كاميرات (خيال المآتة) فى حمامات الجامعة !

هل ما فعلته عميدة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية له أدنى علاقة بالحياة الجامعية ؟!
سؤال تبادر إلى ذهنى فور معرفتى بتركيب كاميرات لمراقبة من يسرقون الأدوات الصحية (حنفيات مياه وماكينات السيفون) فى الحمامات، مما أدى إلى إغلاقها وجعلها غير صالحة للاستخدام!
هذا التصرف من قبل أكبر مسئولة فى الكلية، يعد تصرفا غير سليم وغير أخلاقى، و«يضرب العملية التعليمية فى مقتل»، فكيف بطالبة أو طالب يدخل الحمام لقضاء حاجته أو لتعديل ملابسه أو مكياجه أو لأى سبب آخر، وهو يعلم أنه مراقب وأن هناك من يتلصص عليه، وهو فى هذا الوضع، بغرض ضبط من سولت له نفسه أو نفسها سرقة حنفية مياه أو ماكينة سيفون.. وهو اتهام يلاحق جل من قرر الذهاب إلى الحمام!
لهذا قررت الست العميدة وضع حد لهذه السرقات المتوالية التى هددت السلم والأمن الاجتماعى فى الكلية التى تشرف عليها سعادتها، ناهيك عن إهدار المال العام فى شراء مثل هذه الأدوات أكثر من مرة.
وعندما ثارت ثائرة الطالبات والطلاب احتجاجا على هذا الوضع المرفوض، أصدرت العميدة بيانا تؤكد فيه أن الكاميرات ليست موصولة بأى مصدر كهربائى، وإنما هى مجرد إجراء وقائى (لتخويف) من يفكر فى السرقة فقط، ثم عادت وقالت إن الكاميرات موجهة لمدخل الحمامات فقط، وأن شاشة العرض فى مكتبها، وأنها الوحيدة التى يمكن لها أن ترى ما تنقله الكاميرات!
 السؤال هنا:  هل تم تعيين سيادتها لتتفرغ لمراقبة الكاميرات ومتابعتها أم لإدارة العملية التعليمية فى الكلية وتجويدها؟
الإجابة عن السؤال منوطة بمن وقع اختياره على سيادتها!
سؤال آخر: تقول العميدة إنها الوحيدة التى تشاهد وتتابع الكاميرات، فكيف سيكون الحال لو أن هناك أشخاصا آخرين سيقومون بالتلصص على الطلاب والطالبات؟.. فمن غير المعقول أن تتفرغ العميدة للمتابعة والمراقبة طوال فترة تواجدها فى الكلية وتترك البحث العلمى ومتابعة العملية التعليمية التى أوكلت إليها الدولة إدارتها.
بيان يتضمن تبريرات واهية.. وبصراحة من العيب أن تصدر من أستاذة جامعية تدير كلية من كليات القمة فى التعليم الجامعى، خاصة وأنه لو فرضنا أن هناك لصوصا يقومون بسرقة مثل هذه الأدوات، فإن هناك موظفين فى كليتك معنيين بمتابعة مثل هذا الفعل، وبطرق مختلفة بعيدة كل البعد عن التجسس على طلاب متفوقين بدليل دراستهم لعلوم الصيدلة، مثل تعيين مشرفين ومشرفات على الحمامات، أو التعاقد مع شركة من شركات النظافة التى تعمل فى هذا المجال.
ولكن تفتق ذهن المصريين - كالعادة - فى اختراع لم يسبق له مثيل ولم يشهده لا العالم المتحضر أو حتى الأقل من قبل.. الغريب فى الأمر أن المتحدث باسم جامعة الإسكندرية أكد أن الكاميرات وهمية وغير موصلة بأسلاك، حتى يتوهم الطلاب أنهم مراقبون ويشكك فيهم، نتيجة لتعرض دورات المياه للسرقة من قبل.
تصريح غير مسئول من رجل مسئول، ويتعارض مع تصريحات العميدة، التى قررت توجيه الكاميرات لمراقبة من يدخل ويخرج من الحمامات بناء على رغبات الطلاب!
عموما سواء أكانت الكاميرات موصلة بمصدر كهربائى أم لا، فهو إجراء غير قانونى، ويجب عقاب من قرر العمل به، لأن العملية التعليمية فى مصر تحتاج إلى من يؤمن بها، بعيدًا عمن يشغل نفسه بسرقة الحنفيات وتركيب كاميرات وخلافه.