فؤاد علام يكتب : أخطاء الأمن في مواجهة الإرهاب

فؤاد علام يكتب :

يعد الإرهاب من أخطر الموضوعات التي تؤثر علي أمن واستقرار العالم أجمع، وقد عانت مصر خلال فترة عملي- كرجل أمن والتي تجاوزت الثلاثين عاما- من العديد من العمليات الإرهابية التي كانت لها تأثيرات خطيرة علي استقرار البلاد، كان واجبا علي الدولة أن تنهض لوضع البدائل والحلول من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والذي تمثل في إدراك أهمية عدم الاقتصار علي الجوانب الأمنية البحتة مع الأخذ في الاعتبار المسببات الأخري للظاهرة، من هنا تأتي أهمية السطور التالية والتي تضمن تجربة الأمن المصري خلال 03 عاما في مجابهة الإرهاب، استنادا علي تجربتي العملية مع استهلال ذلك بعرض بعض التصحيحات المفاهيمية الخاصة بالعنف، مع إبراز تاريخ نشأته وأسباب ظهوره.
 
أولا: نشأة الإرهاب :
بداية يجب أن نشير إلي تعريف الإرهاب، وهو: عمل إجرامي يروع المجتمع ناجم عن الإيمان باستخدام العنف تقوم به جماعات مشروعة، وجماعات غير مشروعة بغرض تحقيق أهداف سياسية غير مشروعة باستثناء الأعمال الوطنية التي تهدف لاستقلال الوطن، ويعود الإرهاب في نشأته إلي وجود بعض الجماعات السياسية ذات الأغراض السياسية التي حاولت التستر وراء الدين ورفع شعاره ليكون غطاء لتحقيق أهدافها السياسية.
وارتبط الإرهاب بوجود الإنسان منذ بدء الخليقة، إلا أن أول ظهور فعلي له اتضح منذ العشرينيات والأربعينيات في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة وبعض الدول العربية، واقتصر نشاطه في تلك الفترة علي القيام بعدد من الاغتيالات، وقد تجاوز عدد الجماعات الإرهابية 300 جماعة بما يعني أن نشأته ووجوده لم تكن مقتصرة علي المنطقتين العربية والإسلامية إلا أن بدء هيكلته في الصورة التنظيمية التي عانت منها الدول في هاتين المنطقتين والكثير من دول العالم تجسدت بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية.
أما بالنسبة لمصر فقد ارتبط ظهور الإرهاب فيها بنشأة جماعة الإخوان المسلمين وقد أثيرت بهذا الشأن آراء مختلفة عمن هو المؤسس الحقيقي لها، فهناك من قال إن الذي أنشأها هو الشيخ السكري ,1920 وهناك من قال أن الذي أسسها هو حسن البنا، وما يهمنا هنا التأكيد علي أن الإرهاب ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ العشرينيات وليس الستينيات، حيث يفند ذلك الآراء التي ربطت وجود العنف، بمنطقة الشرق الأوسط في الستينيات من خلال تجربة سيد قطب التي تجلت في 1965 واعتبروه مؤسس الإرهاب ويمكن الاستدلال علي ذلك من خلال كتب الإخوان أنفسهم، مثل كتاب صلاح شادي «صفحات من التاريخ»، وكتاب أحمد عادل كمال «نقاط فوق الحروف» وكتاب «حقيقة التنظيم الخاص» لمحمود الصباغ وكتاب محمود عبدالحليم وكتاب عبده علي عشماوي، وهذه الكتب تحدثت عن جرائم العنف التي قام بها الإخوان منذ أكثر من خمسين عاما مثل قتل النقراشي باشا وقتل أحمد ماهر ومحاولة قتل النحاس باشا ومحاولة تدبير انقلاب في اليمن وسرقة بنك مصر في مصر الجديدة ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقتل الخازندار وقتل أعضاء حزب مصر الفتاة وتفجيرات العباسية، فضلا عن حادث نسف قطار الإسماعيلية، وتتضمن تلك الكتب اعترافات كاملة لهذه الجرائم المبررة بأسانيد غير فقهية.
إلا أن الإرهاب الذي نقصده، هو الذي يرتبط بوجود هياكل تنظيمية مع القيام بأعمال إرهابية فعلية، وتحدد ملامحه التنظيمية في مصر بداية الستينيات، ومن هنا تم ربط الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وبالدين الإسلامي، إلا أن تلك الرؤية تحمل تضليلا للحقائق التي سبق الإشارة إليها عن نشأة الإرهاب في العديد من الدول الأوروبية، كما أن الدين الإسلامي مثله كباقي الديانات السماوية الأخري التي تنبذ فكرة التطرف والعنف، كما يمكن الرد علي ربط الإرهاب بالدين الإسلامي بأن المملكة العربية السعودية وعلي الرغم من كونها تحكم بالدين الإسلامي إلا أنها عانت من أعمال إرهابية عديدة مثلما عانت منه دول أخري غير دينية، مثل ما حدث في إنجلترا مع أيرلندا، حيث كان هناك غطاء مرفوع يستهدف الحكم بالدين، فضلا عما حدث في إسبانيا وأوروبا في الأربعينيات، فلم يكن هناك هدف ديني لتلك الجماعات الإرهابية، إلا أن بعضها كان يبحث عن تبرير يغطي به أعماله الإجرامية حتي يلاقي رواجا من الشارع.
ثانيا: أسباب وعوامل ظهور الإرهاب :
وعن أسباب ظهور الإرهاب، فقد توصلت العديد من الدراسات والأبحاث في مجال مكافحة الإرهاب، والموجودة في جميع أنحاء العالم وبجميع اللغات إلي نتيجة مهمة مفادها أن المنظمات الإرهابية في نشأتها كانت نتيجة الإحساس بعدم الدخول في حروب تقليدية لحسم الصراعات السياسية، فبعد الحرب العالمية الثانية تفجرت مشكلة المنظمات الإرهابية، نظرا لأنه بات راسخا في أذهان هؤلاء الإرهابيين بأنه لم يعد من الممكن أن تحسم الصراعات السياسية بين الدول وبعضها أو بين المنظمات والجماعة والحكومة داخل الدولة الواحدة من خلال حروب منظمة خشية أن تتطور لحروب نووية، ومن ثم لجأوا إلي التنظيمات الإرهابية لاستخلاص الحقوق وحسم الصراعات، وتتوزع دوافع الإرهاب علي عدة مجالات تتنوع ما بين التربوي والنفسي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، وجميعها تساعد علي انتشار فكر الإرهاب والجريمة الإرهابية، وتتعدد مظاهر الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة العنف، حيث تتمثل في غياب العدالة الاجتماعية، وإساءة استخدام الثروة، من خلال استئثار فئة من ذوي النفوذ في المجتمع بالمال والثروة، فضلا عن التسلط السياسي والاجتماعي، وضعف أو انعدام تكافؤ الفرص في المشاريع والحقوق الاجتماعية الطبيعية والمدنية المتمثلة في التعليم الجيد والعمل المناسب والعلاج الصحي السليم والسكن الملائم، فضلا عن انتشار ظواهر التمييز الطبقي الاجتماعي وعدم تطبيق العدل سواء علي المستوي المحلي أو الدولي.
ومن الأسباب الأخري التي ساهمت في تبرير العنف ونشر الإرهاب هو ظهور بعض المصطلحات الخاطئة التي يتم استخدامها، وبحاجة إلي التصحيح من بينها ما يطلق عليها «الميليشيات العسكرية الإسلامية» ففي الواقع لا يوجد أصل لذلك المسمي، بل هناك من يتستر وراء الدين، فضلا عن استخدام مفهوم «الجماعات الإسلامية الإرهابية» ولكن الاستخدام الصحيح هو أن هذه الجماعات تحاول أن تطوع بعض النصوص الدينية من أجل تطبيق أغراضها وللتستر وراءها، وذلك في جميع الأديان سواء في الدين المسيحي أو اليهودي أو الإسلامي واتضح ذلك في حادث اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي «إسحاق رابين» بعمل إرهابي، علي الرغم من كون إسرائيل دولة ديمقراطية، فإن الدافع لارتكاب تلك الجريمة لم يكن بغرض قيام دولة دينية يهودية بقدر ما كان يهدف لتحقيق أغراض سياسية.
فضلا عن مفهوم «ثقافات متناحرة»، و«صراع الحضارات»، بل ما يجب قوله أنه وجد فوارق بين حضارات في حاجة إلي حوار من أجل تجنب استخدام حضارة ما العنف من أجل التصدي لحضارة أخري تشعر تجاهها بالتدني، وهناك من يتحدث عن التأويل في الإسلام وهو بالطبع مفهوم خاطئ لتفسير الإسلام، فإنه لا توجد نصوص قرآنية بحاجة إلي أن يتم استحداث طرق أخري لتفسيرها إلا أن الحقيقة تشير إلي أن بعض غير المتخصصين في البحث الإسلامي اقتحموا مجال التفسير كمهنة يرتزقون من ورائها، والآخرين كانت لهم أهداف سياسية حاولوا توظيف التفسير وتطويعه لخدمة أغراضهم السياسية، فضلا عما سبق فهناك مصطلح خاطئ آخر يتم تداوله وهو «جماعات الجهاد»، وقد استطاع السيد إمام الشريف- أحد كبار المنظرين لفكر العنف- من خلال مراجعاته التي تسمي بمراجعات الدكتور فضل أن يفضح فكرة التستر تحت ذلك المسمي، كما قام بتصحيح العديد من المفاهيم المرتبطة بهذا الشأن.
ثالثا: التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب :
وقعت مصر في خطأ جسيم في تصديها للفكر الإرهابي، حيث اقتصرت المواجهة قبل عام 1965 علي استخدام الأساليب الأمنية البحتة، بمعني أن الأمن كان هو المسئول الأول والأخير في كشف وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن الأعمال الإرهابية إلا أنه بعد ذلك العام اكتشفت أجهزة الدولة الأمنية أن القضية ليست أمنية بالدرجة الأولي بقدر ما هي سياسية واقتصادية وعلمية، وأن تناول القضية من منظور أمني بحت يعد استراتيجية خاطئة، لأنه كلما اتخذت إجراءات بوليسية حيال قضية فكرية، فإن المشكلة تتفاقم ولا يتم حلها ومن ثم كنت صاحب مدرسة ضرورة إقامة حوار مع أبناء هذا التيار بالكامل، وكان شيئا جديداً من جانب جهاز الأمن أن يدرك أن البحث العلمي هو الشيء الضروري، حيث لجأت أجهزة الأمن إلي أحد المراكز المتخصصة العلمية وهو المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية من أجل إعداد دراسة عملية ميدانية من داخل أوساط الجماعات الإرهابية التي تم ضبطها لاستخلاص أسباب لجوئها إلي العنف ووضع تصور للحلول المقترحة لتجنب نشأة جماعات إرهابية جديدة، وبالفعل قام المركز بتشكيل فريق عمل من أكثر من أحد عشر شخصا من بينهم الدكتور سعد الدين إبراهيم الباحث الاجتماعي المعروف والدكتورة سهير لطفي التي كانت إحدي الباحثات المؤثرات، بالإضافة لعدد من المتخصصين في علم النفس والعديد من رجال الأمن، واستعانت تلك النخبة المتخصصة بأكثر من 100 شخص من أجل البحث الميداني وأخذ عينات وإجراء استفتاءات، وقد تم الاتصال بالمئات ممن كانوا أعضاء في تلك المنظمات بعضهم كانوا داخل السجون والبعض الآخر كان قد أفرج عنهم.
وانتهت الدراسة بتصور مهم مفاده أن معالجة الإرهاب في مصر تتطلب إجراء تصحيح للمفاهيم الخاطئة كإجراء وقائي لمنع نشأة جماعات أخري تطرح مفاهيم خاطئة تسعي للترويج لها، ويتطلب ذلك تفعيل الحوار البناء باعتباره أفضل الأساليب، فضلا عن عدم اللجوء للإجراءات البوليسية إلا في أضيق نطاق وبعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة، ومن ثم تم اللجوء إلي المؤسسات الدينية في مصر مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والإفتاء من أجل تصحيح الأخطاء الفقهية الفكرية التي وقع فيها هؤلاء، وقد قام الأزهر بتجميع مجموعة من العلماء المتخصصين وعرضت عليهم جميع الأفكار والأسانيد التي كانت تبرر أعمالهم وأصدر كتابا مهما بعنوان «بيان للناس» رد فيه الأزهر علي كثير من الأفكار الخاطئة، كما شاركت وزارة الأوقاف بحملات توعية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال «ندوة للرأي» حرصنا أن يبث كل لقاء في التليفزيون المصري وينشر في جميع وسائل الإعلام، وقد سعت تلك الندوة لدراسة موضوعات وتساؤلات معينة يرد عليها متخصصون وعلماء من وزارة الأوقاف، وقد تجولت تلك الحملات عبر أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن عقد أكثر من 66 ندوة طرح خلالها العديد من التساؤلات، كما تم إجراء حوارات مشتركة مع من اعتنقوا تلك الآراء.
ومن الجدير بالذكر أن أول من قام بالمراجعات الدينية محمد مختار مصطفي المقرئي، مفتي الجماعة الإسلامية في لندن، والذي يعيش في لندن منذ زمن بعيد، حيث أصدر في 1996 كتاباً بعنوان «حكم قتل المدنيين» أي قبل حادث الأقصر عام ,1997 وقد أثيرت ضجة كبيرة وقت صدوره وهو يقدم معالجة عملية لقضية استهداف المدنيين بالقتل، وما يتصل بذلك من أحكام ويعد المرجع الأول للمراجعات وقد كتبه في لندن بكامل حريته من خلال دراساته واستطلاعه لآراء عديدة من جانب قادة الجماعات المختلفة سواء الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، حتي إنه استطلع رأي الشيخ عمر عبدالرحمن- أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر الشريف والمسجون حاليا في الولايات المتحدة- في بعض النقاط.
ومن هنا يمكن أن نفند ما قيل عن أن الحوارات كانت منقوصة لأنها تمت داخل السجون ولم تتوافر الحرية الكاملة، حيث أشار الواقع إلي أنها تمت عبر حوارات تليفزيونية ولم تكن نتيجة صفقة أبرمت بين الحكومة وتلك الجماعات، بل هي حصاد لما حدث منذ الستينيات، حينما طرح السيد قطب أفكاراً كانت بحاجة إلي المراجعة وهي لم تكن منشورة في الستينيات والسبعينيات، وكانت تتم من خلال تنسيق بين الأمن والمؤسسات الدينية، والذي أثمر في النهاية هذه المراجعات، والتي أسفرت عن شرط مهم، وهو أن الممارسة للنشاط السياسي لا تتطلب العمل من خلال جماعة، بل الاندماج داخل المنظمات السياسية أو الانخراط في أي هيئة أو مؤسسة مشروعة، وبالفعل هناك من أعلنوا مراجعتهم، وتوجهوا نحو العمل الحزبي المشروع.
ويجب أن نشير في هذا السياق إلي أنه لم يكن هناك موقف معادي من جانب الدولة لمنع الإخوان المسلمين من القيام بنشاط سياسي من خلال الإطار الرسمي ووفقا للقانون والدستور المصري الذي ينظم العمل السياسي، إلا أنهم رفضوا الاندماج داخل المجتمع وأصروا علي استخدام الطرق غير القانونية.
رابعا: توصيات مستقبلية للتصدي للإرهاب:
من مجمل ما سبق فإن معالجة أسباب ودوافع الإرهاب تعد من الأشياء المهمة التي تتطلب استئصال مسبباته ومعالجتها بطرق حكيمة، فبالنسبة للدوافع السياسية فلابد من تفعيل العملية الديمقراطية من خلال الترحيب بالتعددية السياسية، وضمان حرية الآراء، حيث تظل الإشكالية الرئيسية أمام دمج الإسلاميين وانخراطهم في العمل السياسي، تتوقف علي درجة ديمقراطية النظام القائم وقدرته علي بناء مؤسسات ديمقراطية وقواعد قانونية تنظم العملية السياسية، أما معالجة البعد الاقتصادي للظاهرة فتتطلب معالجة الفجوة المتسعة بين الطبقات والتصدي لإساءة استغلال الثروة.
وبالنسبة لمعالجة العوامل الثقافية فإننا بإزاء تنمية الحوار المتبادل بين الثقافات المختلفة والحضارات من خلال إزالة النظرة الدونية فيما بين الثقافات والحضارات المختلفة حتي لا تتولد الرغبة للانتقام واستخدام العنف، وبالنسبة للعوامل الأمنية قد تكون خاصة بمنطقتنا وبمصر علي وجه التحديد، وهي ضرورة أن تكون نظرة الأمن شاملة بحيث لا تقتصر معالجة الإرهاب علي الجوانب الأمنية البحتة، وتعد التجربة الدنماركية نموذجا لذلك، حيث إن جهاز الأمن كان يدعو ويوجه الحكومات المحلية لكي تقوم بدورها في مواجهة الجماعات الإرهابية.
وهناك اقتراح أخير بضرورة أن يتفق الشرق والغرب علي إنشاء مؤسسة أو هيئة مشتركة من أجل البحث عن أفضل الوسائل الممكنة لمواجهة الإرهاب، باعتباره خطرا يهدد العالم كله، مع إنشاء صندوق مشترك يدعم اقتصاديا بعض هذه الجماعات من أجل حل مشاكلهم وإقناعهم بعدم العودة إلي أفكارهم المتطرفة.