الزراعة تعد قانونًا لمنح الفلاحين «معاشا»

كشفت مذكرة تقدم بها الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة مراجعة القوانين الزراعية، بوزارة الزراعة، لوزير الزراعة، عن انتهاء اللجنة، من إعداد 9 مشروعات قوانين.
وأوضحت المذكرة التى حصلت  «روزاليوسف» على نسخة منها، أن القوانين التى انتهت اللجنة من إعدادها وهى «تعديل بعض أحكام القانون (124) لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك، وقانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، وقانون الأمان الحيوى، وقانون النقابة العامة للفلاحين - الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة - وتعديل قانون نقابة المهن الزراعية، وقانون الزراعة العضوية وقانون حماية الرقعة الزراعية. وأشارت المذكرة إلى أن هذه القوانين تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الذى أحالها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها بعد مناقشتها وإقرارها إلى مجلس النواب. ونصت المذكرة على أن اللجنة القانونية تقوم حاليًا بإدخال تعديلات على قانون الحجر البيطرى الحالى، لضمان تماشيه مع الظروف والمستجدات على الساحة الداخلية والدولية ووفقًا للتشريعات والاتفاقيات الدولية.
وتسعى اللجنة حاليا - بحسب المذكرة - لإعداد قانون يمنح الفلاح حق الحصول على معاش فور وصوله لسن الـ60.
وتطرقت المذكرة إلى أن لجنة مراجعة القوانين بدأت العمل فى إعداد مشروع قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة 53 لسنة 1966 ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
ولفتت المذكرة إلى أنه نظرًا لأهمية الأخذ بالتجارب الدولية فى الاعتبار فإن الأمر يتطلب بعض الوقت لإعداد مشروع قانون الزراعة الجديد.