مصير انتخابات القضاة اجتماع بين المرشحين لتجاوز عقبة «الأقدمية» و «التصويت الإلكترونى»

 فى تطور غير مسبوق لانتخابات نادي قضاة مصر، قضت دائرة طلبات رجال القضاء بوقف الإجراءات  التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي بشأن التصويت عبر اختيار 15 عضوًا جديدًا لنادي قضاة مصر بواقع 5 مقاعد لكل فئة من فئات المترشحين وهي مقعد القضاة ومقعد رؤساء المحاكم ومقعد المستشارين ومقعد النيابة العامة، وذلك وفقا لنص المادة الثانية عشرة من لائحة النظام الأساسي للنادي بحيث يكون اختيار رئيس النادي من بين رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض، ومقعد واحد للمتقاعدين ،  و4 مقاعد  للمستشارين  بمختلف درجاتهم، و5 مقاعد لرؤساء المحاكم الابتدائية، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة.

الانتخابات التي كان مقررًا لها الجمعة 12 ديسمبر الجاري شهدت مفاجأة جديدة بأن طالبت دائرة طلبات رجال القضاء بوقف جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي والمنتهية ولايته، وذلك عقب قيام أحد القضاة بإقامة دعوى قضائية عاجلة أمام دائرة طلبات رجال القضاء يطلب فيها وقف إجراء الانتخابات نظرًا  لوجود خطأ قانوني في تشكيل اللجنة المشرفة، والتي كان من المقرر لها إدارة العملية الانتخابية برمتها  وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من لائحة النادي الأساسية، والتي تنص علي أن اختيار أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على أية انتخابات لنادي قضاة مصر يكون تشكيلها من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن هم في درجاتهم من مستشاري محكمة النقض وعضوية أمين عام بنفس الصفة.

عقب تشكيل تلك اللجنة بمعرفة مجلس إدارة نادي قضاة مصر وفق خطاب تكليف بذلك، تم فتح باب الترشح في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه وفقا لدائرة طلبات رجال القضاء التي  تصدت للدعوى المقامة أمامها بشأن وقف التصويت على أية مقاعد بالجمعية العمومية، فقد ارتأت أن يكون وقف الانتخابات مؤقتا، وفقًا لنص حكم صادر يشتمل على أكثر من بند قانوني حصلت روزاليوسف على نسخة منه.

وفقا لحيثيات الحكم الصادر فقد تقرر وقف الانتخابات نظرًا لتخطي مبدأ الأقدمية المتعارف عليه من الناحية المؤسسية داخل محكمة استئناف  القاهرة.

كما كشفت حيثيات الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء عن مفاجأة  مفادها: أنه لا يجوز استخدام نظام التصويت الإليكتروني الذي دعت إليه القضائية المشكلة بقرار من مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته. 

وكشفت دائرة طلبات رجال القضاء في معرض حديثها أسباب وقف انتخابات النادي عن ضرورة وجود جهة فنية حكومية تقوم بالإشراف والتصميم الفني والتقني لأية برامج  تكنولوجية يتم استحداثها داخل  نادي القضاة، بحيث يقوم مجلس إدارة  النادي بعرض فكرة التصويت الإليكتروني أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتصويت عليها من  الناحية الإجرائية إما قبولا أو رفضا.

 وعقب هذا القرار المفاجئ لدائرة طلبات رجال القضاء بوقف الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر ، أكد المرشحون علي مقاعد النادي  الـ15 عزمهم  على اجتماع عاجل بنادي القضاة صبيحة يوم الاثنين المقبل، لتسريع وتيرة الانتخابات من خلال الدعوة من جديد  إلي عقد اجتماع يتم الاتفاق فيه على أن يتم التنازل عن الترشح بالصيغة التي أبطلتها دائرة طلبات رجال القضاء وتتم الدعوة من جديد إلى موعد قانوني يتم فيه اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية وتفادي الأخطاء  التي أبطلتها دائرة طلبات رجال القضاء الخاصة بمبدأ الأقدمية المطلقة والتصويت الإليكتروني.

 ووفقا لمصادر قضائية لروزاليوسف، سوف يكون اجتماع الاثنين المقبل بمثابة دعوة جديدة للترشح علي مقعد الرئيس والأعضاء،  وبعدها يتم التنازل عن الدعوى الأصلية التي أوقفت بموجبها دائرة طلبات رجال القضاء سير الجمعية العمومية الأخيرة وآلية التصويت عليها.

 وقالت ذات المصادر: أنه سوف يتم تلاشي كافة المطاعن التي أوردتها حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء واحتراما فى نفس التوقيت لأحكام القضاء حتى لا يكون هناك وقت طويل أمام انتخاب مجلس إدارة جديد معبر عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنادى.