البنك الدولى يتوقع مزيدًا من الانتعاش للاقتصاد المصرى

توقع عدد من خبراء البنك الدولى انتعاش الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.. جاء ذلك فى أحدث تقارير المؤسسة الدولية والذى صدر «أول أمس» عن الآفاق الاقتصادية المصرية لشهر أكتوبر الحالى.
التقرير أوضح أنه مع استمرار زخم الإصلاحات التى تطبقها الحكومة المصرية، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادى، وأن تتقلص الاختلالات بدرجة أكبر من خلال إنهاء الاختلالات فى أسواق العملات الأجنبية والتزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن يؤدى قانون التراخيص الصناعية الذى صدر فى الآونة الأخيرة إذا أحسن تطبيقه، بالإضافة إلى مزيد من التحسن فى الإطار التنظيمى إلى تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو فى الأمد المتوسط.
وأكد التقرير أن ثمة علامات على أن أحوال الاقتصاد الكلى تتجه نحو الاستقرار فى أعقاب تحرير سعر الصرف. إذ يجرى حاليًا تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، وتساهم تخفيضات دعم منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور فى ضبط أوضاع المالية العامة. لكن معدل التضخم قفز إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع ما له من تأثيرات سلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر. وقد شدَّد البنك المركزى المصرى السياسة النقدية وزادت الحكومة الإنفاق على الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الظروف المعيشية.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو قدره 4.1 % فى السنة 2017/2016 (يوليو/ يونيو) منخفضًا قليلاً من معدل النمو الحقيقى البالغ 4.3 % الذى تحقق فى السنة السابقة. وبعد ستة أشهر من تراجع النمو، بدأ النشاط الاقتصادى يتعافى وذلك أساسًا بفضل مرونة الاستهلاك الخاص (وبدرجة أقل) الاستهلاك العام، وانتعاش الاستثمارات، وساهم أيضًا صافى الصادرات مساهمة إيجابية فى النمو وذلك للمرة الأولى فى سنتين، وإن كانت مساهمة هامشية ضئيلة.