صفقة الفريق مع حزب النور للسيطرة على البرلمان

الصفقة الانتخابية بين السلفيين والفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية للسيطرة على البرلمان القادم والتى نكشف تفاصيلها فى السطور القادمة ليست هى أولى صفقات الاثنين معا، بل سبق ذلك صفقة أخرى بين الفريق والسلفيين بانت ملامحها أثناء الانتخابات الرئاسية فى 2012 عندما كشف الفريق فى حوار تليفزيونى أن ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية زاره فى منزله قبل إجراء مرحلة الإعادة مع مرسى ليبلغه بدعم السلفيين له فى حال فوزه فى الانتخابات، والبعض ألمح خلال هذه الفترة إلى أن أصوات السلفيين ذهبت لشفيق ولم تذهب لمرسى فى الإعادة، مما يعكس طبيعة العلاقة الجيدة التى تجمع الفريق بقادة حزب النور وكبار رجال الدعوة السلفية والتى تبلورت الآن لتظهر بشكل أقوى وأكثر شراسة من ذى قبل للسيطرة على البرلمان، فالطموح السياسى للفريق وكذلك طموح حلفائه من السلفيين، ليس لهما حدود.


الخطة التى يسعى إليها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب الحركة الوطنية وزعيم تحالف الجبهة المصرية، لم تعد خفية وأصبحت واضحة كالشمس خصوصا بعد أن أعلن الفريق نفسه رغبته فى الحصول على اغلبية البرلمان القادم التى يحق لها تشكيل الحكومة القادمة كما ينص الدستور، كما أعلن الفريق أيضا بكلمات يملأها الغرور والغطرسة السياسية أنه يثق فى أن حزبه هو حزب الأغلبية فى البرلمان القادم، وطموح الفريق الذى صاغه فى مخطط سياسى يسعى لتحقيقه خلال شهور قادمة لم يتوقف عند حد الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة فقط، بل زاد على ذلك رغبته فى الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة القادمة وهو ما ألمح إليه المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية من قبل مما يعطى شفيق القدرة على السيطرة على الصلاحيات التشريعية من خلال أغلبية البرلمان وتقاسم الصلاحيات التنفيذية كرئيس حكومة مع رئيس الجمهورية التى تقلصت صلاحياته طبقا للدستور الجديد، بالإضافة إلى سيطرته على عدد كبير من وزراء الحكومة التى سيشكلها الفريق فى حال نجاح مخططه.
ولهذا يقوم الفريق بعمل مناورات وألاعيب سياسية تضمن له تنفيذ مخططه كاملا، ومن أهم هذه المناورات استعداده التحالف مع أحزاب وكيانات ذات توجه سياسى يختلف تماما مع أجندته السياسية والفكرية، ولعل أبرز هذه التحالفات ما نكشف عنه نقلا عن مصادر مطلعة حول صفقة الفريق شفيق مع قيادات حزب النور للتحالف خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
 شفيق وحزبه يمتلكون الحظ الأوفر فى المنافسة على مقاعد الفردى بحكم ضمهم لجميع رموز الحزب الوطنى المنحل تقريبا وهم الأكثر قدرة على حسم هذه المعركة بقوة.
 شفيق على استعداد أن يتنازل عن المقاعد المخصصة للقوائم مقابل حسم المعركة لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية - 420 مقعداً - فى مرحلة الإعادة وهى المقاعد الأهم بالنسبة له، حيث إن هناك عدداً من المقاعد فى دوائر ومحافظات مختلفة تسبب قلقا كبيرا للفريق لأنها قد تذهب أصواتها إلى مرشحين مستقلين آخرين خارج مظلته الحزبية.
وجد شفيق ضالته فى التحالف السرى مع حزب النور الذى يمتلك قواعد انتخابية جيدة فى عدد من المحافظات وفى بعض الدوائر التى لا يضمن الفريق حسمها لصالح مرشحيه، وفى نفس الوقت يدعم شفيق مقابل ذلك قوائم النور ليضرب عصفورين بحجر واحد، أن يضمن دعماً خارجياً للسيطرة على مقاعد الفردى وفى نفس الوقت يدعم السلفيين للاستئثار بمقاعد القائمة على حساب التيارات المدنية التى قد تسبب إزعاجا للفريق فى للسيطرة على أغلبية البرلمان القادم وقد تتسبب هذه التيارات ومرشحوها فى إفساد ذلك إذا استطاعت اختطاف المقاعد الـ120 المخصصين للقائمة.
ما حدث أن بعض وسائل الإعلام نقلت فى منتصف فبراير الماضى على لسان أحد المصادر غير المعلنة أخبارا تتعلق بلقاء انعقد بين الفريق شفيق والمهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور بالإمارات وأكدت المصادر أن الفريق شفيق طلب التنسيق مع حزب النور وخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة واحدة إلا أن حزب النور ممثلاً فى المهندس أشرف ثابت رفض وأكد على خوض حزب النور الانتخابات منفردين دون تنسيق مع أحد.
هذه الأخبار التى تعمد حزب النور تسريبها ليخفى من خلالها تفاصيل الصفقة التى تمت مع شفيق، معظمها غير صحيح على الإطلاق باستثناء اللقاء الذى جمع ثابت بالفريق، فالجلسة التفاوضية بين الطرفين انتهت بنجاح بعد الاتفاق على جميع ملامح الصفقة، وكان أبرز هذه الملامح هو تأكيدات قادة حزب النور للإعلام على رفضهم التحالف مع الفريق رغم طلبه ذلك.
الصفقة التى أتمها شفيق فى أبوظبى مع أشرف ثابت ممثل حزب النور أهم ملامحها هو دعم شفيق لحزب النور من أجل الفوز بالمقاعد المخصصة للقائمة- 120 مقعداً -  وتوجيه أصوات الناخبين التى يسيطر عليها فلول الوطنى التابعين لتحالف شفيق لانتخاب قوائم النور الأربعة على أن تدعم القواعد السلفية الموجودة بعدد من المحافظات أهمها القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية مرشحى الفردى التابعين لحزب شفيق وحلفائه للتغلب على المنافسين المتوقعين فى الدوائر التابعة لهذه المحافظات.
وشمل الاتفاق بقاء المنافسة بين مرشحى شفيق ومرشحى حزب النور على المقاعد الفردية فى محافظات الصعيد كافة والإسكندرية والبحيرة ومطروح لأن هذه المحافظات تشهد تواجداً مكثفاً لفلول الوطنى وأتباع شفيق وكذلك أتباع حزب النور والتيار السلفى، وإذا وصل إلى مرحلة الإعادة مرشح تابع لشفيق ومرشح آخر تابع للسلفيين يتم التوافق بين الطرفين قبل إجراء مرحلة الإعادة حول تنازل أحد المرشحين للآخر بعد جلسة تجمع شفيق ورجاله بقادة حزب النور لتحديد من يتنازل لمن، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطرفين توافقا على أن مرشحى شفيق سيكون لهم الغلبة فى هذه الحالة، مع استثناءات بسيطة تخص بعض مرشحى السلفيين المهمين فى بعض الدوائر وخصوصا فى دوائر الإسكندرية ومطروح.
كما أكدت المصادر أن توقف الانتخابات بعد الحكم القضائى الذى أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أربك الصفقة شيئا ما وتعددت الاتصالات بين الفريق شفيق ورجال حزب النور واتفقوا على استمرار التحالف لكن مع تغيير بعض التفاصيل بعد صدور قانون الانتخابات المعدل وفتح باب الترشح مجددا، حيث إن هناك احتمالاً أن يتم إقرار تعديلات على القانون قد ترفع من نسبة المقاعد المخصصة للقوائم على حساب المقاعد المخصصة للفردى وقد يستدعى أمر كهذا تغيير بعض بنود الصفقة بين الطرفين.∎