سنة كبيسة بصحيح!

ملعون أبو 2016 سنة النحس والغم والغلاء الطاحن والرشوة بمئات الملايين.. وسيطرة صندوق النقد وانهيار الجنيه.. وسقوط الأحزاب الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية فى أوروبا.. وصعود ترامب والتيارات اليمينية المتطرفة والتى يبدو أنها ستحكم العالم لحقبة من الزمن!

والبشارة جاية من لبنان.. حيث تغلق صحيفة السفير الرياضية المحترمة أبوابها اعتبارا من 2017.. لأنها فشلت فى أن تجارى موضة الأحمر والأصفر والمشى على حل شعرها.. وهو مصير ينتظر روزا والأهرام والهلال وغيرها من المنابر العريقة.. ولا تتعجب يا قارئ.. ففى عام 2016 فقط توقفت أكثر من مائة صحيفة ورقية عن الظهور فى بلاد الدنيا.. وتحول معظمها لنسخ إليكترونية.. ويا ميت خسارة وقد صمدت الصحافة الورقية.. صحافة هيكل وإحسان عبدالقدوس.. فى وجه منافسة الراديو الذى صمد فى مواجهة التليفزيون الذى لم يستطع أن يهزم السينما.. لكن غلاء ورق الطباعة وتوقف المعلن عن الإعلان يهدد الصحافة الورقية بحق وحقيقى.. لنتحول إلى عمالة زائدة وحاجة ليست لها لزوم.. تماما كالترام أبوسنجة فى عصر المترو والاندرجراوند!!
وفى 2016 تجلى الفساد عينى عينك وفى أزهى صورة.. فساد بمئات الملايين وهو فساد غير مسبوق.. لم تعرفه بلادنا أبدا.. وزمان وفى الستينيات اختلس عماد حمدى أبوالعروسة.. اختلس مائة وخمسين جنيها فصرخت أم العروسة تحية كاريوكا.. يا مصيبتي!
الاختلاس فى الستينيات كان ملموما محسوبا وعلى مضض.. سيجارة أو قفص مانجة.. وفى السبعينيات عرف الثلاثة والأربعة أصفار.. قبل أن يسمح به مبارك بالملايين.. والآن نقرأ عن رئيس المشتريات يحتفظ فى بيته بمائة وخمسين مليونا!
هناك دول تواجه الفساد بصرامة.. وفى فيتنام يعدمون فورا من اختلس المليون.. وفى إيطاليا يحاكمون المفسدين علنا وفى جلسات تليفزيونية ليكون المختلس عبرة وتكون فضيحته بجلاجل وشراشيب.. وفى أوروبا كلها السجن الصارم للمختلس والمتهرب من الضرائب.. حتى لو كان رئيس الحكومة شخصيا.. ولا يعرفون هناك تقليعة حظر النشر.. لأن الحظر حماية للمختلس يستفيد منه ليتوارى عن الأنظار.
ولا أعرف كيف التعامل مع الفاسدين الذين كثرت أعدادهم.. وهل يكون الحل فى التصالح معهم.. نظير التنازل عن جزء مما اختلسوه؟! تماما كما فعلت الدولة الرسمية حين تصالحت مع حسين سالم ورشيد وغيرهما من رموز الإفساد الصارخة.. ويكفى أن جميع رجال عهد مبارك خارج السجون.. وقانون من أين لك هذا اختفى فى ظروف مريبة!
وفى 2016 وقعت حكومتنا الرشيدة اتفاقا مع صندوق النقد وعدة منظمات أخرى وهو الاتفاق الأصعب.. الذى رفضت حكومات عديدة ومنذ عهد أنور السادات أن توقعه مع الصندوق صاحب الروشتة المعروفة والتقليدية.. ضغط الإنفاق العام.. ترشيد العمالة.. ورفع الدعم عن السلع والمنتجات بحيث تباع بأسعارها العالمية.. والحكومة تعرف أن معظم الدول التى وقعت اتفاقات مع صندوق النقد تعرضت لقلاقل اجتماعية حادة.. وبموجب اتفاقها ارتفعت أسعار كل شيء للمستويات العالمية.. البنزين والكهرباء والمياه والسجائر والأكل والشرب وحزمة الجرجير.. يعنى تشترى الفرخة فى مصر بنفس أسعارها فى برلين وباريس.. والحكومات التى ترفع الدعم تعوض مواطنيها بسلسلة من الإجراءات الاجتماعية بغرض تخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
لكن حكومتنا العاقلة التى نفذت شروط الصندوق بسرعة الصاروخ تتباطأ فى تنفيذ باقى الآليات التى تخفف عن المواطن.. ليصبح عام 2016 هو الأسوأ اقتصاديا على جيب المواطن الغلبان.. والموظف تحديدا.. والمواطن على استعداد للتحمل بشرط عدالة التوزيع.. يعنى يتحمل الأغنياء جزءا من الفاتورة.. بشرط أن تشد الحكومة الحزام حول وسطها.. وهو ما لم تفعله ولا تنوى أن تفعله الحكومة الرشيدة.
عام 2016 هو العام الأسوأ للمواطن المصرى الذى يستحق جائزة نوبل فى قوة التحمل وفى الصبر على الشدائد والحكومات!