القروض الشخصية تحتل المرتبة الأولى فى الاقتراض ببنك مصر

كشف إيهاب درة رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر عن تحقيق محفظة القروض الشخصية أعلى وزن نسبى لمحفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك وبلغت نحو 19مليار جنيه، لزيادة معدلات الطلب عليها من جانب الأفراد، فى ظل زيادة متطلبات المعيشة ، والتطور المجتمعى، تليها قروض السيارات بقيمة 4 مليارات جنيه وأخيرًا القروض العقارية  بنحو 3.8 مليار جنيه.
وأضاف درة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن قروض التمويل العقارى بالقطاع المصرفى تمثل مصدرًا أساسيًا للحصول على الوحدات السكنية باختلاف مواصفاتها، لذلك وضعت العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية برامج تمويلية خاصة بالتمويل العقارى،  تتنوع بين تمويل عقارى طبقًا لمبادرة البنك المركزى، وتمويل عقارى للأفراد، وتمويل عقارى بغرض التشطيب، وتجاوزت قروض مبادرة التمويل العقارى بالبنوك 17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، متوقعًا استمرار نشاط التمويل العقارى فى التوسع لزيادة الطلب فى إطار مبادرة البنك المركزى منخفضة الفائدة.
وعن العلاقة بين زيادة أسعار السلع وتدنى الأجور من جهة والإقبال على الاقتراض من البنوك من جهة أخرى، يقول درة: «توجد علاقة عكسية، ففى حالة ارتفاع الأسعار فى ظل ثبات الأجور سيؤدى لانخفاض القوة الشرائية للأفراد مما يدفع للبحث عن مصادر تمويل خارجية، ويعتبر الاقتراض أحد المصادر لتوفير القدرة على الحصول على المتطلبات بشكل فورى وسريع سواء للأغراض الشخصية أو الاستهلاكية مع إتاحة السداد على أمد طويل.
ويشير درة إلى تمسك البنك بشرط هام من شروط إقراض العميل خاصة الموظفين حيث لا يتخطى القرض نسبة %35 من دخله بحيث يتسنى له القدرة على الإنفاق فى حياته الشخصية ولا يتحمل العميل عبئًا كبيرًا فى السداد فى حالة زيادة النسبة ويتحول من عميل منتظم إلى عميل متعثر.
وعن الحدود التى لا يستطيع البنك تجاوزها فى قطاع القروض المصرفية، قال درة: «أى نشاط ينبغى أن يخضع لحدود قصوى وحدود دنيا بناء على موازنة العائد والتكلفة، ومحددات المخاطر المرتبطة بالنشاط، بالإضافة إلى مخاطر السوق والعوامل الاقتصادية الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن الضوابط الرقابية مثل الحدود القصوى لمحافظ التمويل العقارية ومحددات كفاية رأس المال اللازم لكل نشاط، وفيما يتعلق ببنك مصر فإن جميع المحددات والضوابط لا تزال تسمح بتوسعات كبيرة فى نشاط التجزئة المصرفية وهو ما ينعكس فى استراتيجية التوسع الطموحة المعتمدة من البنك.
 ويوضح درة أن البنك حقق بالفعل المستهدف وتخطى الأرقام المطلوبة لتصل محفظة التجزئة المصرفية إلى ما قيمته 32 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.