الدولة سهَّلت الحصول عليها عبر قنوات متعددة الأطراف الصناعية نافـــذة أمـــــل فى الحيـــاة
جانا عزام
لا تتوقف جهود الدولة المستمرة فى دعم ذوى الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لإدماجهم فى المجتمع ليعيشوا حياة طبيعية، وفى سبيل ذلك توفر الدولة الأطراف الصناعية مجانا لغير القادرين وأيضًا يوجد دعم من الجمعيات الأهلية إلى جانب بدء مسيرة توطين صناعة الطرف الصناعى فى مصر التى ستحل الأزمة من جذورها.
وتمثل الأطراف الصناعية طوق نجاة ونافذة أمل لكل من يعانى من حوادث بتر الأطراف، فالحياة تنقلب رأسًا على عقب بعد أن يتعرض أى شخص لحادث أو وضع طبى ينتج عنه بتر أحد الأطراف فيجد نفسه فى وضع جديد عليه يصعب تقبله بسهولة ويتعرض لصدمات نفسية تصل فى بعض الأحيان إلى تفكير البعض فى الانتحار، بعدها تأتى مرحلة القبول بالواقع الجديد التى تستغرق عادة عملية إعادة التأهيل ما يصل إلى عدة أشهر وقد تصل إلى عام أو أكثر، ليبدأ الشخص المصاب بالبتر فى البحث عن طرف صناعى.
وتسهل الدولة الحصول على الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، عبر قنوات تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة المتعددة مثل التقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعى مباشرة أو إلى مديريات التضامن الاجتماعى أو أى هيئة تأهيلية تابعة للوزارة.
وبالنسبة لطلاب الجامعات يكون عن طريق التقدم لوحدات التضامن الاجتماعى المنتشرة فى 30 جامعة على مستوى الجمهورية، أو عن طريق صفحة وزارة التضامن الاجتماعى، مركز خدمة المواطنين، ويتم تقديم طلب للحصول على جهاز تعويضى (طرف صناعى كرسى متحرك سماعة طبية...) ثم يتم استيفاء الأوراق المطلوبة من خلال مديريات التضامن الاجتماعى (دراسة حالة تقرير طبى صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد للأطفال) ودراسة الطلب المقدم ويتم التنسيق مع إحدى الجهات الداعمة والكيانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الجهاز التعويضى المطلوب.
توطين صناعة الأطراف
فى عام 2022، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم هذه الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها، وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على تطوير ذلك المجمع الصناعى ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان.
وتقول مها هلالى المستشار الفنى لوزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الإعاقة والتأهيل: فى عام 2020، وجّه الرئيس السيسى ببدء إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، بهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية عبر استخدام أفضل المواد العالمية لضمان منتج ذى جودة عالية، وجاء الاهتمام بإنتاج الأطراف الصناعية نتيجة لارتفاع حالات الإعاقات الحركية فى المجتمعات عموما، مما يجعل الحاجة للأجهزة الحركية أكثر أهمية.
وتضيف هلالى، إن التخطيط للمنظومة لا يشمل فقط عملية التصنيع، بل أيضًا تقديم برامج تأهيل لتدريب المستفيدين على استخدام هذه الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بهدف تقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية للمواطنين المعاقين حركيًا وفق أسس علمية سليمة، وعملت المنظومة أيضًا على دمج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة التى أنشأتها الدولة أخيرًا، ضمن سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف توفير حاضنة تكنولوجية تُسخّر لصالح المجمع الصناعى المقرر إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية، ولتزويد الوحدات المختلفة التى ستنشأ فى المحافظات بالكوادر البشرية التى ستساهم فى تخفيف معاناة ذوى الإعاقة، وتمكينهم واستغلال قدراتهم بشكل أمثل، مما يسهم فى تعزيز اندماجهم فى جميع المجالات داخل المجتمع.
وأوضحت، أنه علاوةً على ذلك، تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتدقيق وتحصيل أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، بهدف استهداف الكميات المنتجة المستهدفة من الأطراف الصناعية، وتضمنت المنظومة أيضًا تحديد جميع مكوناتها من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكذلك الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية الضرورية للتصنيع والاستخدام.
فى السياق ذاته، تقول مروة عبدالاه، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرا بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التى تعوقهم من الانخراط والاندماج فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم، وسعت الوزارة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصــبحت فى مقدمة اهتمامات الدولة، إيمانًا منها بحق جميع الأفراد فى الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدًا منها على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأكدت أن دعم ومناصرة الرئيس السيسى لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة يمثل فرصة جيدة لحصولهم على العديد من الامتيازات والحقوق التى كفلها لهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتسعى الوزارة إلى بذل قصارى الجهود وتعبئة جميع الموارد المادية والبشرية والشراكات مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتقديم جميع الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ولتحسين حياتهم للعيش باستقلالية.
وأضافت: إيمانًا منا بضرورة تضافر جميع الجهود فى هذا الصدد تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف «تأهيل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وتم تسجيل (900) شخص من ذوى الإعاقة على المنصة كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث تم توفير (8570) جهازًا تعويضيًا (كراسى متحركة» عادية، كهربائية « – أطراف صناعية «علوية وسفلية» – سماعات طبية) بتكلفة مالية تقدر بـ 15 مليونًا و406 آلاف جنيه، كما تم تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع «مؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل» لتوفير الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظات (الوادى الجديد -الغربية- الدقهلية الفيوم- البحيرة- الإسكندرية) وتم توفير (335) جهازًا تعويضيًا علويًا وسفليًا، كما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد، و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون مع وزارة النقل طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم (106) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
«مجمع صناعى»
وتابعت مروة عبدالاه انه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقيام وزارة الدفاع بإجراء دراسة مالية وقانونية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية لوضع تصور لإنشاء كيان ضخم (مجمع صناعى للأجهزة التعويضية)، وتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر، وجار حاليًا البدء فى تجهيز 6 ورش تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بعدة محافظات.
بالوعى مصر بتتغير للأفضل
وأشارت إلى أنه تم إطلاق القوافل التنموية لمبادرة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» حيث تم تنفيذ 8 قوافل، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى وبنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وتقديم خدمات صحية وتمكين اقتصادى وبحث تظلمات تكافل وكرامة وتقديم خدمات لذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ووسائل مساعدة والتوعية ببطاقة خدمات المتكاملة
«الحصول على الجهاز التعويضى»
وتقول عبدالاه: كل الأمور التكنولوجية أصبحت موجودة وفى الإدارة العامة للدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، هناك جزء خاص بالمبادرات الابتكارية وعملنا على أكثر من مسابقة العام الماضى 2023 حتى نرى ما أكثر المبادرات الابتكارية التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يعيشوا باستقلالية سواء كان برنامجًا تكنولوجيًا أو إضافة فى جهاز يؤثر على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل إيجابى، على سبيل المثال كان هناك اختراع لطالب وهو عبارة عن كرسى متحرك كهربائى ولكن يتحرك عن طريق إشارات المخ عن طريق جهاز ترتديه الحالة على الرأس، فى الوزارة دعمنا فكرته والجهاز سيكون متاحًا فى السوق قريبا.
وأكدت، أن وزارة التضامن مهتمة جدًا بالمبادرات الابتكارية التى تيسر وتسهل الحياة على الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يعيشوا باستقلالية دون الحاجة لأحد كما دعمت الوزارة أيضًا الحالات الخاصة بتقرير عن التوحد وهناك أيضا تطبيق من ضمن مسابقة وأشياء أخرى كثيرة خاصة بالتكنولوجيا والموبايل.
«إيدينا مع بعض»
من جانبه يقول محمد جمال مدير تنمية الموارد بمؤسسة «إيدينا مع بعض للتأهيل hand in hand»: إيدينا مع بعض للتأهيل مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعى سنة 2020 وهى متخصصة فى تقديم أطراف صناعية لذوى الهمم مجانًا، ونقدم الطرف الصناعى لأى شخص فقد طرفًا من أطرافه أيا كان السبب سواء مرضًا أو حادثًا أو حتى الأطفال المولودين من دون طرف.
وتابع محمد جمال: منذ عام 2020 إلى الآن منحنا أكثر من 3000 شخص أطرافًا صناعية، والأطراف التى نقدمها حاليًا هى 4 أطراف وهى، الأطراف العلوية: كف وتحت الكوع والأطراف السفلية: تحت الركبة وفوق الركبة ونأمل أن نتوسع الفترة المقبلة فى نوعية الأطراف التى نقدمها، ومهم جدا أن الطرف يقدم بشكل مثالى للحالة حتى لا يسبب لها مضاعفات فيما بعد، وفى المؤسسة كل طرف نقدمه نصنع منه نموذجًا مبدئيًا prototype ونرسل هذا النموذج إلى بلجيكا ونركبه على روبوت يمشى بسرعات متفاوتة وبأوزان مختلفة وبناء عليه نعلم هل الطرف يقوم بدوره بشكل جيد أم لا ونتأكد أنه لن يسبب مضاعفات أو مشاكل. ويشير، إلى أن تصنيع الأطراف يتم فى المؤسسة نفسها فى العجوزة وأن التصنيع فى الخارج يكون فى أول نموذج فقط والمادة الخام نستوردها من الخارج أيضًا بمواصفات محددة ومعايير معينة، لكن الأطراف لدينا فيما بعد يتم تصنيعها فى مصر حيث نحصل على المقاسات ونصنع الطرف ونسلمه، ولدينا معايير خاصة بالمؤسسة وهى أن الشخص المصاب بالبتر عمره لا يقل عن 5 سنوات حتى يتمكن من إدراك استعمال الطرف، أى أن أى شخص عمره فوق الخمس سنوات يستطيع أن يقدم لدينا ويستفيد بالطرف ويجب أن يكون مستوى البتر لديه يناسب مستوى البتر الذى نقدمه؛ وأيضًا هناك معيار مهم وهو يجب أن يمر على آخر جراحة مكان البتر 6 أشهر ويجب أن يكون له وزن معين حيث لا يزيد الوزن على 120 كيلوجرامًا وأيضًا يجب أن تكون الحالة مستحقة وذلك بعد ما تعرف إدارة البحث الاجتماعى هذا الأمر عن طريق فريق متخصص يرى مستوى الأسرة وعدد أفراد الأسرة ومتوسط دخلهم وهل يوجد مريض بمرض مزمن محتاج علاج مثلا أم لا وهكذا وهناك لجنة يومين فى الأسبوع تشكل وبها شخص ممثل من كل إدارة لمراجعة البحث ويقول رأيه بالموضوع.
«دعم نفسى»
ويوضح، أنه بعدما تركب الطرف للحالة يكون هناك تقييم فى الفترة الأولى أكثر من كونه متابعة وفى نفس الوقت دعم لأن المؤسسة تقدم طرفا صناعيا وتعلم جيدا أهمية الدعم النفسى للحالة لأن كثيرًا من الحالات أغلب أسباب عمليات البتر تكون بسبب حوادث أو مرض أدى للبتر مثل السكر مثلا، لذلك كل تلك الحالات تمر بمرحلة نفسية صعبة واضطراب وصدمة ومعظمهم يريد الانتحار لأنه يجد صعوبة فى تقبل نفسه بعد فقدان الطرف، فنحن هدفنا من البداية هو تقييم الحالة النفسية ونرى الحالة مستقرة أم لا وهل مستعدة نفسيًا لاستخدام الطرف الصناعى هل متقبل فكرة البتر نفسه، دورنا نزرع فى الحالة أنها تستطيع استخدام الطرف الصناعى وأن هناك املًا وعندما يستقر ويبدأ استخدامه نتابع معها وإذا احتاج أى دعم نفسى نحدد له جلسات داخل المؤسسة أو عبر الهاتف مع الطبيب أو الاستشارى النفسى، كما نقدم صيانة دورية للطرف مدى الحياة، أيًا كان نوع الصيانة، فبالتالى المؤسسة ملزمة بكل قطعة فى الطرف مدى الحياة لأنه من صنعنا.
فى السياق نفسه، تقول الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومى للإعاقة: دورنا فى المجلس هو التواصل مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى التى قمنا بعمل بروتوكولات تعاون معها لتوفير الأجهزة التعويضية مجانًا وأيضًا نتعاون مع وزارة الصحة إذا كانت هناك أى أجهزة تعويضية يحتاجون إليها وتكون داخل التأمين الصحى الشامل أو أى من المبادرات التى يطلقونها ونتواصل معهم من خلال الناس المتقدمة لنا من خلال منظومة الشكاوى، فالمجلس دوره تنسيقى وليس تنفيذيًا؛ أى نقوم بعمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، لذلك نستطيع أن نتواصل بشكل سريع ونقدم المساعدة.
وتابعت كُريم: نحن فى المجلس القومى للإعاقة نشارك ببحوث ودراسات ونتعاون مع إدارة بحوث القوات المسلحة لتنفيذ مشروعات الأجهزة التعويضية الميكانيكية وتوفرها الإدارة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نعمل مع القوات المسلحة من خلال بروتوكول التعاون على مشروع تصنيع كرسى متحرك وطنى ويتم الآن إجراءاتها حتى يتم تنفيذها.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للإعاقة، أن المجلس عضو فى لجنة توطين صناعة الأجهزة التعويضية والمصنع الذى وجه الرئيس بإنشائه ونعطى رأينا ويتم استشارتنا فى كل الاجتماعات التنسيقية حتى يتم المشروع، حيث إن الرئيس السيسى مهتم جدا وحريص على توطين صناعة الأجهزة التعويضية، فهناك مشاكل كثيرة فى استيرادها وبالطبع مكلفة جدا وحتى إذا تم توفيرها من الدولة فهى عبء عليها نظرًا للأزمة الاقتصادية العالمية فى حين أن العدد الذى نحتاجه كبير، وهناك جهات كثيرة بدأت بالفعل تعمل على هذا المشروع الرئاسى وتكمل فى طريقها بشكل سريع للغاية، وقريبًا جدًا المصنع سيكون على أرض الواقع وبه أجهزة وطنية.
وأنا منذ أول يوم فى المجلس القومى للإعاقة مهتمة بموضوع الأجهزة التعويضية لأن الشخص الذى لديه إعاقة لا يستطيع أن يتواصل مع المجتمع ولا أن يصل إلى الخدمات دون الجهاز التعويضى الذى يوفر الدمج والتمكين له.
وأريد أن أقول من خلال «روزاليوسف» إنه يجب على الإعلام والصحافة أن يركزا على موضوع تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال حتى يستثمروا فى تلك المشروعات لأنها مشروعات مهمة جدا لأنها تخفف من العبء على الدولة ولأن الحالة سيصبح لديها جهاز تعويضى بسعر جيد وتستطيع أن تعمل وتنتج فى المجتمع.
