فى خطاب موحد لرئيس «القضاء الأعلى»: عموميات محاكم الاستئناف تتمسك بقرار المساواة المالية بين الهيئات القضائية

وجه رؤساء محاكم الاستئناف الثمانى على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسنى عبداللطيف، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر فى شهر يونيو 2021، والداعى إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.

وتشمل المستحقات المالية البدلات والحوافز، كما يشمل القرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهى: «القضاء الأعلى والذى يشمل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانى وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية.. ومجلس الدولة.. وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية».. إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا التى تتمتع وفقًا للدستور بميزانية مستقلة.

 

 

ووفقًا لنص الخطاب الموحد الذى حصلت عليه «روزاليوسف»، فقد وجهت محاكم الاستئناف العليا الثمانى على مستوى الجمهورية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لها وهى محاكم الاستئناف بالقاهرة وطنطا وبنى سويف والإسكندرية والمنصورة، وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية والتى تشمل «بدل الكسب غير المشروع.. بدل الطعون الانتخابية.. حضور الجمعيات العمومية للمحاكم».

وفى انعقاد موازٍ لعدد كبير من رؤساء محاكم الاستئناف داخل نوادى القضاة تقرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسنى عبداللطيف باعتباره الممثل الرسمى للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وخاطب بعض رؤساء الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء قائلين : الاستقلال معناه أوسع من وجود الميزانية فى مجلس القضاء ومنذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذى لم يعترض عليه أحد، فإنه يجب وعلى الأقل أن توزع الميزانية بشكل متساو وفق معايير محددة وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق ذلك وأن يثبت بشكل قاطع مساواة جميع القضاة فى حقوقهم المالية.

وتبعًا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته التى أجريت بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019، فقد نصت المادة الثالثة منه بشأن محكمة النقض بأنه «تُؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة».

وتُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق المادة الرابعة من ذات القانون من هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوًا على الأقل.

أما محاكم الاستئناف الثمانى التى نص عليها قانون السلطة القضائية وفقًا للمادة السابعة فقد حددت أماكن توزيعها على مستوى الجمهورية بأن يكون مقر محاكم الاستئناف فى محافظات «القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا».. وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.. كما تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.

ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر، وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.

من جانبها قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد نصر والتى تشمل النصيب الأكبر من أعضاء السلطة القضائية فيما يخص روساء المحاكم والدوائر الاستئنافية أن يتم تشكيل لجنة من المكاتب الفنية والمتابعة لوضع أسس للعمل الإضافى مع عرض الأمر على مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية ثم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لعرضه بدوره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.>