النقابات المستقلة تهدد الأمن القومى المصرى

أكد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد يرفض مشروع الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة لأنه يسعى إلى تفتيت وحدة العمال من خلال إنشاء أكثر من نقابة عمالية داخل منشأة العمل الواحدة وهو ما يرفضه أصحاب الأعمال أيضا.
وأوضح أن النقابات المستقلة كيانات غير شرعية ولا يوجد لها غطاء قانونى وأنها تهدد الأمـــن الــقومى المصـــرى، وذكــــر فى حــوار لـ روزاليوسف أن التعددية النقابية فشلت فى جميع دول العالم، كل الدول الكبرى تعمل باتحاد عمال واحد ونقابة واحدة، ونبه إلى أن اتحاد العمال لم يقصر فى دوره تجاه العمال ولا يدعم فكرة الأحزاب نهائياً حتى لا يضر بمصلحة الوطن، وأشار إلى إبرام اتفاقيات مع اتحادات العمل العربية لكى تكون أولوية التشغيل للعمالة المصرية، وأن تتولى هذه الاتحادات رعايتهم ومتابعة إبرام عقود عمل صحيحة لهم، وقال إن التعاون بين التنظيم النقابى والحكومة قائم ومستمر لأن اتحاد العمال ونقاباته هو المدافع الشرعى عن العمال وحماية مكتسباتهم ، وإلى نص الحوار.
∎ ما المشاكل التى تواجه اتحاد نقابات العمال؟
ــ المشكلات التى تواجه اتحاد العمال ونقاباته زادت فى السنوات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير بسبب الهجمة الشرسة التى يتعرض لها التنظيم النقابى من الجهة الإدارية منذ تولى الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق مهام الوزارة، حيث قاد هذه الحملة التى أراد بها تدمير الكيان النقابى الوطنى والشرعى وقام بتوجيهات من جهات خارجية بإصدار قراره غير القانونى بحل مجلس إدارة الاتحاد العام فى أغسطس ,2011 وأعلن وقتها إنشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة وإطلاق الفوضى تحت اسم «الحريات النقابية فى مصر»، الأمر الذى أدى إلى آثارها السلبية على المجتمع، منها كثرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية التى استغلتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ذلك فى نشر الفوضى والأعمال التخريبية داخل مواقع العمل المختلفة.
∎ أزمة الاتحاد ووزارة القوى العاملة هل ما زالت مستمرة؟
ـــ أزمتنا مع وزارة القوى العاملة بدأت منذ تولى البرعى منصبه الوزارى حيث بدأ يصدر قراراته الإدارية الباطلة بحل النقابات العامة واستبدل مجالس إدارتها بعناصر من الإخوان والتكتلات الأخرى بهدف القضاء على التنظيم النقابى الشرعى المنتخب من العمال ليستبدله بعناصر أخرى لا صلة لها بمصالح العمال أو مصلحة الوطن.. وما زالت الأزمة بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة مستمرة.
∎ هل هناك تعاون من جانب الحكومة الحالية مع اتحاد العمال؟
ــ التعاون بين التنظيم النقابى والحكومة قائم وسيظل لأن اتحاد العمال ونقاباته هو المدافع الشرعى عن العمال وحماية مكتسباتهم، وهو المرآة التى تعكس مطالب العمال من خلال عرضها على الحكومة والتفاوض معها ومع أصحاب الأعمال لحل المشكلات التى تواجه العملية الإنتاجية، وهو حق كفله القانون والدستور للاتحاد ونقاباته، وللاتحاد العام دور وطنى مهم من خلال رعايته للمصالح القومية الأخرى فى الداخل والخارج عن طريق علاقاته مع الاتحادات العمالية بالدول العربية والعالمية.
∎ هل قانون العمل الموحد وراء  خلافكم مع وزيرة القوى العاملة ؟
- نختلف مع وزارة القوى العاملة بخصوص ذلك القانون، حيث إن التشريعات العمالية فى مصر حقوق واجبة النفاذ بمقتضى الدستور والقوانين الصادرة لحمايتهم، ومن أهم هذه التشريعات قانون العمل رقم 12 لسنة ,2003 والذى يطبق على الشريحة العمالية الكبرى وهم العاملون فى منشآت القطاع الخاص والقطاعات غير المنظمة والبالغ عددهم نحو 17 مليون عامل .. وهذا القانون (سيئ السمعة) ينص على إقامة علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وهو ما نفتقده نحن فى علاقتنا مع الطرف الأقوى وهو صاحب العمل، حيث إن القانون الحالى يعطى لصاحب العمل الحق فى فصل العامل من عمله حتى لو حصل العامل على حكم قضائى بعودته لعمله.
∎ ما القوانين التى قمتم بتقديمها إلى لجنة الإصلاح والتشريع ؟
- فى ظل الدستور الجديد الذى نص على 45 مادة تحمى الحقوق العمالية قام الاتحاد العام بتشكيل لجنة تشريعية تتولى حاليا مراجعة حزمة القوانين الحالية التى تظلم العمال ووضع رؤية التنظيم النقابى فى تعديلاتها، منها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى وقانون العاملين بالدولة الذى يطبق على 6 ملايين عامل فى الجهاز الإدارى للدولة وهذا القانون هو رقم 47 لسنة 1978 عمره الآن أكثر من 35 عاما .. ومن بين مشروعات القوانين التى انتهى الاتحاد العام من تعديلها مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى تقوم وزارة القوى العاملة بإجراء حوار مجتمعى بشأنه، إضافة إلى قيام الاتحاد العام بإعداد مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة ,1976 وهذه التعديلات معروضة على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد أكدنا فى مذكرة لرئيس الوزراء رفضنا لمشروع الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة لأنه يسعى إلى تفتيت وحدة العمال من خلال إنشاء أكثر من نقابة عمالية داخل منشأة العمل الواحدة وهو الأمر الذى ترفضه منظمات أصحاب الأعمال أيضًا.
∎ وما موقفكم فى حال إصرار الوزيرة وأطراف الحوار على إبقاء التعددية النقابية المستقلة؟
- سنعلن رفضنا نهائيا لمشروع القانون وانسحابنا من جلسات الحوار، كما سنطالب بتعديله فى مجلس النواب القادم أو طرح قانون بديل.
∎ ما رأيك فى استمرار النقابات المستقلة وتعاون وزارة القوى العاملة معها؟
 - النقابات المستقلة كما ذكرت كيانات عشوائية غير شرعية ولا يوجد لها غطاء قانونى، فقد أنشئت بقرارات من وزارة القوى العاملة بحجة أن اتفاقية العمل الدولية التى صدقت عليها مصر نصت عليها، مما يسمح بحرية العمال فى إقامة النقابات والانضمام إليها، وقد اعتمدت  الوزارة على تفسير خاطئ للاتفاقية التى توصى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بالأخذ بمبادئ الاتفاقية عند تعديل تشريعاتها الوطنية بدون إلزام، ونحن وجميع الوطنيين من أصحاب الأعمال والحكومة نرفض ما يسمى بالنقابات المستقلة التى تهدد الأمن القومى المصرى، وهو أمر أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما طالب بمزيد من العمل والجهد من أجل التنمية ورفضه للكيانات الموازية.
∎ إلى متى سيستمر رفضكم لها؟
 - لن ينتهى ذلك الرفض، فأنا أرى التعددية النقابية فشلت فى جميع دول العالم سواء العربية أو الأجنبية، وجميع الدول الكبرى تعمل اليوم باتحاد عمال واحد ونقابة واحدة.
∎ ماذا فعل الاتحاد لحل أزمات العمال المستمرة مع الشركات والمصانع التى تصل إلى طرد العمال، مما أدى لإغلاق 40 ألف مصنع؟
-فى ظل الأحداث التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير تعرض الكثير من المصانع للغلق بسبب الظروف الاقتصادية، الأمر الذى نتج عنه فصل وفقدان الكثير من العمال لوظائفهم والذين يصل عددهم لنحو 25 ألف عامل، وتوصل الاتحاد العام إلى صرف إعانات للعمال أو صرف أجور لهم لعدد من الأشهر من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، الذى أنشئ لهذا الغرض وطلبنا وقتها من حكومة الإخوان حلا لمشكلة هؤلاء العمال، وتوفير احتياجات هذه المصانع من الخامات والمعدات كى تباشر إنتاجها ويتم تشغيل العمال  وكذلك منح أصحاب المصانع قروضا ميسرة ومهلة فى سداد التزاماتهم تجاه الدولة .
∎ يرى البعض أن الاتحاد لم يقم بدوره، تجاه حقوق العمال لدى أصحاب الشركات والمصانع وأنه أداة فى يد الدولة ولم يعبر عنهم؟
- هذه أقاويل خاطئة ولا نلتفت لها، فنحن نعمل تحت مظلة الدولة ومن أجلها ويهمنا نمو اقتصادها واستقرار أوضاعها وسنستمر كذلك وللأبد ولن نقصر يوما فى حق العمال ونتفاوض من أجلهم دائما ولكننا لا ندعم فكرة الإضراب نهائيا حتى لا نضر بمصالح الوطن.
∎ كيف تفسر لجوء العمال إلى منظمات المجتمع المدنى لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم؟
ـــ هذا يرجع إلى عدم ثقة العمال وأبواب الاتحاد والنقابات مفتوحة أمام الجميع لطلب التدخل.
∎ طالبتم بسرعة الانتهاء من قانون المحكمة العمالية الذى طرحته الوزارة، لماذا؟
ـــ أرسلت الوزيرة المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى أبدى موافقته المبدئية عليه وأرسله إلى رئيس الجمهورية وقتها المستشار عدلى منصور والذى أرسله بدوره إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأى فيه ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن وقد طالبنا بسرعة الانتهاء من ذلك القانون لسرعة الفصل فى قضايا العمال المرفوعة منذ سنوات.
∎ فى ظل الأوضاع المحيطة بدول الجوار ورجوع عدد ضخم من العمالة إلى مصر ما دوركم؟ وهل قمتم بتوفير فرص عمل للعمال العائدين؟
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا عربيا حضره رؤساء ووفود من الاتحادات العمالية بالدول العربية المستقبلة للعمالة وتم إبرام اتفاقيات تنص على أن تكون أولوية التشغيل للمصريين وأن تتولى هذه الاتحادات رعايتهم ومتابعة إبرام عقود العمل الصحيحة للعمال ولابد من الإشادة بالدور الذى يقوم به المستشارون العماليون التابعون لوزارة القوى العاملة فى متابعة شئون المصريين فى الخارج.
∎ ما تقييمك لمطالبة بعض المحتجين فى الجامعة العمالية بنقل تبعيتها من إدارة الاتحاد إلى مجلس الوزراء مباشرة؟
ـــ تلك محاولات من بعض المنتمين للمجموعات المستقلة لإثارة الفوضى وقد تم تشكيل لجنة من وزارتى القوى العاملة والثقافة والاتحاد لوضع خطة لتطوير الجامعة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال 10 أيام، والجامعة العمالية تتبع الاتحاد منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد أن كانت تابعة للمجلس القومى الاشتراكى فى عهد عبدالناصر.
∎ هل ستساندون أحمد البرادعى كمدير لمنظمة العمل العربية، وكيف ترى فرصته؟
ـــ لن نسانده لقيامه بتبنى توجهات خارجية بإطلاقه الحريات النقابية والدعوة لإنشاء نقابات مستقلة بمصر وعدد من الدول العربية.
∎ أعلنت الانضمام إلى تحالف الجبهة المصرية بالانتخابات البرلمانية القادمة.. هل يعنى ذلك تدخل العمال فى السياسة؟
ونحن فى اتحاد العمال أطلقنا حرية الترشح لمن يرغب سواء عن طريق القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، واتحاد العمال سيقف بجانب أعضائه ويدعمهم دون النظر لانتماءاتهم الحزبية.
∎ البعض يعتبر التحالف مع الجبهة المصرية تحالفا مع الحزب الوطنى المنحل، ما رأيك؟
والائتلاف يرحب بأى كفاءة سياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل طالما لم يشارك المرشح فى الفساد السياسى ولم يتورط فى إراقة الدماء.∎