خطة وزارة مدبولى لخفض الدين العام لـ%80 بحلول 2022

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خطة الحكومة لإدارة الدين، والتى تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وخفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7 % من الناتج فى العام المالى 2019 /2020.
يأتى ذلك فى ضوء تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا خلال العام المالى الماضى بنسبة 0.2 % من الناتج المحلى الإجمالي؛ مستهدفًا رفع هذا الفائض إلى 2 % من الناتج المحلى خلال الموازنة العامة الحالية.
الخطة الجديدة تستفيد من نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5 % فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، مستهدفة زيادته للعام المالى الحالى إلى 5.8 % مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يضمن استمرار التقدم، وتتضمن الخطة تطوير وتحسين كفاءة مصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية ومصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة؛ ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة.
وتشمل خطط الحكومة إصدار السندات؛ مثل: السندات الخضراء، وسندات «يوروبوند»، والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرًا، لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية، والذى دخل حيز التنفيذ بطرح حصة من أسهم شركة «الشرقية للدخان» فى البورصة؛ لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.