أنقذوا «شـرق التفريعـة»

هل تصدق أن المشروع الأوحد الذى تم إنشاؤه فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد مهدد بالتوقف عن النمو؟ بعد أن كانت تلك هدفا لأن تقود المنطقة قاطرة مصر الأقتصادية إلى الأمام منذ أن تم توقيع عقد امتياز إنشاء أول محطة للحاويات بميناء شرق بورسعيد مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات فى عام .1999 ولأن أول الغيث قطرة انتظرنا طرح باقى المشروعات من إنشاء منطقة صناعية جنوب محطة الحاويات ومحطة لتموين السفن بالوقود وساحات انتظار لسيارات النقل وغيرها.. لكن يبدو أنه لم تكن هناك سوى هذه القطرة!! للأسف حتى هذه القطرة أصبحت الآن عاجزة عن النمو بسبب تأخر الحكومة أو هيئة ميناء بورسعيد فى تنفيذ المشروعات المكملة للمحطة والمنصوص عليها فى عقد الامتياز.
 
فبالرغم من عدم توقف العمل بالشركة نهائياً خلال الثورة أو بعدها إلا أن العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتداول الحاويات كلاوس لارسن طرح مجموعة من المخاطر التى تهدد بتوقف نمو الشركة، ففى نهاية عام 2013 ستكون شركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد قد حققت أعلى معدل أداء لها باستقبال 50 سفينة أسبوعياً وهو أقصى عدد ممكن من السفن يمكنه المرور من قناة شرق التفريعة لقناة السويس أسبوعياً والوصول إلى محطة الحاويات، لذلك نص عقد إنشاء الشركة على شق قناة جانبية خاصة بميناء شرق بورسعيد لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن لدخول الميناء على أن يبدأ إنشاؤها فى عام 2010 بعدما تكون شركة قناة السويس للحاويات قد حققت حجماً مناسباً من تداول الحاويات يتطلب معه إنشاء القناة ولكن لم يتم إنشاؤها حتى الآن فأصبحت الشركة عاجزة عن زيادة حجم العمل بها أو ضخ استثمارات جديدة مما يوضح مدى أهمية البدء فى تنفيذ القناة الجانبية الآن والتى ستسمح بوصول 80 سفينة أسبوعياً لميناء شرق بورسعيد وهذا الفارق فى عدد السفن المتمثل فى 30 سفينة أسبوعياً يحقق زيادة فى الدخل القومى المصرى تبلغ أكثر من 4,23 مليون دولار سنوياً.
 
 ويتكلف حفر هذه القناة الجانبية 90 مليون دولار تقريباً ويمكن استرداد تكلفة إنشائها من عوائد رسوم الميناء للسفن الإضافية خلال ثلاث سنوات وبدون إنشاء القناة الجانبية لن تتمكن الشركة من زيادة استثماراتها أو حجم العمل بها ويضيع العائد على الدخل القومى المصرى.
 
فالقناة تعتبر من الاحتياجات الأساسية لإضافة أنشطة جديدة لمنطقة ميناء شرق بورسعيد بالكامل مثل إنشاء محطة تداول الحاويات الثانية ومحطة تموين السفن وغيرهما من المشروعات التى كان يجب أن يتم البدء فى تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية خاصة أن محطة الحاويات الموجودة حالياً لا تمثل سوى 2٪ من حجم مشروع ميناء شرق بور سعيد ومازال هناك 98٪ من مساحة المشروع خالية بالرغم من أنه يعد المخرج الرئيسى لمصر من أزمتها الاقتصادية.
 
والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا لم يتم استثمار الإمكانيات لتطوير وتنمية ميناء شرق بورسعيد طوال الأعوام العشرة الماضية؟
 
ومما يزيد الطين بلة تعدد المعوقات بالميناء فالمئات من الشاحنات تتكدس على الطريق سواء المحملة الخارجة من محطة الحاويات أو القادمة من سيناء محملة بالملح والأسمنت لكن العربات الثلاجة المحملة بالأغذية هى أكثر الشاحنات معاناة لأنها لا تتحمل التأخير الطويل الذى قد يصل كما يقول قائدو الشاحنات إلى عدة أيام فتتلف البضائع بداخلها.. ويرجع سبب هذا التكدس إلى أن كل هذه الشاحنات تنتظر ركوب العبارة من شرق التفريعة للوصول إلى بورفؤاد.. فإذا علمنا أن هناك عبارتين تعملان بين شرق التفريعة وبورفؤاد، وكل منهما تحمل شاحنتين فقط فى كل مرة بجانب أتوبيسات نقل العاملين أو الزائرين وعدد من السيارات الملاكى لك أن تتخيل عدد الأيام التى تنتظرها الشاحنة للوصول إلى بورسعيد بل الأكثر فداحة من ذلك كثرة تعطل إحدى العبارتين عن العمل حتى إن ركاب الأتوبيسات يطول انتظارهم لساعات طويلة لركوب العبارة إلى الضفة الثانية.. والحقيقة أن هذه الأزمة تفاقمت بعد إغلاق كوبرى السلام مما أدى إلى زيادة معاناة الناس.
 
علماً بأنه من بين المشروعات المكملة لإنشاء ميناء شرق بورسعيد إنشاء نفق تحت التفريعة لتسهيل حركة النقل والانتقال بين الجانبين خاصة إذا علمنا أن قيام أية عاصفة يتسبب فى الإيقاف التام للعبارات عن العمل ويظل الناس محتجزين فى الصحراء بدون أى غطاء او مأوى حتى مرور العاصفة.. فهلا بدأنا خطوة للأمام لتنمية وتحسين ميناء شرق بورسعيد قاطرة الاقتصاد المصرى.