التلاوى تتغيب عن استماع مطالب المرأة فى الدستور والمرأة المعيلة تطالب بحياة كريمة

 
فى غياب ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأه وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، نظم المجلس القومى للمرأه جلسة استماع، ضمت ما يفوق مائة سيدة من مختلف محافظات مصر، مثلنّ كافة الفئات من المرأة علاوة على مشاركة الرائدات الريفيات.
 
أما أهم مطالب المرأة المعيلة من الدستور فقد تركزت حول: توفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المعيلة وأبنائها، والتزام الدولة بتوفير مسكن للمرأة المعيلة، وتخصيص معاش شهرى لهنّ يكفل لهنّ تحمل نفقات الأبناء بسبب عدم وجود موارد مالية، ومنح قطعة أرض صغيرة للمرأة الريفية المعيلة لتوفير مصدر رزق لهنّ.
 
كما طالبت النساء المعيلات بتفعيل دور بنك ناصر فى صرف المساعدات الشهرية للأم المعيلة، وتوفير فرص عمل لأبناء المرأة المعيلة، كما اقترحت السيدات تخصيص صندوق للأرامل والمطلقات يمنح قروضا لهنّ لتوفير موارد لتزويج الفتيات وإقامة مشروعات، وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وإتاحة الفرص لتسويقها. وحول سبل رفع المستوى الاقتصادى للمرأة المعيلة من خلال تسهيل الحصول على قروض ومد فترات السماح بعد الحصول على القروض، إتاحة فرص عمل لأولاد المراة المعيلة، وضمان الحصول على المعاش ورفع قيمة المعاش، واستخراج بطاقة تأمين صحى للمرأة المعيلة والعلاج على نفقة الدولة.
 
فيما تمثلت أهم مطالب النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة فى: توفير المدارس الفكرية وتوفير مديرين متخصصين وإخصائى نفسى وإخصائى تخاطب بكل مدرسة فكرية، وتجهيز حجرة أصوات متخصصة لذوى الاحتياجات السمعية الخاصة، كما طالبت ذوات الاحتياجات الخاصة برفع نسبة 5٪ المخصصة لذوى الإعاقة فى المؤسسات الحكومية.
 
ومن ناحيته أعلن المجلس، مساندة مطالب هيئة النيابة الإدارية خاصة أن هيئة النيابة الإدارية تضم 2000 قاضية سوف يسهم إسناد القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية فى وصولهن إلى منصة القضاء.
 
وكانت التلاوى قد شددت فى بيان لها، على أنه قد آن الأوان أن نضع دستوراً يحقق المساواة بين الرجل والمرأة بما يفرض تولى المرأة جميع المناصب القيادية إيمانا بدورها في المجتمع، وأنه لابد أن يتم إلغاء الفكر الاحتكارى المتعصب لمهنة القضاء واقتصارها على الرجال فقط، فقد وقف الشرع بجانب المرأة وبفتوى رسمية بأحقية المرأة في تولى القضاء.
 
كما أيدت رئيس المجلس هيئة النيابة الإدارية بإعادة المحاكم التأديبية إلى جانب النيابة الإدارية ليشكلا معاً قضاء التأديب لإرساء العدالة ومكافحة الفساد، وإتاحة الفرصة لشغل المرأة القاضية بالنيابة الإدارية وظائف قضاة التأديب بتلك المحاكم.