بالمستندات: هيئة الاستثمار تتجاهل تقارير رقابية عن فساد «مارينا العلمين»

عندما يقترن الفساد بالمال العام ويكون أبطاله شخصيات كانت مهمتهم إدارته بالشكل الأمثل، تصبح المهمة دق ناقوس ونشر التقارير الرقابية التى اختار المتواطئون الأدراج مأوى لها.
نموذج من فساد القرى السياحية اتضح بشكوى قدمتها إحدى عضوات مجلس النواب وانتهى بها الأمر حبيسة أدراج هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية.
التقرير السرى الذى أعدته الرقابة الإدارية عن مخالفات شركة التعمير التنمية والإدارة السياحية التى يرأس مجلس إدارتها هشام زعزوع وزير السياحة السابق وتضم فى عضويتها 3 وزراء سابقين: التعليم العالى - الإعلام والتربية والتعليم وهى شركة مساهمة تمتلك فيها جهات حكومية نسبة 40 % ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بنك الإسكان والتعمير - شركة المنتزه للسياحة والاستثمار.
وعلى الرغم من قيام رئيس جهاز القرى السياحية - وهو عضو بمجلس إدارة الشركة - بإحالة التقرير مرفقًا به مذكرة يرجو فيها هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلزام مجلس إدارة الشركة لعقد جمعية عمومية للشركة للنظر فى سحب الثقة وعزل مجلس إدارتها الحالى وهى ذات التوصيات التى طالب بها تقرير الرقابة الإدارية.. إلا أن الهيئة ..عملت ودن من طين وأخرى من عجين منذ أكتوبر وحتى الآن!
تبدأ الحكاية من شكوى أرسلتها منى منير عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة عن وجود مخالفات منسوبة للمسئولين عن اتحاد الشاغلين لمركز مارينا العالمين وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية التى يساهم فيها المال العام بنسبة 22 % منه رأسمالها وباقى المساهمة تخص ملاك الوحدات طبقًا لأنصبتهم فى أرض المدينة.. والمخالفات التى تضمنها تقرير هيئة الرقابة الإدارية يرصد عدم التزام الشركة بسداد مستحقات هيئة المجتمعات مقابل استغلال المنشآت والمبانى المملوكة للهيئة لفترة تجاوزت 25 عامًا وتجاوزت أيضًا المديونيات المستحقة للدولة ممثلة فى إحدى هيئاتها ما يقرب من 140 مليون جنيه بخلاف الفوائد وغرامات التأخير.. نتيجة عدم الالتزام بسداد هذه المستحقات فى مواعيدها المقررة.. بالإضافة إلى عدم التزام ملاك الوحدات بسداد قيمة المصروفات السنوية مما يعد إهدارًا واستيلاءً على المال العام.
وتبين أيضًا عدم التزام شركة التعمير بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الأنشطة المستغلة بواسطتها والمتمثلة فى استغلال 34 فندقًا سياحيًا بمارينا، بالإضافة إلى جميع شواطئ المدينة والأنشطة الترفيهية ويبلغ إجمالى هذه المستحقات مليونًا ونصف المليون جنيه.. وتكشف مصادر داخل الشركة عن تقديمها مذكرات قانونية تعترض فيها على هذه المديونيات لم تحسم حتى الآن.
أما إعادة تأجير الشواطئ التى حصلت عليها شركة التعمير من هيئة المجتمعات بمزايدة علنيه أجراها جهاز القرى السياحية فالمخالفات بالجملة.. فالإسناد يتم بالأمر المباشر لشركات قطاع خاص.. وبذات القيمة فضلاً عن عدم التزام الشركات التى حصلت على هذه الشواطئ سوى بـ 25 % فقط من المستحق عليهم، مما أضر بالمال العام وحقوق المساهمين بشركة الإدارة .. التى قبلت شيكات ممن ليس ذى صفة، وهو ما أدى لعدم تحصيلها.
ويكشف تقرير الرقابة عدم صحة ما أدلى به عبدالقادر فريد المدير التنفيذى للشركة عن إتاحة جميع شواطئ المدينة مجانًا وأنه حقق ضررًا للمال العام والمساهمين بلغت قيمته ما يجاوز ستة ملايين جنيه نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الأساليب القانونية فى إجراءات الطرح والتعاقد، بل أثبتت التحريات أن الشاطئ الوحيد المجانى كان لبنك الإسكان والتعمير.
وتمتد مخالفات الشركة التى يساهم فيها 8000 مالك إلى إبرام شركة الإدارة برئاسة زعزوع عقد خدمات الأمن والحراسة بقيمة 6 ملايين جنيه بالأمر المباشر، بالإضافة إلى التلاعب فى تقدير مدة تقديم الخدمةخلال موسم الصيف واحتسابها على أساس ٦ شهور على خلاف الحقيقة، حيث إن الموسم الصيفى بالقرى السياحية يحتسب بحد أقصى ٤ شهور (من 1/6 - حتى 30/9).. وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة لشركة الأمن.. مما أضر المال العام بحوالى مليون جنيه.
يفجر تقرير شركة المقاولون مفاجأة من العيار الثقيل.. فبينما تعاقدت شركة الإدارة مع شركة «ديزاين بلاس» وفقا لمناقصة محدودة من بين ثلاث شركات تقدمت بعروض لتطوير 21 غرفة بفندق فينيسيا المملوك لشركة الإدارة مقابل 6 ملايين ونصف المليون جنيه باعتباره العرض الأرخص فى الأسعار تزيد المبالغ المالية التى حصلت عليها ديزاين بلاس مليون جنيه.. أما المفاجأة الأكبر فإنه طبقا لتقييم أعده فرع شركة المقاولون العرب بالإسكندرية عن الأعمال المنفذة بهذا الفندق بتكليف من الرقابة الإدارية تم تقدير ما تم تنفيذه بمليون وستمائة ألف جنيه فقط.. وأن صاحب الشركة المنفذة أسس شركته قبل ترسية العملية عليه بخمسة أشهر فقط.
ولأن شركة الإدارة تتعامل مع اتحاد الشاغلين بالمثل الدارج «زيتنا فى دقيقنا»  قامت بصرف ما يجاوز 2 مليون جنيه عن عامى 2016، 2017 بزيادة قدرها مليون و350 ألف جنيه عن القيمة المستحقة طبقا لقرار مجلس الإدارة.
كما تقاضى اثنان فقط من مجلس إدارة شركة التعمير مرتبات وبدلات المكافآت خلال عام 2017 تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه.. منها 804 آلاف جنيه لرئيس الشركة محمد هشام زعزوع.. حصل عبدالقادر فريد على 534 ألف جنيه رغم عدم تفرغهما للشركة.
يذيل تقرير الرقابة الإدارية الذى أرسل للدكتور مصطفى مدبولى وفى نهايته توصية بسحب الثقة من مجلس الإدارة.. بعد العرض على الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.. وللخروج من هذا المأزق يرفض رئيس الشركة هشام زعزوع الدعوة للاجتماع.. حفاظًا على ماء الوجة فالنتيجة محسومة بعد أن جمع ملاك مارينا استمارات سحب الثقة من شركة الإدارة واتحاد الشاغلين وأرسلوها لجهاز القرى السياحية.
من جانب آخر أوضح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لروزاليوسف فى تصريح خاص أن هناك إجراءات قانونية متبعة لدعوة الجمعية العمومية لتغيير مجالس إدارات الشركات يجب اتباعها للحفاظ على حقوق المساهمين  بها.. ومنها حضور وكيل قانونى عن كل أو بعض المساهمين يطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.. وبناء على هذا الطلب ترسل الهيئة لمجلس إدارة الشركة مذكرة تدعوها لدعوة جمعيتها العمومية لإعادة تشكيل المجلس فإن لم تفعل خلال مدة قانونية محددة تتولى ذلك هيئة الاستثمار.
وأضاف عادل: أنا فى انتظار رئيس جهاز القرى السياحية أو وكيل قانونى عنه الاثنين القادم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
يذكر أن مركز مارينا السياحى الذى يمتد لمساحة 14 كم على الساحل الشمالى الغربى وتقع نهايته على أطراف مدينة العلمين الجديدة يعيش ملاكه حالة من الغليان منذ عيد الفطر الماضى نتيجة تردى أحوال الخدمات وخاصة النظافة بعد انسحاب شركة كير سيرفس من المدينة لانتهاء عقدها مع شركة الإدارة، الأمر الذى أدى لقيام بعض الملاك بوضع قمامتهم على أبواب الشركة.. ومع تخبط القرارات ورغم الاستعانة بالوزيرة السابقة للبيئة ليلى إسكندر باعتبارها خبيرة ولديها مكتب، لم تفلح محاولات حل المشكلة بمقاولى رفع مخلفات المدينه إلا بعد تمديد عقد كير سيرفس مرة أخرى لم تتوقف محاولات الملاك فى مارينا عن إزاحة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بعمل وقفات احتجاجية وتحرير محاضر بقسم الشرطة.. بعد أن قام بإلغاء الجمعية العمومية للاتحاد توجسًا من التصويت على سحب الثقة منه فى ذات الجلسة، ويبدو أن العدوى أصابت أيضًا شركة التعمير، حيث يرفض رئيسها الوزير السابق عقد جمعيتها العمومية وتقديم ميزانية تفصيلية عن نتائج أعمالها.