قتل الحلم بنصف درجة!

منذ إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة وحتى الآن لم أسمع أو أرى عن أى تحقيق أو حتى تعليق عن حصول أكثر من 18 ألف طالب أو طالبة على درجات تمت إضافتها إلى مجموعهم عقب تقدمهم بتظلم لوزارة التربية والتعليم، التى أغفل رجالها وقت رصد درجات إجابات هؤلاء الطلاب ضمها إلى مجموعهم الكلى، إغفال درجات طلاب الثانوية ليس له عندى سوى تفسير واحد وهو أن هناك إهمالاً وعدم إدراك للمسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء الموظفين الذين تسببوا بقصد وسوء نية فى وقوع ظلم نفسى ومادى ومعنوى على أولادنا الطلاب الذين علقنا مصيرهم فى رقبة رجال أو حتى سيدات من أمثال هؤلاء.
الذين لم يقدروا تعب وجهد وسهر الأبناء وأسرهم فى سبيل تحقيق مجموع جيد يتيح لهم دخول الكلية التى تتناسب مع طموحهم ورغباتهم، متناسين أو غافلين أن نصف الدرجة هذه باستطاعتها أن تفتح لهم أبواب كليات وتغلق أخرى فما بالك بدرجة أو درجتين ونصف، علما بأن التظلمات اقتصرت على إعادة جمع الدرجات فقط، ولم تمتد إلى إعادة تصحيح إجابات المتظلمين، (فوقتها كانت المصيبة ستصبح مصيبتين)، بالمناسبة تظلمات الطلاب وباعتراف رجال هذه الوزارة المباركة التى يسعى كبيرها لتطوير التعليم تراوحت ما بين النصف درجة والدرجتين ونصف، وتناسى سيادته أن التطوير الذى يسعى لتحقيقه يجب أن يبدأ من الداخل أى بالبشر، الذين أخطأ. بعضهم أو بمعنى أصح أهمل.
تم حرمان آلاف الطلاب من تحقيق أحلامهم فى دخول الكلية التى يتمنون الانتساب إليها، والتى من خلالها سيخدمون أنفسهم ويخدمون بلدهم فى نفس الوقت، خطأ هذا المصحح أو راصد الدرجات المهمل اكتوى بناره طالب اجتهد وتعب حتى يحصل على أعلى الدرجات، دمر حلمه موظف يعلم علم اليقين أنه لم ولن يوجد هناك فى وزارته من يحاسبه على خطئه، وحتى إذا وجد من يحاسبه فلديه آلاف المبررات والأسباب التى تعفيه من العقاب، خاصة إذا علمنا أن هناك أيضا كبارًا يجب أن يعاقبوا مثله كمن راجعوا عمله من بعده، ولم يقوموا بعملهم على الوجه الأمثل وراجعوا وتيقنوا من عمل الموظف إياه، سلسلة كبيرة من الأخطاء وقع فيها كل من له علاقة بهذا الشبح المدعو بالثانوية العامة وقعت على كاهل الطلاب وأسرهم، ومع هذا لم نجد جهة واحدة فى الدولة تعاقب هذا المصحح أو راصد الدرجات غير المسئول الذى عبث فى مقدرات ومستقبل آلاف الطلاب، فما فعله يعد جريمة تستحق العقاب، طالما أن هناك من أضير نتيجة فعله هذا، وهنا فقط من الممكن أن يخرج علينا السيد المتحدث باسم الوزارة بتصريح مفاده أن هناك نوعًا من العقاب يقع على من أهمل فى هذا الشأن، يتراوح ما بين الخصم من الراتب والحرمان من التصحيح فى امتحانات العام القادم، عقوبات هزيلة فى حالة إذا ما كانت ستطبق فعلا، ولكنها لا تعود بأى فائدة على طالب اجتهد طوال العام ووقع ضحية لموظف مهمل عقابه سيكون حرمانه فى العام القادم من أعمال التصحيح أو الرصد (يا فرحتى) يا سادة ما حدث مع طلاب التظلمات جريمة لابد لها من حساب، علما بأن هناك طلابًا غيرهم لم يتقدموا بأى تظلم، ومن الممكن جدا أن يكون بعضهم قد تعرض لظلم ما سواء فى رصد الدرجات أو فى تصحيحها، وحتى لا نبكى على مستقبل أولادنا الذين نهدمه بأنفسنا عن طريق موظف لم يراع ضميره وتكاسل فى أداء مهام عمله.