جريمة على ورقة «زواج عرفى»!

كشف عدد من المشاركين فى اللجنة التى كونها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإعداد قانون الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة الأسبوع الماضى والتى ناقشت حتى الآن 40 مادة أن مشروع هذا القانون سيجرم كل زواج يتم دون توفيق بما فى ذلك الزواج العرفى، وأرجع أعضاء اللجنة ذلك إلى أن  مراعاة ولى الأمر منصوص عليه شرعا.

أثارت تلك التسريبات الجدل بين عدد من المهتمين بشئون الأسرة ومحامى الأحوال الشخصية، فالبعض أيد تجريم هذا الزواج، والبعض الآخر رفضه لأنه سيؤدى إلى انتشار الزنى، والبعض الثالث أكد على أهميته لأنه هو البديل الأمثل فى ظل ارتفاع تكاليف الزواج وانحياز قانون الأحوال الشخصية الحالى للمرأة.
آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشفت عن ارتفاع عدد عقود الزواج العرفى العام الماضى إلى 149 ألفا، أى بما يمثل زيادة 13٫7 ٪ عن العام السابق له، حيث بلغ عدد العقود حينها 128 ألف عقد وبزيادة بلغت 12٫5 ٪ عن العام 2015.
وذكرت إحصاءات الجهاز المركزى أن أكثر عقود التصادق فى العام قبل الماضى كانت من نصيب السيدات، حيث أقبلت 124٫871ألف عزباء على توثيق عقود زواجها عرفيا.
وبلغ عدد المطلقات اللاتى أقبلن على تصديق عقود الزواج العرفى حوالى 42 ألفا، بالإضافة إلى 149٫232 حالة زواج عرفى أخرى لم يتم إثباتها رسميا أو التصديق عليها نهائيا.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن محافظة الجيزة تصدرت المحافظات المصرية من حيث عدد عقود الزواج العرفى بحوالى 12 ألفا و932 عقد تصادق، فى حين احتلت محافظة الشرقية المرتبة الثانية بـ12 ألفا و244 عقدا، ومحافظة البحيرة فى المرتبة الثالثة بعدد 10 آلاف و999 عقدا، وأخيرا محافظة الدقهلية بـ10 آلاف و528 عقدا.
وأكد أن نسبة زواج التصادق بالريف أكثر من الحضر.
وفى ذات السياق كشفت دراسة للمركز القومى للبحوث الجنائية أن 80٪ من المتزوجين عرفيا من الفئة العمرية التى تتراوح بين 18 و25 سنة، وهو ما يبين أن ثلاثة أرباع حالات الزواج تتم بين صفوف الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى والجامعة.
د. سامية قدرى، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس قالت لنا: نعيش الآن حالة جدل بين مؤيدى الزواج العرفى على أساس أنه شرعى والمجتمعات السابقة كانت تعترف به، والبعض يعترض على هذا الزواج لأنه ضد العادات والتقاليد الآن ولأنه تضيع فيه حقوق المرأة.
والبعض الثالث يعتبر الزواج العرفى هو أحد السبل التى يسلكها الشباب لعدم استطاعتهم الزواج الرسمى.
وأكدت الدكتورة سامية أنه لو صدر قانون الأحوال الشخصية بمنع الزواج العرفى فإنه بالتأكيد ستفكر المرأة مائة مرة قبل الإقدام على مثل هذا الزواج الذى ستضيع من خلاله حقوقها وعدم الاعتراف بأطفالها من هذا الزواج، وإذا أقدمت عليه فتتحمل نتائجه وتبعاته السلبية.
الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس القومى للمرأة قالت لـ«روزاليوسف»: إن الزواج العرفى فى مجتمعنا يمثل مشكلة كبيرة تنعكس على أبناء هذا الزواج بعدم الاعتراف به ويواجه مشكلة فى الحقوق المادية والميراث لهذا الزواج.
وتتابع: أنا مع الاتجاه الذاهب إلى تجريم الزواج العرفى لأنه غير شرعى ولأنه غير معلم وأعتقد أن عدم الاعتراف به لم يقلل من الاتجاه نحوه لأننا فى حاجة إلى القيام بتوعية الشباب والمراهقين حول تأثير هذا الزواج على مستقبلهم.
ولابد من البدء فى حملة لإعادة النظر فى المغالاة فى المهور وأسعار الشقق والعفش.
بينما قالت لنا الدكتورة بسمة سليم، إخصائى علم النفس وتعديل السلوك: من خلال عملى وما يتردد علينا من مشاكل، أنا غير موافقة على تجريم الزواج العرفى لأن مع تجريمه ستزداد جرائم قتل الأطفال حديثى الولادة من الزواج العرفى ورميهم فى الشوارع والزبالة!
فأصبحنا الآن نرى طفلة عندها 16 عاما متزوجة مرتين عرفيا، ونجد زنى محارم وزواج الشباب لا تعلم عنه الأسرة شيئا.
والسبب غياب الحوار الأسرى والدور الأبوى، فلا يوجد نقاش ولا احتواء عاطفى بين الآباء والأبناء والنتيجة يتجه الشباب للبحث عن الإشباع العاطفى خارج الأسرة فى الشارع والمدرسة والجامعة وعبر الإنترنت وبعضهم يتزوجون عرفيا.
وأكدت الدكتورة بسمة أنه فى حالة تجريم الزواج العرفى مع عدم وجود الأسرة وعدم القيام بدورها اتجاه أبنائها وتعليم القيم والمبادئ من خلال إنشاء الحوار بينها، بالإضافة إلى ارتفاع ذكاء الأطفال والشباب يمكن أن يفعل الشباب أى شىء بعيدا عن الأسرة خاصة فى سن المراهقة، حيث يتولد لديهم شعور وإحساس يجعلهم يشعرون بأنهم كبار يمكنهم اتخاذ أى قرار.
وقالت: نحن فى حاجة إلى تدريس القيم الدينية فى المدارس وتوعية الأسر بأن يقوم كل من الآباء والأمهات بأدوارهم، بعد ذلك نصدر قانونا يجرم الزواج العرفى.
فتحى كشك المحامى وشيخ المحامين الشرعيين قالت: إن الزواج العرفى فى مصر معظمه يتم بين طلبة وطالبات الثانوى والجامعة، وعندما يعلم به الأهل يحاولون أن يداروه بينهم وبين بعض.
ولا يستطيع أن يجرم فى قانون الأحوال الشخصية الجديد وتحريمه غير شرعى لأن أساس الزواج فى الشريعة الإسلامية بالتراضى.
وتجريمه فى القانون سينتج لنا أولاد زنى وبالتأكيد سيصبح معظمهم مجرمين فى المجتمع لحقدهم علينا، ولهذا أنا أرى أنه لابد من وجود وسيلة معينة لتقنين هذا الزواج، بالتوعية بأخطاره فى المؤسسات التعليمية والمسجد والكنيسة والقائمين على رعاية الشباب وتوعية الأسر أيضا.
فلابد أن نعترف فالسبب وراء دفع الشباب للزواج كالعرفى المهور والشقق المرتفعة وعدم وجود وظائف بأجر مرتفع فأقل زواج يحتاج إلى 400 ألف جنيه.
ولهذا أنا أطالب بتقنين هذا الزواج وأن نبحث عن شىء لتقنينه بدلا من تجريمه وليكن الاعتراف به شرط أن يكون عدد الشهود على هذا الزواج خمسة شهود.
وأكد فتحى كشك: فى حالة تجريم الزواج العرفى بالتأكيد ستزيد حالات الزنى، فالشاب لم يستطع الزواج والبنت تريد الزواج ولم يتقدم لها أحد ماذا سيفعلان مع تجريم الزواج العرفى؟ بالتأكيد هنا سيلجأ الاثنان إلى الزنى، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية الحالى لصالح المرأة وضد الرجل، لهذا يرفض كثير من الشباب الزواج الرسمى.
فنحن فى حاجة إلى توفير عمل للشباب وبناء مساكن شعبية بسيطة بإيجار رمزى وتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى والاستعانة بكبار قضاة الأحوال الشخصية ومحامين متخصصين فى قضايا الأحوال الشخصية أثناء إصدار قانون جديد لأنهم أقدر بمشاكل هذا القانون الحالى الذى جعل محاكم الأحوال الشخصية متكدسة بالقضايا، فهم أعلم بما يجب أن يضمه القانون الجديد.