الضرورة الثقافية فى «حكاية وطن»

إنها حكاية وطن تلك التى يصارحنا فيها الرئيس بما يعرف أنه التحدى الصعب، بينما تظهر إنجازاته ملموسة حاضرة لكل من يرى، عندما يترك نفسه ليحكى بعفوية وبصدق للمصريين مؤكدًا أن التعليم أولوية لكن هناك أولويات أهم، مشيرًا لأهمية قوة الردع المصرية وحيوية الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن المجال السياسى يحتاج لتدريبات فى أفعال الممارسة الديمقراطية، من خلال إشارته الواضحة للنظام التاريخى منذ 1952، ليصبح شرف الاعتراف بالحق بمثابة البقاء على أرضية واحدة مع كل القوى الوطنية الساعية للعلم والثقافة والفنون الحالمة بمصر القادرة على التعددية السياسية والممارسة الحقيقية لحياة سياسية ديمقراطية.

لذلك يمكن القول إن مصر تتعافى وتكاد تجتاز مرحلة النقاهة السياسية والثقافية والتعليمية، ولذلك أحلم فيما يحلم المنتبه اليقظان المطمئن للغد، بضرورة تحليل بيانات تعداد السكان الحضارى العلمى الأخير، بخطة تنفيذية وبميزانيات كبيرة وبمشروعات حقيقية تستعيد لمصر الفنون الجماهيرية والنشر الجاد والحوار المجتمعى وترقية الذوق العام والتنسيق الحضارى، واستعادة المؤسسات الثقافية الكبرى وحفز المجتمع المدنى نحو الصناعات الإبداعية بمسرح معاصر يحاور الجماهير العامة ويشتبك مع منجزات التواصل اللامحدود الذى ينتجها المسرح الرقمى والمسرح التفاعلى، وسينما جميلة تقدم لمصر الأحلام وتستعيد ترتيب سلم القيم وتشرح التاريخ القريب والقديم وتحل الالتباسات والغموض وتكشف جوهر مشروع مصر الوطنى للمستقبل، وغناء وفنون أداء قادرة على استعادة الوجدان المصرى، صانعة للبهجة والمحبة والأمل، من خلال تكامل يحفظ جوهر الأدوار المتنوعة لمؤسسات الثقافة والتعليم والإعلام.
ربما يكون ذلك المطلب هو ضرورة علينا أن نتذكرها هذه الأيام.
خلاصة الأيام، هذه الأيام تجتمع فيها الانتخابات الرئاسية الأولى بعد دستور حضارى هو دستور (25 يناير/ 30 يونيو)، مع استعادة لهيبة وقوة وجوهر الدولة المصرية التى أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى استدعاه المصريون ليحكم بشرعية الإنقاذ وليطالبوه بالاستمرار بشرعية الإنجاز، وهى استعادة متوازنة منسجمة مع الشرعية الدستورية لثورة 25 يناير/ 30 يونيو، وانتصارًا لإرادة الملايين من البسطاء والنبلاء من المصريين، بعيدًا عن تعقيدات ومؤتمرات قوى خارجية وداخلية، ثبت أنها قد أساءت استخدام الدفع المصرى النبيل للملايين المخلصة فى ثورة 25 يناير المجيدة فى وجهها المشرق، إذ تحل ذكراها متناغمة مع ذكرى عيد الشرطة المصرية المستند لوطنيتها المخلصة عندما حملت أسلحتها الحقيقية 1952 فى الإسماعيلية دفاعًا عن مصر أمام جيش إنجليزى محتل يملك معدات حربية ثقيلة، ذلك أنها تخوض ذات الحرب الآن ضد الإرهاب الأسود الذى يسعى لتحقيق أهداف الاستعمار الجديد المعاصر فى مصر ومحيطها العربي.
كما تتأكد أيضًا فى هذه الأيام ذكرى الموقف الشريف لجيش مصر فى 25 يناير بالانحياز لمطالب الشعب المشروعة فى 28 يناير 2011، وفى الأداء السياسى المحترف بالجمع بين المتناقضات وهى الولاء للوطن والحفاظ على قيادات تاريخية لمصر لها ما لها وعليها ما عليها، إذ شكل يوم 28 يناير 2011 إشارة واضحة للمصريين بأن الجيش المصرى يجدد شرعية ثورة 1952، وهى الشرعية الأساسية التى تمت استعادتها كاملة وتأكيد حضورها فى (25 يناير / 30 يونيو)، إنها شرعية النظام الجمهورى المصرى المعاصر منذ 1952 حتى الانتخابات الرئاسية الآن فى 2018، الذى تأتى فيه القوات المسلحة المصرية قوية وطنية حاضرة فى وجدان الملايين من المصريين، قادرة على استكمال المسير للمستقبل لبلد يقاوم منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن الاحتلال ومحاولة الاحتلال الحديث والمعاصر بصور متعددة.
ولذلك ووفقا للتفسير الإيجابى التام لمقولة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رئيس الضرورة، يمكن القول أن جوهر استدعاء المصريين الحكيم له مستمد من كونه يأتى من خلفية عسكرية، وهو مصرى مدنى يستعيد لمصر شرعية يوليو 1952 عبر شرعية الحكم الآن المستندة للشرعية الدستورية والثورية معًا، ألا وهى  (25 يناير /30 يونيو).
المثقف المصرى لا يملك من أدوات الفعل إلا أفكاره، ولذلك ربما يمكن له الآن أن يحلم بأن يلوى على هدف عظيم هو نشر قيم الثقافة الوطنية عبر دعم الدولة له كى يرسخ المفاهيم والإجراءات الداعمة لثقافة المواطنة المحققة لقوة الفرد وحريته الراغبة فى الاهتمام بالشأن العام والمساهمة فى بناء مصر المستقبل، ولعل الدور المهم حقًا للمثقف المصرى الآن، هو صناعة الوعى العام وتكوين الضمير المستنير بالثقافة العامة، حفاظًا على مسار مصرى منتظر منذ 1952 حتى الآن، وهو أثمن ما يمكن أن يقدمه الرئيس السيسى لمصر ويفتح له ولنا أبواب السعادة والتاريخ.>