«حكومة» الجمهورية الجديدة

تعتبر حكومة الجمهورية الجديدة فى الوقت الحالى هى حكومة أزمات؛ فقد جاءت بتشكيل موسع وشامل لم يحدث من قبل؛ وتم انتقاء الوزراء جميعهم من ذوى الخبرات العلمية والعملية فى كل المجالات خاصة الوزارات التى تتعامل مع الشعب؛ لذلك فعليها دور كبير فى المرحلة القادمة يتمثل فى ضبط الأسواق وجشع التجار وحل مشكلة الكهرباء جذريًا والتعامل مع المواطن البسيط وتحقيق متطلباته؛ وأهم أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى 3 ملفات مهمة وهى بناء الإنسان وجذب الإستثمارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين لأنها أمام مسئولية تاريخية صعبة.

من الناحية الاقتصادية فعلى الحكومة الجديدة وضع خطة اقتصادية محددة للنمو ودفع عجلة الإنتاج فى ظل التحديات العالمية والأخطار المحيطة بالدولة المصرية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى مما يتسبب فى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة؛ وكذلك توطين الصناعة المحلية والاعتماد على الصناعة الوطنية لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وفى مجال التعليم والصحة فعلى الحكومة الجديدة تطوير الشخصية المصرية والعمل على بناء مصريين أصحاء علميًا وصحيًا لأن استراتيجية الجمهورية الجديدة تعمل على بناء الإنسان والدولة معًا. كما أن على الحكومة الجديدة العمل على تطوير مصادر الدخل القومى وتحسين الخدمات العامة؛ لأن أمام حكومة الجمهورية الجديدة تحديات كبيرة من أهمها أيضًا ملف التضخم والنجاح فيه يحتاج إلى تمكين القطاع الخاص وخلق آليات جديدة وترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات وتخفيف الأعباء عن المواطن؛ وهذا لن يكون به مشقة كبيرة لأن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية استراتيجية عامة وخاصة لكل وزارة.

وعلى الحكومة الجديدة أن تعرف أن عملها بدون دعم الجهات الرقابية لن يحدث أى نجاح ملحوظ؛ فعلى جميع الأجهزة الرقابية فى الدولة فى جميع المجالات أن تساعد حكومة الجمهورية الجديدة لكى تؤدى عملها بنجاح؛ والرقابة خير من العلاج وضرورة وضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ فى التعليم والصحة والطاقة وباقى الملفات؛ والأهم من كل ذلك هو التنسيق بين جميع الوزارات بعضها مع بعض ومصارحة الشعب وإشراكه فى كل شيء وجعله دائمًا على علم بأى تطورات سواء إيجابية أو سلبية تحدث لمنع المغرضين من القيام بدورهم المعتاد فى نشر الشائعات والوقيعة بين الحكومة والشعب من خلال التشكيك.

وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، ما زالت أزمات تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد العالمية والحرب التجارية الأمريكية - الصينية والحرب الروسية -الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبى تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل قوى وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم وأحدثها عضوية مصر فى تكتل بريكس الموسع، وأيضًا عضوية مصر فى صندوق الصادرات الإفريقى.

وفى سياق الحديث عن الحوار الوطنى، فإن الحكومة الماضية نجحت فى تنفيذ مقترحات الحوار الوطنى الذى ربط الشارع المصرى بالأحزاب والحكومة، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 % من مخرجات الحوار على أرض الواقع. وننتظر من الحكومة الجديدة أن تكمل هذه المسيرة وتصدر القوانين المناسبة وتقدم التعديلات الدستورية لمجلس النواب؛ كما ينتظر الحوار الوطنى من الحكومة الجديدة الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى بل والعمل على رفع قيمته، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار المباشر سواء كان عن طريق الاستثمار السياحى أو الزراعى أو الاستثمار فى الصناعة، لأن الاهتمام بتلك الجوانب أمر بالغ الأهمية.

وفق الله حكومة الجمهورية الجديدة وأعانها على المسئولية الثقيلة التى جاءت من أجلها.