انفراد: نص «التقرير الاستشارى» لإلغاء تعاقد الحكومة مع شركة الذهب الكندية

عندما قررنا فى «روزاليوسف» أن نفتح ملف «التنقيب» عن الذهب فى مصر؛ لم يكن أمام أعيننا سوى الوطن والصالح العام.. فمصر - يقينًا - هى الأغلى والأعز.
كنا نسعى للإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.. فالحق أحق أن يتبع.. لذلك كانت ردود الأفعال - أيضًا - على مستوى ما توقعناه.. لكن.. لم يكن لنا أن نغلق هذا الملف بين عشية وضحاها؛ إذ كان ما نشرناه هو غيض من فيض.

فداخل «دولاب العمل الرسمى» يمكننا بسهولة أن نصادف أحلامًا مجهضة، وخططًا طموحة أفسدها الهوى.. وأفكارًا مبهرة وأدتها عقول لا تفرق بين ما نزل وحيًا، وبين ما ادعاه مُسيلمة.. فكم من الابتكارات والاختراعات التى اغتيلت ببصمة روتينية.. وكم من القوانين التى وقفت عاجزة أمام فساد تضرب جذوره فى عمق سنوات ماضية.. وكم من لجنة شكلت باسم الاستشارة، وظلت قراراتها مجرد «حبر على ورق».
وفيما كشفنا الأسبوع الماضى عن مسلسل إهدار وسوء استغلال كنوزنا المدفونة فى باطن الأرض بفعل 8 شركات حصلت على حق التنقيب واستخراج الذهب من الصحراء الشرقية منذ 10 سنوات.. كان أن تحصلت «روزاليوسف» على عدد من تقارير اللجان الاستشارية داخل هيئة الثروة المعدنية التى تؤكد عدم جدية هذه الشركات ومخالفاتها لشروط ونصوص الاتفاقيات التى وقعتها مع الهيئة ووزارة البترول.
وبحسب أحد هذه التقارير، وهو تقرير اللجنة الاستشارية المشكلة من هيئة الثروة المعدنية لدراسة موقف شركة ألكسندر نوبيا الكندية الصادر فى 23 يناير عام 2013، فإن التقرير أوصى رئيس هيئة الثروة المعدنية بإلغاء اتفاقية البحث والاستكشاف مع الشركة لعدم التزامها ببنود الاتفاقية.. إلا أن مسئولى الوزارة السابقين، كان لهم رأى آخر.. وحتى الآن لم يتم إلغاء الاتفاقية مع الشركة رغم المخالفات التى أكدها تقرير اللجنة!!
وذكر التقرير أنه صدر لشركة ألكسندر نوبيا اتفاقيتان مع هيئة الثروة المعدنية الأولى بمنطقة فاطيرى وذلك وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 2007، وتم توقيعها فى 9 مارس عام 2008، والثانية بمنطقة أبو مروات، وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 2007، وتم توقيع هذه الاتفاقية أيضًا فى 9 مارس 2008.
وأشار تقرير اللجنة الاستشارية الذى صدر برئاسة الجيولوجى «بهاء غبريال» وعضوية كلٍ من الدكتور صلاح منصور، والجيولوجى محمد السباعى، والجيولوجى علاء الدين شتلة، والدكتور عبدالله بركات، والمحاسب محمد عبدالغفار، ولطفى أبو العلا.. إلى أن الشركة لم تلتزم بأعمال البحث المتفق عليها مع هيئة الثروة المعدنية، إذ لم تقم الشركة بأعمال الاستكشاف السطحى بطريقة متكاملة وبخرائط تفصيلية لمنطقة البحث.. كما أن الشركة - وفقًا للتقرير - ركزت عملية البحث حول مناطق التنجيم القديمة ولم تهتم بالبحث خارج نطاق هذه المناطق.
وكشف التقرير عن أن الشركة لم تقدم أية تقارير فنية عن مجمل الأعمال خلال فترة البحث وخاصة تلك المتعلقة بالعينات التى تحتوى على تركيزات عالية من خام الذهب.
وأكد التقرير أيضًا على عدم تواجد أى من الأفراد العاملين أو الفنيين التابعين لشركة ألكسندر نوبيا فى منطقة البحث لفترة متصلة فى منطقة البحث تجاوزت العام.. وهو ما يعنى توقف الشركة عن العمل نهائيًا من دون حصولها على إذن من هيئة الثروة المعدنية.
وهو ما يعد مخالفًا لشروط الاتفاقية.. الأمر الذى أدى إلى قيام اللجنة الاستشارية بتاريخ 30 ديسمبر 2012 بإنذار الشركة بأن هيئة الثروة المعدنية سوف تتوقف عن استلام أية تقارير قوائم مالية من الشركة، لحين تلافى المخالفات السابقة.. وأن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاقية لعدم تحقيق أى إنجاز يذكر، وعدم إثبات جدية الأعمال فى منطقة الامتياز.
ولم تقف مخالفات الشركة عند حد الجدية أو الأعمال الفنية فحسب، بل تعدتها إلى ارتكاب العديد من المخالفات المالية طبقًا لما أكدته اللجنة الاستشارية، إذ كشف التقرير عن أن الشركة لم تقدم أى قوائم مالية اعتبارًا من أول يناير 2009.. كما أن هيئة الثروة المعدنية كانت قد تلقت خطابًا بتاريخ 7 نوفمبر 2012 من كل من: لورا سمير أبانوب، ومينا إبراهيم ناصف (المحاسبين بشركة ألكسندر نوبيا)، يفيد بوجود مخالفات مالية فى حسابات الشركة.. وهو ما يقلل من مصداقية الحسابات التى تقدمها الشركة للهيئة للاستفادة من بند المصروفات القابلة للاسترداد.
وعلى الرغم من ارتكاب الشركة جميع المخالفات السابقة - طبقًا لرأى اللجنة الاستشارية - إلا أنها تقدمت فى 26 يوليو 2012 بطلب إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية؛ لتعديل شروط الاتفاقية؛ لأنها تراها مجحفة فى حقها! (وهو ما قوبل بالرفض من قبل الهيئة).
أما بالنسبة لمخالفات شركة ألكسندر نوبيا فى منطقة أبو مروات (منطقة الامتياز الثانية)، فقد أكد التقرير الذى حصلت عليه «روزاليوسف» على أن الشركة توقفت عن أعمال الحفر فى المنطقة اعتبارًا من يناير 2012 دون الحصول على إذن هيئة الثروة المعدنية.. وهذا يعتبر تعديلاً جوهريا لبرنامج العمل.. الأمر الذى يعد إخلالاً بالقانون رقم 96 لسنة 2007 طبقًا للمادة الرابعة فقرة (و)، والتى تنص على أنه لا يجوز للمقاول أن يغير أو يبدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين، ولا أن يخفض النفقات المعتمدة من الموازنة من دون موافقة الهيئة؛ لذا أكدت اللجنة على سحب امتياز الشركة فى «منطقة فاطيرى».
كما أوضح التقرير أيضًا عدم قيام الشركة بإجراء أية «دراسات ميتالورجية» على العينات المنجمية وهى ضرورية فى تقييم الخام فى مرحلة البحث الأولى.. وفيما يخص منطقة «أبو مروات» على الشركة أن تقدم برنامجًا فنيًا وماليًا يتناسب مع مقاييس الجدية وتعتمده اللجنة الاستشارية.. إلا أنَّ شيئًا من هذا لم يحدث، إلى اللحظة.