انسحاب بطل المسرحية قبل افتتاحها بأيام تسجيل موقف أم إثارة بلبلة؟! ما الذى حدث فى كواليس (العيال فهمت)؟

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح مسرحية (العيال فهمت) تلك المسرحية التى ينتظرها جمهور عيد الأضحى بعد نجاحات عدة حققها المسرح الكوميدى فى الآونة الأخيرة بقيادة الفنان «ياسر الطوبجى» والتى اعتبرها الجمهور تحديًا قويًا لصناعها بداية من المخرج «شادى سرور» والأبطال «تامر فرج، وعبدالمنعم رياض، ورنا سماحة» نظرًا لأنها مأخوذة عن النص العالمى (صوت الموسيقى) الذى قدم كمسرحية غنائية ثم كفيلم أمريكى من بطولة «روبرت وايز» فى منتصف الستينيات، لتعيد فرقة (ثلاثى أضواء المسرح) تقديمها على المسرح بشكل كوميدى عام 1971، تحت عنوان (موسيكا فى  الحى الشرقى) من بطولة «سمير غانم وجورج سيدهم».

لكن انسحاب الفنان «تامر فرج» فجأة بعد ثلاثة أشهر من البروفات أحدث دويًا قويًا فى الوسط المسرحى، فما الذى حدث بالتحديد فى كواليس المسرحية؟ وما طبيعة المعوقات التى ذكرها الفنان على صفحته الشخصية كمسبب للاعتذار؟ وما مصير العرض المسرحى بعد الانسحاب؟ فى السطور التالية ستجد كل الإجابات.

 

 

 شقة قانون جديد

على حسابه الرسمى على موقع الفيسبوك كتب «تامر فرج» منشورًا يعلن من خلاله اعتذاره عن تقديم المسرحية بعد أن طفح الكيل على حد وصفه نظرًا للمعوقات البيروقراطية والمضايقات الإدارية لمسارح الدولة المتعلقة بالتعامل مع الفنان كشيء وليس كإنسان، لكن هذا المنشور المقتضب أثار تساؤلًا قويًا حول طبيعة الأمر الذى أغضب «تامر فرج» بعد النجاح الذى حققه من قبل فى مسرحية (طيب وأمير) التى قدمها على نفس المسرح، ومن قبلها (الحفيد) التى قدمها على المسرح القومى وعن ذلك يقول: الأزمة بدأت منذ (الحفيد) حيث استوفيت ورقى كاملًا ودفعت الضرائب لكنى فوجئت بشرط فى العقد يطالب الفنان بتوريد ضريبة القيمة المضافة عن المنتج، وهو الأمر الذى يحارب من أجل تغييره نقيب المهن التمثيلية الدكتور «أشرف زكى» ورغم أن مسارح الدولة كجهة قطاع عام معفية من ضريبة القيمة المضافة إلا أنهم رفضوا إعطائى ما يثبت ذلك، وقد تناقشت مع المحاسب القانونى الخاص بى وذكر لى أنه لا يوجد ما يثبت أن القطاع العام معفى من الضريبة، وإذا تغير القرار فى أى وقت سأتحمل أنا دفع كل هذه الضرائب، أما فى مسرحية (طيب وأمير) وفى أثناء تسديد الضرائب عليها فوجئت بمبلغ إضافى مخصوم، وعندما استفسرت عن السبب قيل لى إنه مبلغ للمعاشات والتأمينات، وعندما أبلغتهم أننى لست موظفًا فى الدولة كان الرد هو أننى عند بلوغى سن الستين مخير ما بين الاشتراك فى منظومة المعاشات والاستفادة من الأموال التى خصمت منى أو عدم الانضمام وبالتالى ضياع تلك الأموال، أما القشة التى قسمت ظهر البعير فكانت عند توقيع عقد (العيال فهمت) فعلى الرغم من أننا نتقاضى مستحقاتنا بشكل آجل، فقد أضيف بند بحجز 5  % من مستحقاتى تأمين يصرف بعد انتهاء المسرحية لضمان حضورى والتزامى بتقديمها فهل أنا شقة قانون جديد!

 

> طريق مسدود

ومن جانبه قال الفنان «ياسر الطوبجى» مدير المسرح الكوميدى أن العقود الموحدة التى فرضت على كل الهيئات الحكومية والتى تضمنت البنود التى تحدث عنها الفنان «تامر فرج» كانت سببًا فى تجميد نشاط المسرح فى النصف الأول من العام، حيث تم مد العروض التى تم إنتاجها فى 2023، وقدمنا مذكرة لتغيير العوار الذى جاء فى العقود على أساس أن المسارح جهات تمارس نشاطًا ذا طبيعة خاصة لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأنشطة التجارية الأخرى، وتم تغيير العقود بالفعل بداية من السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى يوليو، ولأن عرض (العيال فهمت) الذى نحن بصدده عرض بين عامين ماليين، فقد تم حساب الخامات والملابس وخلافه من ميزانية السنة المالية الحالية، على أن يتم حساب أجور الممثلين من السنة المالية الجديدة، لتصبح عقودهم التى سيقومون بتوقيعها خالية من البنود المجحفة التى ذكرها «تامر»، لكن تلك العقود لن تصل من الخدمات الحكومية إلا مع بدء السنة المالية الجديدة، وضمانًا لحقى ولحق الممثلين وجب علىّ توقيع عقد بينى وبينهم قبل بدء العرض، لكن «تامر» اعترض على توقيع العقد بصيغته الحالية، فحاولت إقناعه أن العقد ما هو إلا ضمان حق فقط، وأننا فى انتظار العقد بصيغته الجديدة لكنه رفض، فتحدثت مع السيدة «هالة الحسينى» المدير المالى والإدارى للبيت الفنى للمسرح واقترحت أن يشطب الفنان كل البنود الملغية بخط يده مع وضع تعقيب بجانب الشطب لكنه رفض أيضًا، فاقترحت عليه عدم التوقيع على العقد من الأساس، والاكتفاء بالتوقيع على الورقة المجمعة التى يوقع عليها الفريق كله فرفض أيضًا، وقال إنه يرغب أن يرفع مذكرة للسيدة وزيرة الثقافة، فقلت له بأى صفة تفعل ذلك، فأنا الجهة المختصة، فانسحب بعدما وصلت معه إلى طريق مسدود، وأنا أتعجب أن يفعل ذلك وقد ذاق طعم النجاح فى (طيب وأمير) وهو العرض الذى حقق مليونًا وستمائة ألف فى 100 ليلة عرض.

 

 

وبخصوص حديثه عن رفضنا منحه ورقة تثبت أن المسرح معفى من ضريبة القيمة المضافة، وأن المحاسب القانونى قال له أنه إذا تغير القرار فى أى وقت سيتحمل هو دفع هذه الضرائب فيؤسفنى أن أقول أنه بهذا التصريح يشكك فى مهنية المحاسب القانونى الذى يعمل معه، لأن العقد الذى يمتلك «تامر» نسخة منه مكتوب فيه البيت الفنى للمسرح، ووزارة الثقافة، ووفقًا للقانون الصادر والمنشور فى الجريدة الرسمية هناك إعفاء لأى جهة حكومية من هذه الضريبة، فهو ليس قرار سيتم تغييره، لكنه قانون معلن، ولا يوجد أى مأمور ضرائب سيطلع على العقد ويطلب من المحاسب ورقة تفيد الإعفاء كما يدعى!

 

 

وعن مصير العرض، قال: العرض لن يتم تأجيله، وسيتم افتتاحه فى الموعد المحدد له سلفًا، وسيقوم الفنان «رامى الطمبارى» بالدور وهو فنان موهوب، وابن من أبناء البيت الفنى للمسرح، وحاليًا يعكف على حفظ الدور وعمل بروفات عليه، وأنا أثق فى نجاحه، كما أثق فى نجاح باقى فريق المسرحية المتميز.>