أسامة سلامة
4جرائم ونائب عام «صامت»!
4جرائم ونائب عام «صامت»!
كل هذه الجرائم تمت ولم يلتفت إليها أحد.. لا النائب العام حقق فيها، أو استدعى أصحابها للإدلاء بأقوالهم.. ولا الجهات الأمنية تحركت للقبض على مرتكبيها ومعرفة الحقيقة وراءها، لماذا الصمت التام رغم خطورة ما يحدث على الأمن القومى.. ورغم المعلومات الخطيرة التى تكشف عنها؟!
إذا كان النائب العام والمؤسسات المعنية ورئاسة الجمهورية لم تعلم بهذه الجرائم.. فهانحن نعيد نشرها مطالبين كل المسئولين بالوقوف أمامها والتحقيق فيها واعتبارها بلاغا للرأى العام.
(1)
أخطر ما حدث الأسبوع الماضى هو ما كشف عنه عمر فاروق القيادى بحزب الوسط الإسلامى، وهى معلومات تمس الأمن القومى، كان من المفترض أن يقوم فاروق بإبلاغها للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم تجاه ما حدث، أو أن يخطر رئاسة الجمهورية حتى تتخذ موقفا يؤكد استقلال مصر وحرية قرارها السياسى.
قال فاروق - حسبما نشر فى جريدة الأخبار يوم 7 يناير الماضى: «لقد تعرضت لضغوط من السفارة الأمريكية للانسحاب من الجمعية التأسيسية، مضيفا أنه تلقى مكالمة من الرجل الثانى بالسفارة، ووجه له شبه تهديد للانسحاب»، تصريحات فاروق الخطيرة - حسب الأخبار- جاءت أثناء اجتماعه مع أمناء إعلام حزب الوسط بالمحافظات، وهو كلام لا يجب أن يمر مرور الكرام فهو يتعلق بالأمن القومى المصرى، ويكشف عن أن السفارة الأمريكية تتدخل فى شئوننا الداخلية وأن الرجل الثانى بها يريد أن يلعب دور المعتمد السامى.
لماذا صمت قيادى حزب الوسط على هذه التهديدات التى تمثل جريمة، ألا يجب أن نعرف ماذا يفعل هذا الرجل الأمريكى فى مصر، وبمن اتصل ومن استجاب له ومن رفض، أم أن الأمر خاص فقط بفاروق دون باقى أعضاء التأسيسية، هل أخطر حزبه وهل تقاعس الأخير عن هذا الأمر الخطير ولم يعره انتباها؟.. هذا بلاغ للنائب العام وللرأى العام من قبله فهل يتحرك أحد؟!
(2)
ليس مهما أن يعلن مسيحى إسلامه فهذا أمر يدخل فى حرية الاعتقاد، وهى مكفولة حسب الدستور والقانون والمواثيق الدولية، لكن الخطورة أن يقول د. ممدوح حنا بعد إعلان إسلامه: «إن الكنيسة تمتلك ميليشيات لتأديب المعارضين بـ «الكلاب الشرسة» وأن هذه المجموعة اعتدت بالضرب على مواطنين مسيحيين، كما أن هناك شخصيات قبطية معينة تتلقى أموالا بالملايين من أقباط المهجر مقابل إفشال محاولات درء الفتنة»، انتهى كلام الدكتور، لكن أليس هذا بلاغا يجب أن يتم التحقيق فيه، فإن ثبت صحة كلامه يجب معاقبة من اعتدى على مواطنين مصريين مسيحيين وأيضا من يتلقى أموالا من أجل إثارة الفتنة فى المجتمع ألا يستحق المحاكمة؟! أما إذا كان كلام د. حنا سابقا - أحمد حاليا - مجرد شائعات وأكاذيب فيجب أن يحاكم لبثه شائعات مغرضة هدفها زعزعة استقرار المجتمع.
(3)
ليس بعيدا عن الكلام السابق ما قاله هشام النجار المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، الذى اتهم فيه الأقباط بتدبير مخطط لسحب جماعى للعملة الصعبة والدولارات من البنوك.
القيادات المصرفية نفت هذا الأمر، وأكدت حسبما نشرته «روزاليوسف» اليومية عدد 10 يناير أنه كلام لا يستند إلى دليل منطقى، وأن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة القلاقل فى المجتمع وبث الفتنة بين شعبه، ورغم هذا النفى فإن الجهات المعنية لم تتحرك تجاه من ارتكب الجريمة التى وصفها وحددها رجال البنوك أنفسهم.
(4)
أين ذهبت قضية د. عصام العريان الخاصة بتسجيلات رئاسة الجمهورية للمكالمات التى تقوم بها مع السياسيين، لقد نفت الرئاسة هذا الأمر وأرسلت للنائب العام السابق ما يفيد عدم وجود مثل هذه التسجيلات، لكن الأمر لم يتحرك والتحقيقات مع العريان مازالت محلك سر، فهل دخلت هذه القضية الثلاجة؟ مطلوب من النائب العام أن يقول لنا ماذا حدث وكيف ستنتهى هذه القضية.
∎∎∎
التصريحات فى كل الحالات السابقة إما صادقة أو كاذبة.. وفى الحالتين تمثل جريمة ومادامت منشورة وعلنية فهى بمثابة بلاغ للرأى العام، وعلى النائب العام والجهات المسئولة التحقيق فيها فالسكوت عنها جريمة أكبر.∎
