ليالى «النفط» فى نيقوسيا!

على شواطئ المتوسط (المتنوعة)؛ لا تختلف «الثقافات الشعبية» كثيرًا عن بعضها البعض، إذ يجمعها من [المشتركات] أكثر مما بينها من [تمايزات].. ففيما تحمل «شعوب المتوسط» نوعًا من التقديس [المتقارب] للرموز الدينية؛ فإن ثقافتها [الشعبية] أيضًا تحمل [التفاؤلات]، والتبركات نفسها(!).. فما يُمكن أن تصادفه بـ«الريف المصرى»؛ يُمكنك -كذلك -أن تصادفه فى «ريف اليونان» وتخوم «الغابات القبرصية»(!).

لذلك.. لم يكن غريبًا أن يُصادف «الوفد الإعلامى» [المرافق للسيد الرئيس فى زيارته الأخيرة لقبرص]، حالة من الاستبشار[الزائد] على وجه سائق الحافلة التى تقلهم (ليفتارى)، عندما اكتسى زجاج «الحافلة» بقطرات الأمطار، خلال رحلة التوجُّه لمقر القصر الرئاسى القبرصى، متوجهًا من «لارنكا» (Larnaca)  إلى العاصمة «نيقوسيا» (ليفكوسيا).. إذ اعتبر السائق «السبعينى»، أن بشائر «الزيارة المصرية» (الرسمية) تُنبئ بالخير  لأهالى الجزيرة.

واقعيّاً.. لم تختلف حالة الاستبشار ]الشعبية]، عن حالة الاحتفاء [الرسمية]  داخل قبرص، بالزيارة المصرية.. (وهى أول «زيارة دولة» بالمعنى المتعارف عليه دبلوماسيّاً).. إذ شهدت القمتان «الثنائية»: (المصرية/ القبرصية)، و(المصرية/ اليوناية)، والقمة الثلاثية (المصرية/ القبرصية/ اليونانية)، عددًا من «التفاهمات»، و«الاتفاقيات» المستقبلية؛ لضمان عملية الربط الاستثمارى بين قارات العالم الثلاث: (أوروبا/ إفريقيا/ آسيا) فى أكثر من مجال.. وهو ما يُمكننا معه أن نضع أكثر من ملاحظة (خصوصًا فى سياق الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية بالمنطقة):
(1)- يُمثل اكتشاف «الهيدروكربونات» بالمتوسط نقطة التقاء ] ساخنة[ بين الدول الثلاث: مصر، واليونان، وقبرص (فى سياق السعى لتجاوز أزمات اقتصادية متنوعة، والبحث عن ضمانات جديدة للنمو).. ففيما يُعد «حقل ظهر» (المصرى) أملاً قويّاً للقاهرة خلال الأيام المقبلة بوصفه [الحقل الأكبر] للغاز الطبيعى بالمتوسط؛ تُعوّل «نيقوسيا» (ليفكوسيا) كذلك، على الانتعاش الذى يُمكن أن يُحدثه «حقل أفروديت» القبرصى.
(2)- وفقًا لمصادر رسمية (قُبرصية) تأتى أهمية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين «القاهرة»، و«نيقوسيا» فى اتاحة الفرص [المُستقبلية] لمزيد من عمليات التنقيب «المشتركة» عن حقول أخرى تقع بين البلدين.. وهى عمليات لها ما يؤيدها من شواهد «جيولوجية».. إذ تُشير المصادر نفسها - هنا - إلى أنّ هناك عددًا من الدراسات [المسحية] يُرجح وجود (حقل «بترول» ضخم) بين الحدود البحرية المصرية، ونظيرتها القُبرصية.
(3)- بحسب «المصادر القُبرصية»؛ تسعى «نيقوسيا» عبر توقيع الاتفاقات الدولية؛ لضمان «جدول أعمال» يسمح بتطوير العمل بحقل الغاز البحرى «أفروديت».. وهو حقل يقع بشكلٍ رئيس فى المنطقة الاقتصادية [الحصرية] للجزيرة، إلا أنّ له امتدادات «نوعية» مع المنطقة الاقتصادية لـ«تل أبيب» (من 1 % إلى 3 %)، وفقًا للخريطة المنشورة بموقع شركة «نوبل إنرجى» الإلكترونى.. وهى شركة أمريكية مقرها «هيوستون»، كانت قد اكتشفت هذا الحقل.. وهو ما يضع «إسرائيل» طرفًا أمام «نيقوسيا» فى معادلة التنقيب بشرق المتوسط؛ لكى لا يكون هناك أى خلاف مستقبلى حول عائدات بيع الغاز.. لذلك يُمكن أن تُعقد قمة (قبرصية/ إسرائيلية) فى القريب؛ للتوصل إلى «اتفاقية توحيد الإنتاج».
(4)- وفقًا لتقارير إعلامية تركية؛ فإنّ جانبًا من التحركات [التنسيقية] فى التنقيب عن «المنتجات الهيدروكربونية» فى المتوسط (خصوصًا الترتيبات القبرصية/ الإسرائيلية) أثارت حفيظة «حكومة أنقرة» (تركيا) إلى حدّ بعيد.. إذ لا تعترف «تركيا» (التى تحتل نحو  36.2 % من الأراضى الخاضعة لسيادة الجمهورية القبرصية) بحكومة نيقوسيا.. وطالبت تلك التقارير [فى أوقات سابقة] بأن أفضل وسيلة لاستخدام غاز «حقل أفروديت» سيكون عبر إرساله عن طريق «خط أنابيب فى قاع البحر» إلى المناطق الرئيسية فى تركيا(!).. إلا أنّ شركة «نوبل إنرجى» بحثت بديلاً [أكثر احتمالاً]، هو: إرسال الغاز عبر خط أنابيب إلى مصر، حيث يمكن استخدامه محلياً، أو تحويله إلى غاز طبيعى مسال لغرض التصدير.
(5)-  يرجع النزاع (التركي/ القبرصى) إلى الخامس عشر من شهر يوليو بالعام 1974م، حيث قام الحُكم العسكرى [الذى كان يحكم اليونان، [آنذاك] - بالتواطؤ مع المجموعات القومية «المتطرفة» بالجزيرة - بانقلاب؛ للإطاحة بالحكومة الديمقراطية المنتخبة فى قبرص.. وفى العشرين من يوليو استغلت «أنقرة» (تركيا) الانقلاب كذريعة لغزو «قبرص» (فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة).. وتم قتل الآلاف من السكان، وتهجير نحو 180 ألف قبرصى (يونانى) من ديارهم فى شمال الجزيرة (نحو ثُلث السكان تقريبًا).. إذ وضعت «أنقرة» يدها على ثلاث مُدن رئيسية، هى: «أموخوستوس» (فاماغوستا)، و«مورفو»، و«كيرينيا».. واستمرارًا للتحرشات «التركية» مع نيقوسيا فى مجال التنقيب عن «المنتجات الهيدروكربونية»؛ سبق أن قامت «القوات البحرية» و«القوات الجوية التركية» بالتضييق على أنشطة الحفر فى المنطقة الاقتصادية الحصرية لـ«قبرص».. إلا أنّ النقاشات حول [خيار مصر]، أصبح الأكثر تقدمًا (من البديل التركى)، من وجهة نظر «نوبل إنرجى»، فى الوقت الحالى.. ومع التحركات الأخيرة، من المرجح أن تستمر «قبرص»، و«نوبل إنرجى» فى تجاهل الاعتراضات التركية (الاستنزافية).
.. وشاء من شاء.. وأبَى من أبى.. فإنّ [القاهرة] كما أعادت ترتيب «الشرق الأوسط» وفق السياق الطبيعى [لا القسري]؛ تمتلك من أدوات القوة ما يجعلها تُعيد تأمين «شرق المتوسط» بما يحفظ مصلحة الجميع [بشكلٍ عادل].

أسرار مشاريع «ساويرس» الخاصة فى قبرص!


فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى الأعمال المصرى - القبرصى»؛ أشار الرئيس القُبرصى «نيكوس انستاسيادس» إلى أنّ ثمة نشاطا استثماريّا مكثفًا لرجل الأعمال المصرى «نجيب ساويرس» بالجزيرة.
ووفقًا لمصادر رسمية بالقصر الرئاسى القبرصي؛ فإنّ رجل الأعمال المصرى دشن خلال الاحتفال بـ«يوم الاستقلال القبرصى» العام الماضى (ممثلا عن مجموعة «أوراسكوم» القابضة للإنشاءات) مشروع تخصيص مساحة 86 فدانًا من مدينة «أيا نابا» (AGIA NAPA) الساحلية؛ لإقامة «منتجع سياحى» ضخم، يستهدف جذب الأثرياء العرب نحو الجزيرة.
وكشفت المصادر عن أن رأس مال المشروع نحو 1/4 مليار يورو (أى: ما يعادل 5 مليارات جنيه مصرى)، بالتعاون مع رجل الأعمال القبرصى «جيراسيموس كاراموندانيس».. وهو مبلغ سيتم ضخه خلال 5 أعوام (تنتهى فى العام 2021م)، بما يسمح باجتذاب رءوس الأموال الخليجية إلى الجزيرة؛ للإقامة والحصول على جنسية دول عضو بالاتحاد الأوروبى(!)
وبيّنت المصادر أنّ المشروع يستهدف - كذلك - تيسير عملية انتقال «الأثرياء العرب» إلى الجزيرة عبر الرحلات البحرية (اليخوت الخاصة) من أماكن إقامتهم بـ«بلدانهم الأصلية» إلى ميناء «أيا نابا»؛ إذ يتسع الميناء لاستقبال نحو 600 يخت.
وأضافت: وفقًا للإجراءات التى تتبناها الحكومة القُبرصية؛ فإنّ قيام [أى أجنبى لا يحمل الجنسية القبرصية] بشراء وحدة سكنية [قيمتها 300 ألف يورو على الأقل]، يخوله الحصول على «إقامة دائمة» فى قبرص له ولأسرته.. كما أنه يُمكن لأى أجنبى الحصول على [الجنسية القبرصية]، عند استثمار [مليونى يورو] بالجزيرة.. وهو ما يُمثل حافزًا مشجعًا لرءوس الأموال الخليجية للاستقرار والإقامة بـ«قبرص».
وبحسب المصادر نفسها؛ يشتمل المشروع (الذى يجسد رؤية الشريكين: المصرى والقبرصى) إقامة ما يقترب من 200 وحدة سكنية ]فاخرة[، و29 فيللا.. إلى جانب الملاهى و«المولات الشرائية»، والمقاهى(!).