دماء علي القضبان!

فى صباح الأربعاء الماضى، وفى محطة مصر حيث تقل قطارات السكة الحديد نحو مليون و250 ألف مواطن يوميًا، وقف عدد من المسافرين ليودعوا ذويهم، دون أن يدرك أىٌّ من الموجودين على رصيف 6 بمحطة مصر أنها ستكون النظرة الأخيرة للجميع.. حيث استيقظت مصر على كارثة مفجعة، وسيارات إطفاء تهرع لإطفاء حريق هائل نجم عن اصطدام جرار بصدادة حديدية وانفجار تانك الوقود، مما أسفر عن 22 قتيلاً، وإصابة 50 آخرين.. وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى أن المصابين تم توزيعهم على مستشفيات دار الشفا، ومعهد ناصر، والحلمية العسكرى،والقبطى،والدمرداش، مضيفة أن الإصابات متوسطة، فيما عدا 10 مصابين بحالة خطرة، منهم 6 حالات شديدة الخطورة. لافتة إلى تخصيص الخط الساخن «137» لتلقى استفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف ذويهم عليهم.

طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات الأمن الوطنى، حول السائق المتسبب فى حادث محطة مصر الكارثى، والذى راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وجاء طلب النيابة المصرية، حول انتماءات السائق السياسية، وهل له صلة بالجماعات الإرهابية أم لا، بعد أن تسبب سائق القاطرة فى إثارة الشكوك حوله، إثر ظهوره الأربعاء الماضى فى لقاء تليفزيونى، يتحدث عن الحادث وهو يبتسم ويضحك، بالإضافة إلى ثباته الانفعالى، كما أمرت النيابة بحبس سائقى الجرارين المتصادمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكان سائق القاطرة علاء فتحى، قد قال خلال اعترافاته أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «أثناء عملى المعتاد فى السكة الحديد اصطدم بى جرار آخر، وشخص واحد فقط كان متواجدا فى الجرار الذى اصطدم بى، وكان من المفترض أن يكون هناك شخصان».
وقال السائق إن القاطرة لم تكن تصلح للقيادة، وإنه يجب ألا يتحمل المسئولية كاملة وحده، مؤكدا أنه اتصل بموظف البرج، فى محطة مصر لمساعدته فى إيقاف القاطرة، لكن الموظف لم يسعفه.
كما استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال مدير هيئة الإشارة بالسكك الحديد على سبيل الاستدلال فى حادث قطار محطة مصر.
وكانت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب فى الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها. وأكد سائق القطار المنكوب أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه.
الانتهاء من الـDNA
من جانبها انتهت مصلحة الطب الشرعى من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك الحديدية، لبيان سبب الوفاة، وكذلك سحب عينات «البصمة الوراثية» DNA من الضحايا وذويهم، وجار إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.
وأمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فور وقوع الحادث برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعى، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفين فى الحادث، إذا ما قررت النيابة العامة بذلك.
وتم تكليف عدد إضافى من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعى المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسى للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبى، وإنهاء جميع الإجراءات على وجه السرعة.
تطوير «الكادر البشرى»
من جانب آخر، تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موقع حادث محطة مصر، أول أمس الخميس، للوقوف على ملابساته، ووجه النائب، هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجولة التفقدية، مسئولى هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقدم كل الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة.
وقال النائب خالد عبد المولى، عضو اللجنة، إن الهدف من الجولة الاطلاع على موقع الحادث والخروج بتوصيات لعدم تكرار الكارثة، متابعًا: «طالبنا بوجود سائق مساعد، وتفعيل وسائل الأمان مثل الإطفاء الذاتى فى المحطة والعربات»، وأضاف أن اللجنة طالبت بتفعيل دور معهد وردان المسئول عن إعداد الكوادر البشرية، وكذلك العمل على حل مشكلات العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستكتب تقريرًا كاملًا عن الزيارة وتعرضه على البرلمان.
كان وفد النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، يضم النواب رزق راغب ومحمد عبدالله زين، وخالد عبدالمولى، محمد بدوى دسوقى، محمد قرقر، سامح خليل، وأحمد الخشب.
الحكومة تصرف تعويضات
فى سياق متصل، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستنتظر تقرير اللجنة الفنية التى تم تشكيلها، عن أسباب حادث حريق محطة مصر، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة الجارية فى هذا الحادث. وأكد سعد، أن الإصابات تشمل حروقا، والحروق تحتاج إلى نوعية معينة من التعامل الطبى، لذلك تم نقلهم إلى مستشفيات متخصصة.
وذكر أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا حول التعويضات لأسر الضحايا، والمصابين، وقرر صرف تعويضات 80 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه لا شيء قادرا على تعويض حياة أى إنسان، وأن ما يتم هو مجرد مساعدة ومساندة لأسر الضحايا، ولفتت إلى أن هناك حساب إغاثة لدى الدولة تقدم من خلاله التعويضات، لكن الأولوية الآن هى تقديم العزاء والمساندة للأسر، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وصرف التعويضات عقب تقرير القومسيون الطبى، بالإضافة لتعويضات المتوفين من خلال المجمع التأمينى لسكك حديد مصر، ووزارة التضامن.
وردًا على سؤال عما إذا كان سيتم تخصيص معاش للمستحقين، قالت وزيرة التضامن إن صرف المعاشات لهؤلاء المواطنين المصابين فى تلك الحادث سيتم لهم كغيرهم من المواطنين الذين يستحقون المعاش.
عودة حركة القطارات
إلى ذلك، أكد المهندس مجدى الصباغ المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، أن ما حدث عمل فردى وليس له علاقة بتطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أن هناك أعمال تطوير تجرى فى هيئة السكك الحديدية منذ عام 2016 و2017، وهى تسير بشكل جيد.
ولفت الصباغ إلى أن الجرار المحترق يعتبر جرار وردية، وتابع: نحن لا نستطيع أن نجلب فى الوقت الحالى جرارات بمليادرات الجنيهات، خاصة أنه تم التعاقد منذ فترة على 100 جرار فى عام 2018، بجانب الارتقاء بمستوى 81 جرارا الموجودة حاليًا.
وتابع المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، أن جرار الحادث لم يثبت أنه معيب أو به مشاكل قبل حدوث اندلاع الحريق به.
وعن انتظام حركة القطارات بالأرصفة، أكد الصباغ، عودة حركة القطارات بانتظام وتوافد الركاب بجميع الأرصفة عدا «رصيف ٦» محل الحادث، نظرًا لمعاينة النيابة واللجنة الهندسية.
وطمأن نائب رئيس هيئة السكة الحديد، المواطنين بسلامتهم داخل محطة مصر، مشيرًا إلى أن ما حدث خطأ فردى وحادث طارئ تعاملت الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة معه على الفور.
حساب عسير للمقصرين
فيما نشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الخميس، قرارين لرئيس مجلس الوزراء، أولهما قرار رقم 539 لسنة 2019، بقبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والآخر رقم رقم 541 لسنة 2019، بتكليف الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام بمهام وزير النقل مؤقتًا لحين تعيين وزير للنقل.
وأكد مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازى القلبية لأسر ضحايا حادث محطة مصر المؤسف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.