200 ألف متعامل جذبتهم صناديق الاستثمار فى المعادن 2.7 مليار جنيه صافى أصول «الصناديق» بنهاية أغسطس الماضى

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الخدمات المالية غير المصرفية هى المحرك الرئيسى لدعم الاقتصاد الوطنى، من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفى لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

جاء ذلك على هامش لقاء «فريد» بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية؛ بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى ودوره فى دعم الاقتصاد الوطنى.. مطالبًا رؤساء التحرير بالمشاركة فى التوعية بنشاط التأمين.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودى فى السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التى تحكمها آليات العرض والطلب من دون قيود مجحفة، من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور فريد، أن وضع ضوابط وتنظيمات لكل أنشطة التمويل غير المصرفى والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر.. مشيرًا إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار فى صناديق التأمين الخاصة يسهم فى زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

وتُعَد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشاؤها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة؛ إذ إن المشوار لا يزال طويلًا للتطوير والإصلاح فى سبيل دعم الاقتصاد الوطنى؛ حيث تبرز أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية فى مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالى لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها فى اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

وأوضح الدكتور فريد، أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل، للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسى زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد القومى ومعدل النمو الاقتصادى بشكل رئيسى.

أشار إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين، يُعَد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين. 

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، المتوافقة المعايير الدولية «بازل 3»، جاء فى إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات. 

ولفت الدكتور فريد، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالى بهدف وقف جميع الشركات التى تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص.. موضحًا أن الوعى والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضى عن قائمة يتم تحديثها بشكل دورى، تضم الجهات السلبية التى تم رصدها بناءً على الشكاوَى الواردة للهيئة، والتى تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين. 

وأكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير تمويلات لكل فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.

فى سياق متصل، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار فى المعادن وعلى رأسها معدن الذهب تُعَد تشريعًا مبتكرًا ساهم فى جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافى أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

كما ذكر أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية فى وثائق الصناديق العقارية أصبح يوفر حلولًا سهلة ومراقبة للاستثمار فى الحصص العقارية.. موضحًا أن التحول الرقمى والابتكار هما الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.