مشروعات الإسالة المصرية والأمريكية تعيد تشكيل خريطة الإمدادات العالمية

تحولات جذرية شهدتها سوق الطاقة المصرية التى تعد لاعبا رئيسيا ومركزيا فى السوق العالمية خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز فى السنوات الأخيرة وبدأت مصر اتخاذ إجراءات فعلية للتوسع فى مشروعات إسالة الغاز الطبيعى لا يمثل مجرد خطوة لزيادة القدرة التصديرية، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة. 

فى خطوة مهمة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية، شهد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعى المسال (LNG) بمنطقة الرسوة ببورسعيد، تهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطة تسييل وتخزين الغاز الطبيعى والتعاون بين شركات قطاع البترول والهيئة فى استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لبدء الأعمال فى تنفيذ المحطة الجديدة.

يشهد قطاع الطاقة العالمى تحولات جذرية حيث يتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى المسال (LNG) كمصدر حيوى ونظيف للطاقة الانتقالية.

شكل عام 2025 بداية قوية لعودة موجة الاستثمارات فى مشاريع الإسالة الجديدة وبالأخص فى الولايات المتحدة الأمريكية التى  تصدرت المشهد العالمى فى الاستثمارات وذلك بحسب تقرير أسواق الغاز الصادر عن منظمة أوابك والذى أعده المهندس وائل عبدالمعطى. 

ويعود ذلك إلى القرار الذى اتخذته إدارة «ترامب» مطلع العام الجارى 2025، بعودة منح التراخيص للشركات المطورة الراغبة فى تنفيذ مشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة.

وقد أسفرت أولى ثمار هذا القرار عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائى للمرحلة الأولى (المرحلة التأسيسية) فى مشروع Louisiana LNG  فى أبريل 2025، بقدرة تصميمية تصل إلى نحو 16.5 مليون طن/سنة. 

ثم توالى بعد ذلك اتخاذ قرارات استثمارية لأربعة مشروعات جديدة للغاز الطبيعى المسال تشمل المرحلة التوسعية الجديدة فى محطة Corpus Christi التى تقوم بتشغيلها شركة Cheniere Energy، وتضم وحدتين للإسالة (LNG Train 8&9) بسعة إجمالية 5 ملايين طن/السنة، ومشروع CP2 LNG الذى ستقوم بتطويره شركة Venture Global LNG بطاقة تصميمية للمرحلة الأولى 14.4 مليون طن/السنة. 

كما تضمنت القائمة اتخاذ قرار الاستثمار النهائى لتنفيذ وحدة الإسالة الرابعة (Train 4) فى مشروع Rio Grande LNG بطاقة تصميمية 6 ملايين طن/السنة. بالإضافة إلى مشروع تنفيذ المرحلة الثانية فى مشروع Port Arthur LNG، والذى تقوم بتطويره شركة Sempra Infrastructure، بطاقة تصميمية 13 مليون طن/السنة.

وبذلك، يصل إجمالى الطاقة التصميمية للمشاريع الجديدة التى أخذت الضوء الأخضر للتنفيذ منذ تولى الرئيس «ترامب» إلى نحو 52.9 مليون طن/السنة.

وعادة ما تحتاج مشروعات الغاز الطبيعى المسال الجديدة فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريدات والبناء والاختبارات التشغيلية قبل أن تدخل حيز التشغيل التجارى. 

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض المشاريع الأمريكية التى تم تشغيلها فى فترات قياسية بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائى، لكنها تظل «استثناء غير معتاد» فى صناعة الغاز الطبيعى المسال.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع التى دخلت مرحلة قرار الاستثمار النهائى، والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ فى تعزيز موقع الولايات المتحدة فى سوق الغاز الطبيعى المسال بنهاية العقد الحالى (2030)، وتحكمها فى قرابة ثلث حجم السوق العالمية.

فالولايات المتحدة لديها فى الوقت الراهن ثمانى محطات إسالة بطاقة إجمالية 107.5 مليون طن/السنة، وهناك خمس محطات/مشاريع توسعية قيد الإنشاء (منها ما دخل مرحلة التشغيل الجزئى)، ويقدر مجموع طاقاتها الاسمية بنحو 62.3 مليون /السنة. 

وإذا ما أضيف إليها الحزمة الجديدة التى حصلت على قرار الاستثمار النهائى، سترتفع طاقة الإسالة الإجمالية للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العقد الحالى (2030) إلى أكثر من 220 مليون طن/السنة، أى أكثر من ضعف طاقتها الإنتاجية الحالية أما خارج الولايات المتحدة، فقد تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائى لتنفيذ مشروع للغاز الطبيعى المسال فى الأرجنتين، وذلك عبر استئجار ناقلتين عائمتين من شركة Golar لاستخدامهما كوحدات عائمة لإنتاج لغاز الطبيعى المسال قبالة سواحل الأرجنتين بسعة إجمالية 6 ملايين طن/السنة.

 وبذلك يكون إجمالى عدد المشاريع التى تم اتخاذ القرار الاستثمارى لها منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر إلى ستة مشاريع، ستساهم حال تنفيذها فى إضافة قرابة 59 مليون طن/السنة إلى طاقة الإسالة العالمية، وهو المعدل الأعلى للاستثمارات منذ عام 2019.

ومن ثم فقد شكّل عام 2025 نقطة انطلاق جديدة لموجة استثمارات الغاز الطبيعى المسال عالميًا، تقودها الولايات المتحدة بعد قرار إدارة «ترامب» إعادة منح تراخيص التصدير، لتستعد صناعة الغاز المسال لدورة توسّع جديدة ستعيد تشكيل خريطة الإمدادات العالمية خلال الأعوام القليلة المقبلة.