المستشار أحمد بندارى لـ«روزاليوسف»: إشراف «الهيئة» أكد مصداقية العملية الانتخابية.. والمصريون دافعوا عن الديمقراطية

رحلة شاقة طويلة أكثر من ثلاثة أشهر ومسئولية كبيرة  فى تاريخ العملية الانتخابية البرلمانية معلنا القول الفصل فى تاريخ مصر الحديث تحت رعاية الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ونحن بصدد إعلان النتائج الكاملة.

 

ولكن مع الاهتمام الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بدء العملية الانتخابية البرلمانية وما حدث من التجاوزات فى المرحلة الأولى برزت إرادة حقيقية قوية عليا وخريطة طريق واضحة المعالم فى تدوينة تاريخية كبيرة، لم تكن تلك التدوينة مجرد تعقيب بل كانت ملحمة دستورية عن كل من يحاول العبث بإرادة الناخبين، ورسالة قوية تؤكد قيم العدالة والديمقراطية والشفافية فى تصحيح المسار والمضى قدمًا فى مهمتها الشاقة. 

 

ولرفع الستار عن المشهد الانتخابى ليكون إعلان النتائج ليس مجرد انتهاء مرحلة مهمة ولكن شهادة ميلاد جديدة لمرحلة أكثر ثقة فى مؤسسات الدولة 

وفى البداية يقول المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريح خاص لـروزاليوسف:

إن الدولة المصرية هى دولة مؤسسات وقفت صفًا واحدًا لضمان انتخابات حرة نزيهة.

ويؤكد المستشار أن العملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل انطلاقًا من قوة الدولة ومؤسساتها الوطنية وهو ما انعكس على دور الهيئة فى مشاركتها فى متابعة العديد من الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو النيابية فى محيطها الدولى والإقليمى.

ويشير إلى أن الهيئة، تلقت «20 دعوة» للمشاركة فى استحقاقات دولية وإقليمية… ومنها مشاركة الهيئة فى أعمال الجمعية العالمية لإدارة الانتخابات والتى عقدت أعمالها فى دولة جنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر من العام 2022، وكذلك المنتدى الدولى الثامن هيئات وإدارات الانتخابات. 

يكمل «بنداري» حديثه إأن مشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذه الدورات إنما هو انعكاس كبير بقوة الدولة المصرية ودعم المؤسسات الوطنية. 

ويؤكد المستشار أن الهيئة الوطنية للانتخابات شاركت فى برنامج مراقبة التحضير للانتخابات الرئاسية الروسية خلال شهر مارس من العام 2024، وكذلك المشاركة فى المؤتمر الدولى للمنظمة العربية لإدارة الانتخابات فى عمان.. ومتابعة الانتخابات النيابية التى أجريت بها خلال شهر سبتمبر من العام قبل الماضي.. مشيرا إلى مشاركة الهيئة فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية فى بعض الدول منها رومانيا وإندونيسيا وجمهورية الكاميرون.

وفيما يخص مسألة انتهاء المهلة النهائية التى طلبت الهيئة الوطنية للانتخابات من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات النيابية التى ستعلن نتائجها النهائية اليوم لمعرفة حجم الإنفاق المالى خلال الانتخابات والخاصة بالدعاية الانتخابية فى مرحلتيها.

يقول أحمد بندارى: طلبنا من اللجان القضائية فى المحافظات، والتى شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع بداية العملية الانتخابية رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، بتقديم تقرير يقوم بالرصد فقط، وإبلاغ الهيئة بالمخالفات التى تخص الدعاية الانتخابية بشكل كامل وهناك لجنة متخصصة داخل الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بهذا العمل من الناحية الفنية والإدارية، بما فيها مطابقة المستندات المالية المطلوبة من الأحزاب مع الأرصدة المالية.. حيث قمنا بفحص المستندات المالية التى استلمتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات النيابية.. حيث تقدم 48 حزبًا بمستندات الدعاية الانتخابية تم فحصها من خلال الكشوفات المالية والحسابات المالية من البنوك التى تم فتح حسابات مصرفية لتلك الأحزاب منذ بدء عملية الترشح حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، من خلال بنك مصر والبنك الأهلى، إضافة لحسابات تلك الأحزاب بهيئة البريد على أن تقوم الهيئة حال وجود مخالفات بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هناك حزبًا واحدًا فقط لم يقدم ما يفيد إنفاقه المالى من الناحية المستندية إلى الوطنية للانتخابات، وما ستنتهى إليه الهيئة سيتم إخطار هذا الحزب به.

وأكد «بنداري»: أن المصريين، هم الذين دافعوا عن الديمقراطية، وهم الذين تزاحموا على صناديق الانتخاب، وهم الذين رفضوا الخروقات، وهم الذين أبلغوا عنها، وهم الذين أشادوا بجدية التعامل معها ونحن فى الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدًا على أن أى عملية انتخابية لا تخلو من التجاوزات أو المخالفة وهو ما يبعث على الفخر والاطمئنان، ملفتا إلى أن التجاوزات لم تمر مرور الكرام، بل اصطدمت بـجدار الوعى الشعبى وأن صوت المواطن هو سياج الوطن، إن حرص الناخبين على الإبلاغ عن أى وقائع مخالفات قانونية أثناء الانتخابات كان مثالًا يحتذى به فى درجات المواطنة الإيجابية مشيرًا إلى أن «الوطنية للانتخابات بجهازها التنفيذى وكوادرها القضائية والإدارية، حرصت على حماية هذا الاستحقاق المهم للحياة السياسية والبرلمانية فى الدولة المصرية، والذى استغرق 99 يوما من بداية الإعلان عن الجدول الزمنى، فى 4/10/2025 نهاية بإعلان نتيجة جولة الإعادة فى 10/1/2026، حيث بذلنا جهدًا استثنائيًا يلامس حدود التضحية، لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد.