وحرب الخليج (1990م/ 1991م)، والحرب الأهلية السودانية (فى 1983م – 2005م).. وللوهلة الأولى، قد يبدو عامل الوقود الأحفورى فى حالات التوتر والقتال أقل وضوحًا.. لكن.. انظر عن كثب، وسترى أن كلًا من هذه الصراعات، فى جوهرها، حرب طاقة.


وفى الواقع.. وفى تقديرنا الشخصى أيضًا.. فإنَّ «هندسة الطائفية»، وحالة الاحتقان الإثنية، لا تزال على قدم وساق بامتداد أغلب الصراعات، التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.. من آسيا إلى شرق أوروبا، ومن الشرق الأوسط (من دون التطرق إلى تفاصيل– واضحة للعيان– فى هذا السياق) إلى قلب إفريقيا.. ومن أمريكا الشمالية إلى الامتداد اللاتينى.. إذ خلف جُل تلك الصراعات، عليك أن تذهب – فى كل مرة - إلى حيث ذهب «ديك تشينى».. [إلى حيث يوجد النفط] (!)