تفاصيل خطة «الوزير» لتحديث السكة الحديد

يبدو أننا، ومنذ عقود، ننتظر أخيرًا إنجازًا حقيقيًا لتطوير هيئة السكة الحديد، فى منتصف 2020، حيث لن نكون أمام تعهدات ووعود براقة كالوعود التى قطعها وزراء النقل المتعاقبون فى السابق، وذلك بعد أن تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مؤخرًا وتعهد بجعلها مرفقًا يفتخر به المصريون..خطة الوزير تعتمد على العمل الميدانى وبث روح الانضباط لدى كل العاملين، وهو ما صرح به كما أن التحديث لن يقتصر على هيئة السكك الحديدية فقط، وإنما سيشمل جميع مرافق الوزارة من نقل بحرى ونهرى وبرى.


وتعتمد خطة الفريق كامل الوزير على عدة محاور، أهمها: توفير بيئة عمل مناسبة للعنصر البشرى، وإعادة تدريبه وتأهيله بما يمكنه من القيام بالعمل المنوط به، لتقديم خدمة مميزة للركاب، عبر مبدأ الثواب والعقاب الذى سيتم تطبيقه فى كل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، وذلك من خلال عمل برنامج تأهيل شامل لجميع العاملين بالمرفق.
استكمال التعاقدات
كما تعتمد الخطة أيضًا على استكمال للمشروعات والتعاقدات الضخمة التى تنفذها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، مثل توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وتوريد 6 قطارات جديدة، وتوريد 200 جرار جديد، و40 عربة قوى، و300عربة لنقل البضائع، إضافة إلى استكمال مشروعات الإشارات، وتجديد القضبان وتطوير المزلقانات والمحطات، وهو ما يؤكد أن سياسة الوزير تعتمد على الاستفادة من الخطط السابقة والبناء عليها وتجنب سياسة التفكيك فى مجهودات المسئولين السابقين، لذلك كان لافتًا ما قام به من الاجتماع بالوزير السابق هشام عرفات وشركه على مجهوده.
كما تشمل الخطة مراجعة سير العمل فى جميع الشركات التابعة للهيئة، وذلك عبر النزول لمواقع العمل، ووضع دراسات جدوى لتحويلها من الخسارة إلى الربح، لكى تسهم هذه العوائد المادية فى استمرار التطوير الخاص بالهيئة.
الانضباط
ويعد عنصر الانضباط المشهود به للوزير، ضمن أهم المحاور التى تعتمد عليها خطة التطوير، حيث إن كثيرًا من الحوادث التى وقعت خلال السنوات الماضية كانت نتيجة تقصير فردى من بعض السائقين والعاملين فى الهيئة، كما تقوم الخطة على تطوير جميع المرافق الأخرى التابعة لوزارة النقل، خاصة قطاعى النقل البحرى والنهرى، بحيث تكون منظومة تطوير شاملة.
وأكد الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن من تعامل مع الفريق كامل الوزير يعرف أنه سيحقق ما وعد به لأنه رجل لا يعرف الفشل وأنه رجل المهام الصعبة، مشيرًا إلى أنه عمل معه عندما كان يترأس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويعرف عنه ذلك جيدًا.
وشدّد على أنه الرجل المناسب فى هذا التوقيت لأن هذه المرحلة لا تتطلب أن يكون صاحب هذا المنصب ذا خلفية أكاديمية أو بحثية، ولكن المرحلة تحتاج إلى رجل يعرف كيف يرسى قاعدة الانضباط، مشيرًا إلى أن الوزير لديه ملف جاهز لتطوير الوزارة وهو يعرف تمامًا كيف سيوفر التمويل اللازم لعملية التطوير التى لن تعتمد على موازنة الدولة.
مشاركة القطاع الخاص
أكد الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر، أنه عند التحدث عن مشكلة السكة الحديد لابد من الوضع فى الاعتبار أننا بلد نامٍ وأن تطوير البنية التحتية يحتاج إلى ميزانية ضخمة للغاية، لذا لابد من إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية إذا لم تكن الأموال المخصصة لهذا التطوير لا تكفى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص من الممكن أن يدخل خلال المرحلة المقبلة فى عمل خطوط جديدة، مشيرًا إلى أن السكك الحديدة تصل طولها فى مصر إلى 9700 كيلو متر.
ولفت إلى أنه فى حال عدم رغبة الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص فى هذا المرفق فسوف نحتاج إلى عدة إجراءات أهمها الاهتمام بتدريب العاملين على جميع المستويات، علاوة على تطوير ورش الصيانة، بجانب شراء عربات وجرارات حديثة.
 ولفت إلى أن الخطة لا بد أن تعتمد على إدخال نظام التحكم الأوتوماتيكى، بحيث إذا حدث أى حادث فى القطار فمن الممكن أن نوقف القطار عن بعد، لذلك فنحن بحاجة لغرفة تحكم مركزى للقيام بكل هذه الأمور.
وتابع أن خطة التطوير لا بد أن تشمل تطوير المزلقانات بحيث تعمل بالإشارات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة أعادة تخطيط المحطات والأرصفة.
وأكد أنه من المهم الاستعانة بخبرات أجنبية قائلاً: ليس عيبًا الاستعانة بتلك الخبرات، منوهًا أن ذلك ما حدث مؤخرا فى الوزارة وهو ما يجب الاستمرار فيه.
منظومة متكاملة
وأوضح مبروك أن السكة الحديد ليست هيئة وحيدة، وإنما لا بد من التركيز على جميع الهيئات مشيرًا إلى أنه لا بد من تطوير قطاعات النقل النهرى والنقل البرى والبحرى فى نفس الوقت.
واستطرد أن السكة الحديد تنقل نحو %5 من البضائع سنويًا، وهو رقم زهيد للغاية، فيما يستحو النقل البرى على حصة الأسد من هذه العملية، وهو ما يسبب زيادة أسعار السلع وزيادة مخصصات دعم المشتقات البترولية، بعكس النقل النهرى والسكك الحديدية، لذلك نحتاج إلى تكامل هذه المنظومة.
وأكد أن التوسع فى نقل البضائع عبر خطوط السكة الحديد يوفر موارد مالية ضخمة للهيئة بما يجعلها قادرة على التطور المستمر، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير جميع المنظومة خاصة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى والبحرى دون الاقتصار على تطوير النقل البرى فقط وهو ما كان يحدث سابقًا.
دعم روسى
نظرًا للعلاقة المميزة بين مصر رورسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، تساعد روسيا فى هذا المجال، إذ إن الحكومة المصرية وافقت فى نهاية أغسطس الماضى على العرض الروسى المجرى بتطوير شبكة السكك الحديدية، بعدما طرحت وزارة النقل المصرية مناقصة شاركت فيها سبع شركات عالمية متخصصة فى تصنيع عربات القطار حظى بها العرض الروسى.
وتعتمد هذه الاتفاقية على استيراد 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المتخصصة فى صناعة عربات وقطارات السكك الحديدية، بتمويل من بنك مجرى بمبلغ مليارى يورو.
وقال رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان إنه تم تحويل 1000 كيلو متر من النظام الميكانيكى والكهربى العادى، إلى نظام «الإى أى إس» الإلكترونى والذى يعتمد على أحدث نظم الأمان، بما يسمح من التقليل الاعتماد على العنصر البشرى فى نظم الإشارات، وبما يحد من الحوادث.
وشدد رسلان على أن هذا العرض يشدد على توطين الصناعة ونقل الخبرات، فى إطار خطة الدولة لمد 2000 كيلومتر من خطوط السكة الحديد، ولدى روسيا خبرة طويلة فى ها المجال، بجانب أنها لا تتعنت فى عملية نقل الخبرة مثل بعض الدول المتقدمة والتى تعاونت مصر معها فى السنوات السابقة دون أن تحقق أية نتائج ملموسة.
 قلاع مصرية
بجانب الدعم الخارجى والتعاون المصرى مع عدد من الدول والشركات العالمية فى خطط التطوير، فإن مصر لديها بعض القلاع الصناعية التى تسهم فى تنفيذ هذه الخطة، وعلى رأس هذه القلاع يأتى مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذى يعد أقدم قلعة وطنية لتصنيع وتأهيل عربات السكك الحديدية والمترو والترام.
وقال المهندس عبدالرحمن حسين: إن المصنع يشارك فى خطة تطوير السكك الحديدية عبر عدة اتفاقيات، مشيرا إلى أن طلبات السكة الحديد وحاجتها لأسطول جديد دفعها لإنشاء لجنة لدراسة حالة العربات القديمة.
وتابع أن اللجنة توصلت إلى أن هناك عددًا من العربات القديمة من الممكن تطويرها وتأهيلها وتشغيلها مرة أخرى بدلاً من تكهينها أو تخريطها، وأشار إلى أن الشركة قامت بالتعاقد مع هيئة السكة الحديد لإعادة تأهيل 200 عربة، بمعدل توريد 30 عربة شهريًا، حيث بدأ توريد أول دفعة فى أول نوفمبر الماضى.
إدارة المركبات
وبجانب الآليات السابقة والتى ستكون أدوات دعم للفريق كامل لإنجاز هذه المهمة الصعبة، فإن ما تعهد به الرئيس السيسى من توفير جميع أشكال الدعم من الجيش والشرطة وأجهزة الدولة سيكون له أثر كبير فى تحقيق هذا الإنجاز، حيث إن الرئيس أشار إلى أنه فى حال تطلب الأمر وجود ضباط جيش من إدارة المدرعات والمهندسين والورش فليس لديه مانع.