اتجاه لسحب بث كأس العالم من «بى إن سبورت»

وجه المدعى العام السويسرى، ضربة جديدة إلى الدوحة الخميس الماضى، بعد أن فتح تحقيقاً جنائياً مع الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، والرئيس التنفيذى لمجموعة بى إن سبورت القطرية ناصر الخليفى حول بيع حقوق تتعلق بكأس العالم.
التحقيقات الجديدة والتى على إثرها تم اقتحام مقر شبكة بى إن سبورت فى باريس، من المتوقع أن تتسبب فى حال ثبوت تورط الخليفى فى قضايا رشوة، فى سحب حقوق بث مباريات كأس العالم وغيرها عدد من البطولات الكبرى من القنوات القطرية.
وقامت الشرطة الفرنسية بالتعاون مع السلطات السويسرية ومسئولين قضائيين أوروبيين بتفتيش مكاتب شبكة بى إن سبورت، بعد التهم المتعلقة بناصر الخليفى مالك القنوات فى دفع رشاوى للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم.
مكتب المدعى العام السويسرى قال إنه يشتبه فى أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال فى قطاع حقوق البث الرياضى فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفى فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامى 2026 و2030.
وإذا تم ثبوث رشاوى ناصر الخليفى قد يتم سحب حقوق بث مباريات كأس العالم من بى إن سبورت، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام شبكة قنوات أبوظبى فى الدخول لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم فى الشرق الأوسط.
من جانبها نفت مجموعة قنوات بى إن سبورت التهم الموجهة إليها من طرف الادعاء العام السويسرى بالاحتيال والغش والفساد، وأكدت أنها ستتعاون بكامل سلطاتها من أجل تأكيد براءتها. 